آثار تقييد.. ننشر شهادة الطبية الشرعية بتحقيقات قضية عصابة استعراض القوة بالمعصرة
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
ينشر موقع صدى البلد تفاصيل شهادة الطبية الشرعية الواردة بتحقيقات النيابة العامة بشأن عصابة استعراض القوة وضرب مواطن حتى الموت بالمعصرة وإكراه على توقيع إيصالات أمانة.
وشهدت دعاء عبد الرحمن طبيبه شرعية بمصلحة الطب الشرعي من أنها وبتوقيع الكشف الطبي على جثمان المجني عليه تبين وجود آثار بخلفية الرسغين و من شكلها و أماكن تواجدها أنها على غرار التقييد و تحدث من الجنزير أو ما في حكمها من أدوات.
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم « م . ع »، 30 سنة، عاطل بالاشتراك مع آخرين بدائرة قسم المعصرة بمحافظة القاهرة باستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدموهم ضد المجني عليه « أ . ع » بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به وكان من شأن أفعالهم إلقاء الرعب في نفسه وتكدير أمنه وسكينته وتعريض حياته للخطر حال كونهم أكثر من شخصين حاملين أسلحة بيضاء – تالي وصفها – لإجباره على الاعتراف بواقعة سرقة.
وأضافت التحقيقات أنه قد وقعت بناءا على ارتكاب هذه الجريمة جناية وجنحة تالية الوصف بأنهم في ذات الزمان والمكان بأن خطف المتهمين المجني عليه بالإكراه بأن اقتادوه عنوة إلى حيث مقر احتجازه قاصدين بذلك اقصاءه عن أعين ذويه.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين ضربوا المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار وأفضى هذا الضرب إلى موته، بأن عقدوا العزم على ايذائه وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة البيضاء تالية الوصف واصطحبوه إلى حيث مقر احتجازه وانهالوا عليه ضربا بالأسلحة البيضاء حوزتهم فلما حاول الفرار منهم تتبعوه بأسلحتهم فسقط من أعلى سطح عقار فحدثت به الإصابات ولم يقصدوا من ذلك قتله ولكن الضرب أودى بحياته.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين حجزوا المجني عليه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح وأوثقوا وثاقه.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين أكرهوا المجني عليه بالقوة والتهديد على إمضاء سندات مثبتا ليدن «عدد اثنين إيصال أمانة» وأخفى جثة المجني عليه بدون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها والتحقق من حالة الموت وأسبابه، وحازوا وأحرزوا مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص «عصا – جنزير حديدي» بغير مسوغ من الضرورة المهنية والحرفية.
أكد النقيب حسام وجدي معاون مباحث قسم المعصرة أن تحرياته السرية توصلت إلى قيام المتهمين إلى ارتكاب تلك الواقعة و أنهم و حال تواجد المجني علية بالطريق بجوار مسكنة تقابل مع المتهمين وحدثت بينهم مشادة كلامية اقتادوه على إثرها إلى أسفل كوبري سيجورت و تعدوا علية بالضرب وقيدوه لإجباره على الاعتراف بسرقة الدراجة النارية خاصة المتهم الثاني وأكرهوه على توقيع إيصالي أمانه و إقتاده المتهم السابع والعاشر إلى عقار تحت الانشاء حراسة المتهم الثامن و قيدوه بحبال وإنهالوا علية ضربا بعصا خشبية وجنزير حديد و حال تعديهم علية غافلهم المجني علية محاولة الهرب من سطوتهم فتتبعوه بأسلحتهم حتى سقط من الطابق الثامن وتوفي فأتصل المتهم العاشر بالمتهم التاسع وطلب منه الحضور لنقل جثمان المجني علية فأنصاع لهم الأخير وأضاف بتمكنه من ضبط المتهمين من الأول وحتي التاسع و ما يحوزوه من اسلحة بيضاء و إيصالي أمانه وعزي قصدهم خطف المجني علية و احتجازه و إكراهه على توقيع إيصالي أمانه والتعدي عليه بالضرب الذي أفضي إلى موته غير قاصدين من ذلك قتلة.
وأضاف أنه فور حدوث الواقعة أجرى تحرياته التي أسفرت عن قيام المتهم وباقي المتهمين السابق محاكمتهم بإرتكاب تلك الجرائم و و عرض التحريات على النيابة العامة التي أصدرت قرارا بضبط وإحضار جميع المتهمين و نفاذا لذلك قام بتجهيز مأمورية من خلالها قام بضبط متهم آخر و عثر بحوزته على عدد إثنين إيصال أمانة كلا منهما بمبلغ عشرة آلاف جنيه . و ضبط متهم آخر و بحوزته جنزير حديدي به عدد إثنين قفل ، ضبط متهمين آخرين و متهم آخر و ضبط بحوزته عصا خشبية ، متهم آخر و ضبط بحوزته دراجة بخارية (توك توك) ، و لم يتمكن من ضبط المتهم لعدم تواجده بمسكنه .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صدى البلد صدى البلد استعراض القوة الطبيبة الشرعية ضرب أفضى إلى موت المزيد المجنی علیه المجنی علیة متهم آخر
إقرأ أيضاً:
جنايات المنيا تُصدر حُكمًا بسجن 5 متهمين في قضية استغلال أطفال للهجرة غير الشرعية
قضت محكمة جنايات المنيا (الدائرة الثالثة)، اليوم، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه بحق 5 متهمين، بعد إدانتهم بتهمة استغلال الأطفال في عمليات الهجرة غير الشرعية عبر الحدود الليبية، بينما برأت المحكمة اثنين آخرين من التهم نفسها، مع إلزام جميع المتهمين بالمصاريف الجنائية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد، وبعضوية المستشارين وائل محمد فريد، ومحمد كمال ضيف الله، ومحمد أحمد الشحات، وبأمانة سر كل من ماهر محمد حسن وخالد محمد عبد الغني ومحمد مصطفى هارون وقد استعرضت المحكمة أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة، وفحصت الأدلة، كما استمعت إلى مرافعات هيئة الدفاع وطلبات ممثل الادعاء، قبل أن تصدر حكمها حضوريًّا بحق متهمَين، وغيابيًّا بحق الخمسة الآخرين.
خلفية القضيةتعود الواقعة إلى العام الماضي، عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا من ضبط المتهمين بعد ثبوت تورطهم في شبكة تستغل الأطفال لتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية إلى ليبيا.
وجاءت إحالتهم إلى المحاكمة بناءً على تحقيقات النيابة العامة، التي أثبتت ضلوعهم في هذه الجريمة، والتي تتنافى مع القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية لحماية الطفل.
وكان المستشار أسامة أبو الخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أصدر قرارًا بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، مطالبًا بتطبيق مواد قانون العقوبات عليهم لخطورة الجريمة التي تهدد حياة الأطفال وتنتهك حقوقهم.
تأكيد على حماية الأطفاليأتي الحكم في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، خاصة تلك التي تستهدف الأطفال، حيث تشدد الدولة على مواجهة الشبكات الإجرامية التي تستغل الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية لدفع ضحاياها نحو مخاطر الهجرة غير النظامية.
ويُذكر أن القوانين المصرية، خاصةً قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، تنص على عقوبات صارمة ضد كل من يُدان بتسهيل أو تنظيم عمليات تهريب الأشخاص، مع تشديد العقوبة إذا كان الضحايا من القُصَّر.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة