طحنون بن زايد: الأداء يرسّخ مكانة «أبوظبي الأول» عالمياً
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةارتفع صافي أرباح بنك أبوظبي الأول خلال العام 2024 إلى 17.1 مليار درهم، بزيادة قدرها 4% مقارنة مع العام الماضي، وبلغت الإيرادات 31.6 مليار درهم، بنمو نسبته 15% مقارنة مع العام الماضي.
وسجل صافي الأرباح قبل احتساب الضريبة نمواً بنسبة 13% حيث بلغ 19.9 مليار درهم، مما يعكس الزيادة المتواصلة في حجم أنشطة العملاء والأعمال، وتنوع مصادر الدخل، والكفاءات التشغيلية في كل أسواق شبكة المجموعة.
ويجسّد هذا الأداء استمرار نمو أعمال البنك خلال السنوات المتتالية على جميع المستويات، مرسخاً مكانته بصفته البنك العالمي لدولة الإمارات العربية المتحدة. وخلال الربع الرابع من عام 2024، ارتفع صافي الأرباح بنسبة 4% مقارنة مع العام الماضي ليبلغ 4.2 مليار درهم، في حين حققت الإيرادات نمواً بنسبة 11% مقارنة مع الربع الرابع من عام 2023، حيث بلغت 7.7 مليار درهم.
وأوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 75 فلساً للسهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، بإجمالي توزيعات قيمتها 8.3 مليار درهم، ما يعادل 51% من صافي أرباح المجموعة المتاح للتوزيع.
ويخضع توزيع الأرباح النقدية إلى موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية المقرر عقده في 11 مارس 2025.
وساهم النمو مزدوج الرقم في إيرادات العمليات المحلية، التي ارتفعت بنسبة 11% والعمليات الدولية بنسبة 32% خلال العام 2024 بدعم التوسع المستمر لقاعدة الموجودات، في الوقت الذي واصل فيه بنك أبوظبي الأول تعزيز أنشطته الدولية في 20 سوقاً رئيسية حول العالم.
وارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 4% مقارنة مع العام الماضي ليصل إلى 1.21 تريليون درهم كما في نهاية ديسمبر 2024، بالتزامن مع نمو القروض والسلفيات والتمويل الإسلامي بنسبة 9% مقارنة مع العام الماضي، لتصل إلى 529 مليار درهم، وحققت ودائع العملاء ارتفاعاً بنسبة 3% مقارنة مع العام الماضي لتصل إلى 782 مليار درهم.
وقال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي الأول: يأتي أداء بنك أبوظبي الأول في عام 2024 تتويجاً لمسيرة أعوام متتالية من النمو في حجمِ الأعمال وزيادة الربحية، ويعكس نجاح استراتيجية المجموعة في ترسيخ مكانة البنك بصفته البنك العالمي لدولة الإمارات، وبفضل النمو الاقتصادي، الذي تشهده الدولة والإنجازات الاستراتيجية التي تضمنت تعزيز العلاقات وتنميتها في جميع الأسواق الاقتصادية الرئيسية، حقق بنك أبوظبي الأول نتائج قوية في العام الماضي، مدعوماً بزيادة حجم الأعمال وتوسيع القطاعات وتوفير الخدمات المبتكرة، الأمر الذي عزّز مكانة الدولة كمركز رئيسي للمال والأعمال، وجسّد في الوقت ذاته رؤية القيادة الرشيدة، والتي تهدف إلى إنشاء بيئة أعمال عالمية ومتكاملة.
وأضاف سموّه: سيواصل بنك أبوظبي الأول التزامه بتحقيق قيمة مستدامة لمساهميه، إذ يوصي مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 75 فلساً للسهم الواحد بإجمالي 8.3 مليار درهم للعام 2024.
واختتم سموه بالقول: بالنظر إلى المستقبل، سيبقى البنك من المرتكزات الرئيسية الداعمة لتحقيق الرؤى الوطنية المستقبلية، التي تركز على الابتكار، والنمو المستدام، وربط الاقتصادات المحلية والإقليمية والدولية ضمن منظومة مالية عالمية بامتياز.
نمو الإيرادات
قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: حققت مجموعة بنك أبوظبي الأول نتائج قوية خلال عام 2024، نتيجة مواصلتنا تقديم قيمة أفضل لعملائنا وتطبيقنا لاستراتيجيتنا الهادفة إلى ترسيخ مكانتنا كبنك عالمي لدولة الإمارات.
وأشارت إلى أن استراتيجية المجموعة أثمرت نمواً في الإيرادات في أسواق دولة الإمارات التي تشكّل قاعدة البنك الرئيسية ومحور نموّه، وعززت محفظة أعماله الدولية، التي حققت زيادة بنسبة 32% في الإيرادات نتيجة تنويع قطاعات الأعمال، وتعزيز مصادر الدخل. ولفتت الرستماني إلى أن ميزانية البنك العمومية المتينة، وقاعدة رأسماله القوية، والموجودات عالية الجودة، وإدارة المخاطر الفعّالة، كلها مجتمعة، تساهم بترسيخ مكانة بنك أبوظبي الأول كمؤسسة مالية موثوق بها قادرة على تحقيق نمو مستدام يلبي تطلعات العملاء والمساهمين على السواء.
وأضافت: واصلنا التقدم أيضاً في جهودنا المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، حيث قمنا بتوفير تسهيلات تمويلية لمشاريع مستدامة وانتقالية بقيمة 267 مليار درهم حتى اليوم، وهو ما يمثّل أكثر من نصف تعهد بنك أبوظبي الأول لعام 2030 والبالغ 500 مليار درهم، كما أحرزنا تقدماً ملحوظاً في تحقيق أهدافنا لخفض انبعاثات الكربون، وأصبحنا أول بنك في المنطقة يقوم بنشر تقرير متّسق مع معايير الإفصاحات المالية المتعلقة بالطبيعة، بهدف الدفع قدماً بعجلة التنمية المستدامة، لما فيه خير عملائنا ومجتمعاتنا ووطننا.
وقال لارس كرامر، رئيس الشؤون المالية لمجموعة بنك أبوظبي الأول: “حققت المجموعة أداءً قوياً خلال الربع الرابع من العام 2024 وبلغ مجموع صافي الأرباح للسنة 17.1 مليار درهم بزيادة قدرها 4% مقارنة مع عام 2023، في حين ارتفع قبل احتساب الضرائب بنسبة 13% ليصل إلى 19.9 مليار درهم.
وتسارعت وتيرة نمو الخدمات المصرفية للأفراد، إذ ارتفع عدد العملاء الجدد بنسبة 20%، وزادت القروض والودائع بنسبة 15% و17% على التوالي في حين نمت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير بشكل ملحوظ. ويواصل بنك أبوظبي الأول ريادته الإقليمية في إصدارات السندات الخضراء والسندات المرتبطة بالمسؤولية الاجتماعية والصكوك، حيث بلغت الإصدارات القائمة 4.1 مليار دولار أميركي. ودعم البنك الشركات الصغيرة والمتوسطة بأكثر من 4.3 مليار درهم من التمويل الجديد خلال السنة المالية 2024، بنمو نسبته 30% مقارنة مع العام الماضي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: طحنون بن زايد الإمارات أبوظبي الأول بنك أبوظبي الأول أرباح البنوك مقارنة مع العام الماضی بنک أبوظبی الأول ملیار درهم عام 2024
إقرأ أيضاً:
11 مليار درهم حجم سوق السيارات الكهربائية والهجينة بالإمارات
يوسف العربي (أبوظبي)
يبلغ حجم سوق السيارات الهجينة والكهربائية في دولة الإمارات 11 مليار درهم «3.01 مليار دولار» في عام 2025، حسب تقرير حديث لشركة «موردور إنتليجنس» لأبحاث السوق. وتوقع التقرير الذي اطلعت عليه «الاتحاد» أن يصل حجم هذا السوق إلى 28.18 مليار درهم «7.68 مليار دولار» بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره %26.37 خلال الفترة (2025 - 2029).
وأكد التقرير أن الإمارات ترسخ مكانتها الرائدة في مجال النقل المستدام في منطقة الشرق الأوسط، مدفوعةً بمبادرات حكومية شاملة وشراكات استراتيجية.
واستكمل: يشهد قطاع النقل العام في الإمارات تحولاً ملحوظاً، مع إطلاق العديد من المبادرات التي تهدف إلى التحول إلى الكهرباء بأنظمة النقل الجماعي.
النقل العام
وذكر أن دمج السيارات الكهربائية في الإمارات في وسائل النقل العام يؤكد التزام الدولة بخفض انبعاثات الكربون مع الحفاظ على حلول تنقل حضري فعّالة.
