طحنون بن زايد: الأداء يرسّخ مكانة «أبوظبي الأول» عالمياً
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةارتفع صافي أرباح بنك أبوظبي الأول خلال العام 2024 إلى 17.1 مليار درهم، بزيادة قدرها 4% مقارنة مع العام الماضي، وبلغت الإيرادات 31.6 مليار درهم، بنمو نسبته 15% مقارنة مع العام الماضي.
وسجل صافي الأرباح قبل احتساب الضريبة نمواً بنسبة 13% حيث بلغ 19.9 مليار درهم، مما يعكس الزيادة المتواصلة في حجم أنشطة العملاء والأعمال، وتنوع مصادر الدخل، والكفاءات التشغيلية في كل أسواق شبكة المجموعة.
ويجسّد هذا الأداء استمرار نمو أعمال البنك خلال السنوات المتتالية على جميع المستويات، مرسخاً مكانته بصفته البنك العالمي لدولة الإمارات العربية المتحدة. وخلال الربع الرابع من عام 2024، ارتفع صافي الأرباح بنسبة 4% مقارنة مع العام الماضي ليبلغ 4.2 مليار درهم، في حين حققت الإيرادات نمواً بنسبة 11% مقارنة مع الربع الرابع من عام 2023، حيث بلغت 7.7 مليار درهم.
وأوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 75 فلساً للسهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، بإجمالي توزيعات قيمتها 8.3 مليار درهم، ما يعادل 51% من صافي أرباح المجموعة المتاح للتوزيع.
ويخضع توزيع الأرباح النقدية إلى موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية المقرر عقده في 11 مارس 2025.
وساهم النمو مزدوج الرقم في إيرادات العمليات المحلية، التي ارتفعت بنسبة 11% والعمليات الدولية بنسبة 32% خلال العام 2024 بدعم التوسع المستمر لقاعدة الموجودات، في الوقت الذي واصل فيه بنك أبوظبي الأول تعزيز أنشطته الدولية في 20 سوقاً رئيسية حول العالم.
وارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 4% مقارنة مع العام الماضي ليصل إلى 1.21 تريليون درهم كما في نهاية ديسمبر 2024، بالتزامن مع نمو القروض والسلفيات والتمويل الإسلامي بنسبة 9% مقارنة مع العام الماضي، لتصل إلى 529 مليار درهم، وحققت ودائع العملاء ارتفاعاً بنسبة 3% مقارنة مع العام الماضي لتصل إلى 782 مليار درهم.
وقال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي الأول: يأتي أداء بنك أبوظبي الأول في عام 2024 تتويجاً لمسيرة أعوام متتالية من النمو في حجمِ الأعمال وزيادة الربحية، ويعكس نجاح استراتيجية المجموعة في ترسيخ مكانة البنك بصفته البنك العالمي لدولة الإمارات، وبفضل النمو الاقتصادي، الذي تشهده الدولة والإنجازات الاستراتيجية التي تضمنت تعزيز العلاقات وتنميتها في جميع الأسواق الاقتصادية الرئيسية، حقق بنك أبوظبي الأول نتائج قوية في العام الماضي، مدعوماً بزيادة حجم الأعمال وتوسيع القطاعات وتوفير الخدمات المبتكرة، الأمر الذي عزّز مكانة الدولة كمركز رئيسي للمال والأعمال، وجسّد في الوقت ذاته رؤية القيادة الرشيدة، والتي تهدف إلى إنشاء بيئة أعمال عالمية ومتكاملة.
وأضاف سموّه: سيواصل بنك أبوظبي الأول التزامه بتحقيق قيمة مستدامة لمساهميه، إذ يوصي مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 75 فلساً للسهم الواحد بإجمالي 8.3 مليار درهم للعام 2024.
واختتم سموه بالقول: بالنظر إلى المستقبل، سيبقى البنك من المرتكزات الرئيسية الداعمة لتحقيق الرؤى الوطنية المستقبلية، التي تركز على الابتكار، والنمو المستدام، وربط الاقتصادات المحلية والإقليمية والدولية ضمن منظومة مالية عالمية بامتياز.
نمو الإيرادات
قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: حققت مجموعة بنك أبوظبي الأول نتائج قوية خلال عام 2024، نتيجة مواصلتنا تقديم قيمة أفضل لعملائنا وتطبيقنا لاستراتيجيتنا الهادفة إلى ترسيخ مكانتنا كبنك عالمي لدولة الإمارات.
وأشارت إلى أن استراتيجية المجموعة أثمرت نمواً في الإيرادات في أسواق دولة الإمارات التي تشكّل قاعدة البنك الرئيسية ومحور نموّه، وعززت محفظة أعماله الدولية، التي حققت زيادة بنسبة 32% في الإيرادات نتيجة تنويع قطاعات الأعمال، وتعزيز مصادر الدخل. ولفتت الرستماني إلى أن ميزانية البنك العمومية المتينة، وقاعدة رأسماله القوية، والموجودات عالية الجودة، وإدارة المخاطر الفعّالة، كلها مجتمعة، تساهم بترسيخ مكانة بنك أبوظبي الأول كمؤسسة مالية موثوق بها قادرة على تحقيق نمو مستدام يلبي تطلعات العملاء والمساهمين على السواء.
وأضافت: واصلنا التقدم أيضاً في جهودنا المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، حيث قمنا بتوفير تسهيلات تمويلية لمشاريع مستدامة وانتقالية بقيمة 267 مليار درهم حتى اليوم، وهو ما يمثّل أكثر من نصف تعهد بنك أبوظبي الأول لعام 2030 والبالغ 500 مليار درهم، كما أحرزنا تقدماً ملحوظاً في تحقيق أهدافنا لخفض انبعاثات الكربون، وأصبحنا أول بنك في المنطقة يقوم بنشر تقرير متّسق مع معايير الإفصاحات المالية المتعلقة بالطبيعة، بهدف الدفع قدماً بعجلة التنمية المستدامة، لما فيه خير عملائنا ومجتمعاتنا ووطننا.
وقال لارس كرامر، رئيس الشؤون المالية لمجموعة بنك أبوظبي الأول: “حققت المجموعة أداءً قوياً خلال الربع الرابع من العام 2024 وبلغ مجموع صافي الأرباح للسنة 17.1 مليار درهم بزيادة قدرها 4% مقارنة مع عام 2023، في حين ارتفع قبل احتساب الضرائب بنسبة 13% ليصل إلى 19.9 مليار درهم.
وتسارعت وتيرة نمو الخدمات المصرفية للأفراد، إذ ارتفع عدد العملاء الجدد بنسبة 20%، وزادت القروض والودائع بنسبة 15% و17% على التوالي في حين نمت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير بشكل ملحوظ. ويواصل بنك أبوظبي الأول ريادته الإقليمية في إصدارات السندات الخضراء والسندات المرتبطة بالمسؤولية الاجتماعية والصكوك، حيث بلغت الإصدارات القائمة 4.1 مليار دولار أميركي. ودعم البنك الشركات الصغيرة والمتوسطة بأكثر من 4.3 مليار درهم من التمويل الجديد خلال السنة المالية 2024، بنمو نسبته 30% مقارنة مع العام الماضي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: طحنون بن زايد الإمارات أبوظبي الأول بنك أبوظبي الأول أرباح البنوك مقارنة مع العام الماضی بنک أبوظبی الأول ملیار درهم عام 2024
إقرأ أيضاً:
157 مليار درهم حجم سوق البناء في الإمارات خلال 2025
يوسف العربي (أبوظبي)
يبلغ حجم سوق البناء في دولة الإمارات 156.89 مليار درهم «42.75 مليار دولار» في عام 2025، بحسب دراسة حديثة لشركة «موردور إنتليجنس» للأبحاث.
وتوقّعت الدراسة التي اطّلعت عليها «الاتحاد»، توسّع السوق إلى 193.26 مليار درهم «52.66 مليار دولار» بحلول عام 2030، مما يعكس معدل نمو سنوياً مركّباً بنسبة %4.2 خلال الفترة (2025 - 2030). وأكدت الدراسة أن نمو السوق يعكس زخم الاستثمارات مجالات النقل، ومشاريع الإسكان، والمناطق الصناعية، بما يتماشى مع أجندة التنويع الاقتصادي في الدولة، مشيرة إلى أنه تم تعزيز مرونة السوق بشكل أكبر من خلال قوانين البناء الأخضر الإلزامية التي ترفع مواصفات المشاريع والاهتمام المتزايد بسرعة البناء.
التجارة الحرة
وأكدت الدراسة أن سياسات التجارة الحرة في الإمارات، تجتذب المستثمرين الأجانب وتعزّز نمو الاقتصاد، لا سيما في قطاع البناء والتشييد الذي يسهم بدور حيوي في النهضة الاقتصادية والتنمية. ولفتت إلى زخم المدن الذكية في الإمارات وتسارع اعتماد تكنولوجيا جديدة والبحث عن بدائل أكثر استدامة ومؤتمتة، والتي تضمن تطوير بنية تحتية أكثر صداقة للبيئة وفعالية، لتوفير حياة أفضل للسكان.
ونوّهت الدراسة إلى استثمارات الدولة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية، بما في ذلك المرافق والنقل وإزالة الكربون وتوليد الطاقة المتجددة.
القطاع السكني
ووفق القطاعات، تصدَّر قطاع البناء السكني حصة إيرادات القطاع، مستحوذاً على نسبته 38.76% من حجم السوق في عام 2024، ومن المتوقّع أن ترتفع البنية التحتية للنقل بمعدل نمو سنوي مركَّب قدره 5.98% حتى عام 2030.
وحسب نوع البناء، استحوذت مشاريع البناء الجديدة على 66.5% من حصة سوق البناء في الإمارات في عام 2024، بينما من المتوقّع أن تتوسّع أعمال التجديد بمعدل نمو سنوي مركَّب قدره 6.65% حتى عام 2030.
ووفق طريقة البناء، سيطرت الأساليب التقليدية في الموقع على 90.5% من حجم سوق البناء في الإمارات في عام 2024، فيما تتقدم تقنيات البناء الجاهزة بمعدل نمو سنوي مركَّب قدره 6.87% حتى عام 2030. وأوضحت الدراسة أن المطورين العقاريين استفادوا من برنامج التأشيرة الذهبية، فأطلقوا مجمّعات سكنية متوسطة الدخل بالقرب من وسائل النقل ومحطات المترو لاستقطاب طلب المستخدمين النهائيين الساعين للتحول من الاستئجار إلى التملك. ونوّهت إلى أنه تم تخفيف القيود على الرهن العقاري، كما شجّعت حماية حسابات الضمان الخاصة بالتسليم على البيع على الخريطة، مما أدى إلى استدامة الطلب على تنفيذ المشاريع وخدمات المقاولات.
ولفتت الدراسة إلى زيادة الإقبال على تنفيذ الأبراج الشاهقة، كما يؤدي اعتماد «التوأم الرقمي» في المجمعات السكنية الجديدة إلى تقصير دورات التصميم، ودعم ضمانات أداء الطاقة، بما يتماشى مع متطلبات المباني الخضراء.
استحواذ
كشفت دراسة «موردور إنتليجنس» عن تزايد اتجاه شركات المقاولات الأوروبية الرائدة للاستحواذ على شركات محلية قائمة، مما يسهم بدوره في دمج القدرات ويُعزّز القدرة على تصميم وبناء المشاريع العملاقة. واستكملت: يتزامن هذا الاتجاه مع سعي شركات المقاولات العالمية إلى التنويع بعيداً عن الأسواق الغربية الناضجة، مما يجعل سوق البناء في الإمارات منفذاً جذاباً للنمو وعلى المدى الطويل، متوقِّعة أن تُسهم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في رفع معايير التنافسية وتسريع انتشار التكنولوجيا.