إشهار جمعيات تعاونية جديدة لتطوير القطاع الزراعي بالوادي الجديد
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
شهدت مديرية الزراعة في محافظة الوادي الجديد هذا الأسبوع عدة إنجازات هامة في إطار تعزيز القطاع الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة، وشملت إطلاق جمعيات تعاونية جديدة، تنظيم منتديات زراعية متخصصة، وتنفيذ حملات توعية ميدانية للمزارعين.
إشهار جمعيات تعاونية جديدة
أعلن الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، عن إشهار أربع جمعيات تعاونية زراعية جديدة في مركزي بلاط والفرافرة، وذلك ضمن الجهود الرامية لتحسين الخدمات الزراعية وتيسير صرف الأسمدة عبر منظومة "كارت الفلاح".
والجمعيات التي تم إشهارها هي:
جمعية زخيرة – مركز بلاط
جمعية أبومنقار – مركز الفرافرة
جمعية اللواء صبيح – مركز الفرافرة
جمعية النهضة – مركز الفرافرة
كما أوضح "المرسي" أنه تم تسليم الأجهزة الإلكترونية والماكينات اللازمة لكل جمعية لبدء تسجيل المزارعين وضمان وصول مستلزمات الإنتاج بشكل سهل استعدادًا للموسم الصيفي المقبل.
منتدى "توطين زراعة النباتات الطبية والعطرية العضوية"
في إطار دعم الزراعة المستدامة، نظمت جامعة هليوبوليس بالتعاون مع الجمعية المصرية للزراعة الحيوية منتدى متخصص بعنوان "توطين زراعة النباتات الطبية والعطرية العضوية في الوادي الجديد"، و شهد المنتدى حضور عدد من المسؤولين، مثل:
السيد علاء فاروق – وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
الدكتور هاني سويلم – وزير الري
اللواء د. محمد الزملوط – محافظ الوادي الجديد
الدكتور مجد المرسي – وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد
تم خلال المنتدى مناقشة الفرص الاستثمارية في مجال النباتات الطبية والعطرية وأهمية التحول إلى الزراعة العضوية لمواجهة تحديات تغير المناخ وزيادة دخل المزارعين من خلال سندات الكربون، كما تم تكريم المزارعين المتميزين في الزراعة العضوية وتوزيع إيرادات سندات الكربون عليهم دعمًا لممارسات الزراعة المستدامة.
حملة توعية من بنك مصر للمعاملات الإسلامية
استقبلت مديرية الزراعة وفدًا من بنك مصر للمعاملات الإسلامية، حيث عقد اجتماع موسع مع الموظفين لعرض المنتجات البنكية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مثل المرابحات والشهادات والودائع، بالإضافة إلى كارت كنانة الإسلامي. شهد الاجتماع تفاعلًا كبيرًا وتم فتح باب المناقشة للإجابة على استفسارات الموظفين في إطار نشر الوعي حول المعاملات البنكية الإسلامية.
المرور على الحقول الإرشادية للقمح
في إطار متابعة المحاصيل الاستراتيجية، قامت فرق الإرشاد الزراعي بزيارات ميدانية للحقول الإرشادية في قرى "صنعاء" و"بولاق" بمركز الخارجة، و أكدت الدكتورة حنان طيب عبدالله، رئيس الفريق العلمي للقمح ومسؤول الحملة القومية بالمحافظة، أن حالة المحصول جيدة وخالية من الإصابات الزراعية، مشيرة إلى أهمية الالتزام بالتسميد والري لتحقيق إنتاجية مرتفعة في موسم الحصاد.
ختام الحصاد الأسبوعي
تعكس هذه الفعاليات جهود مديرية الزراعة المستمرة في دعم المزارعين وتطبيق التقنيات الزراعية الحديثة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الإنتاج الزراعي بالمحافظة، وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية 2030 لتحقيق الأمن الغذائي.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مديرية الزراعة القطاع الزراعي التنمية المستدامة فی إطار
إقرأ أيضاً:
ديوان المحاسبة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يوقعان وثيقة لتعزيز التنمية المستدامةج
عقد رئيس فريق الشراكة بديوان المحاسبة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، “إدريس عطاف”، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، “صوفي كيمخدزه”، بمقر ديوان المحاسبة اجتماعا مشتركا، وذلك بحضور أعضاء الفريق من الديوان ومسؤولي البرنامج.
وبحسب ديوان المحاسبة، شهد الاجتماع توقيع وثيقة بداية المشروع، المنبثقة عن اتفاقية الشراكة المبرمة بين ديوان المحاسبة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إيذانًا بانطلاق مرحلة تنفيذ المشاريع المشتركة التي تجسد التزام الجانبين بتعزيز التعاون المؤسسي، ودعم جهود الإصلاح والحوكمة الرشيدة، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتضمنت الوثيقة محاورًا للتعاون في مجالات تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، والتنمية المكانية، وتنفيذ برامج الرقابة على الاستدامة والأداء في قطاعي الطاقات المتجددة والأمن المائي، دعمًا لجهود ليبيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك استنادًا إلى منهجية فريق العمل المعني بالتدقيق البيئي بالمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (INTOSAI)، ووفق معايير التدقيق الدولية ذات الصلة بالأداء والامتثال (ISSAI)، فضلًا عن تقديم الدعم الفني وبناء القدرات لديوان المحاسبة بما يسهم في تعزيز كفاءة أدائه وتطوير قدراته المؤسسية.
ويأتي توقيع هذه الوثيقة في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة بين ديوان المحاسبة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وترجمة أهدافها إلى برامج ومشروعات عملية تسهم في دعم المؤسسات العامة، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، وترسيخ أفضل الممارسات الرقابية وفق المعايير الدولية.