وقال إنه من التطورات البارزة إعلان شركة «تيسلا» إدخال 200 مركبة كهربائية في الإمارات إلى قطاع سيارات الأجرة في دبي بما يتماشى مع أهداف الحكومة المتعلقة بالتنقل الأخضر لعام 2030.
ولفت إلى أن قطاع السيارات الفاخرة الهجينة والكهربائية يحقق نمواً قوياً بشكل خاص مما يعكس زيادة قاعدة المستهلكين الأثرياء في الإمارات وتفضيلهم لعروض السيارات الفاخرة الصديقة للبيئة.
وتعمل كبرى العلامات التجارية الفاخرة على توسيع محافظها من السيارات الكهربائية في الإمارات، حيث تقدم شركات مثل «أودي» و«بي إم دبليو» و«مرسيدس بنز» طرازات كهربائية جديدة، ويتماشى ذلك مع الرؤية الأوسع لدولة الإمارات المتمثلة في الجمع بين الابتكار التكنولوجي ومكانة السوق المتميزة.
اتجاهات السوق
وشهدت دولة الإمارات خلال الفترة من 2022 إلى 2023، ارتفاعاً ملحوظاً في التحول نحو المركبات الكهربائية في مختلف القطاعات وفي صناعة سيارات الركاب قفز اعتماد النماذج الكهربائية من 2% في عام 2022 إلى 4% في عام 2023.
المركبات التجارية
ووفق التقرير، شهدت المركبات التجارية الخفيفة قفزة أكبر حيث ارتفعت حصتها من 0.2% في عام 2022 إلى 1.09% في عام 2023، وشهدت فئة الشاحنات المتوسطة والثقيلة التي بدأت من 0% في عام 2022 ارتفاعاً طفيفاً إلى 0.10% في عام 2023، كما شهدت الحافلات أيضاً ارتفاعاً ثابتاً، حيث ارتفع معدل «الكهربة» من 0.50% في عام 2022 إلى 1.96% في عام 2023.
وخلال الفترة من 2017 إلى 2022، شهدت دولة الإمارات زيادة تدريجية، ولكنها ملحوظة في اعتماد المركبات الكهربائية في جميع الفئات، حيث ارتفعت حصة سيارات الركاب الكهربائية من 2% في عام 2017، إلى 5% في عام 2022 وتسارعت نسبة المركبات التجارية الخفيفة، التي بدأت عند نسبة متواضعة بلغت 0.20% في عام 2017، إلى 1.98% بحلول عام 2022.
وبدأ قطاع المركبات الثقيلة والثقيلة رحلته نحو «الكهربة» في عام 2022، لتصل إلى 0.10% وحافظت الحافلات على مسار تصاعدي ثابت، حيث ارتفعت من 0.50% في عام 2017 إلى 3.42% في عام 2022 وشهد قطاع المركبات ذات العجلتين طفرة كبيرة، حيث شكلت المركبات الكهربائية ذات العجلتين 1.50% في عام 2017، وارتفعت إلى 7.81% بحلول عام 2022.
وحسب التقرير، يتوقع في عام 2030، تحقيق نمو ثابت وقوي في اعتماد المركبات الكهربائية في دولة الإمارات لتبلغ نسبة التحول إلى الكهرباء في سيارات الركاب 12% بحلول عام 2030، ومن المتوقع أن يصل قطاع المركبات التجارية الخفيفة إلى 6% بحلول عام 2030.
نمو مطرد
تشهد الإمارات تحولاً كبيراً نحو التنقل المستدام، مع توسع ملحوظ في بنيتها التحتية لشحن السيارات الكهربائية من عام 2022 وما بعده وخلال الفترة 2024-2030، من المتوقع أن تشهد رحلة «كهربة» السيارات في الإمارات بداية قوية في سيارات الركاب والمركبات التجارية الخفيفة.
ويشهد قطاع السيارات الكهربائية في دولة الإمارات نمواً سريعاً، مدفوعاً بسياسات حكومية قوية وشراكات دولية واستثمارات كبيرة في التصنيع والبنية التحتية المحلية.
ويُهيمن قطاع سيارات الركاب على سوق السيارات الهجينة والكهربائية في الإمارات مستحوذاً على حصة سوقية تُقارب %87 في عام 2024 ويُعزى هذا الحضور القوي في السوق إلى زيادة وعي المستهلكين بالاستدامة البيئية، والمبادرات الحكومية التي تُشجع على تبني السيارات الكهربائية، وتوسع شبكة البنية التحتية لشحن السيارات في جميع أنحاء الإمارات.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس