حكم بالسجن والغرامة بحق موظفين في المصرف التجاري
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
أصدرت محكمة جنايات طرابلس حكما يقضي بإدانة مرتكبي واقعات فساد في فرع “المصرف التجاري الوطني- الظهرة”.
وأوضح مكتب النائب العام في بيان، “أقامت النيابة العامة الدعوى العمومية في مواجهة ستة موظفين خَولوا إجراء عمليات مصرفية مرتبطة بمبلغ مليون وسبعة عشر ألف دينار مكن موظفة سابعة من الاستيلاء على المبلغ.”
وتابع البيان، “فقضت محكمة جنايات طرابلس بإدانة المحكوم عليهم؛ فأنزلت بخمسة منهم عقوبة السجن مدة ثلاث سنوات؛ وحرمانهم من حقوقهم المدنية؛ وأنزلت بالمحكوم عليها السادسة عقوبة الحبس مدة سنتين مع الشغل؛ وألزمت كل واحد من المحكوم عليهم دفع ثلاثمائة وستة وثلاثين ألفاً وخمسة وثلاثين ديناراً”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: حبس متهمين محكمة جنايات طرابلس مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
جنايات القاهرة تصدر حكم إعدام على قاتلي تاجر الغلال وزوجته
قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار خالد الشباسي وعضوية المستشار نادر طاهر والمستشار تامر الفنجرى والمستشار رامي حمدي وبحضور رئيس النيابة أحمد رأفت بإحالة ثلاثة متهمين إلى مفتى الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في تنفيذ حكم الإعدام بحقهم بعد ارتكابهم جريمة قتل بشعة ضد تاجر غلال وزوجته داخل منزلهما وسرقة مبلغ كبير ومشغولات ذهبية.
وأكدت المحكمة على خطورة الجريمة وصرامة العقوبة، مؤكدة أن المتهمين مصطفى محمد ومحمد معتمد وأحمد أيمن ارتكبوا الجريمة بوسائل وحشية، وأن إحالة أوراقهم للمفتى تأتي بعد استئنافهم على الحكم الأول القاضي بالإعدام، لتكون المرة الثانية لإبداء الرأي الشرعي بشأن تنفيذ عقوبة الإعدام.
وقائع الجريمةتعود تفاصيل الحادثة إلى ليلة مأساوية، حين اقتحم المتهمون منزل المجنى عليهما بعد أن فشلوا في الوصول إلى منزل آخر كانوا ينوون سرقته، وحمل أحدهم عتلة حديدية وهجم على تاجر الغلال عبد الرازق جمعة وزوجته، مما أدى إلى تهشم رأسهما وإصابتهما إصابات بالغة أسفرت عن وفاتهما.
وبينما كان أحد المتهمين يعتدي على الزوجين، قام الثاني بإغلاق غرفة أخرى تضم ثلاث فتيات لمنع التعرف عليهم، فيما أشرف المتهم الثالث على مراقبة الطريق لضمان هروبهم دون أن يتم ضبطهم. بعد إتمام الجريمة فر المتهمون، لكن التحقيقات المكثفة مكنت رجال الأمن من تحديد هويتهم والقبض عليهم، حيث اعترفوا بتفاصيل الواقعة كاملة أمام النيابة العامة، التي وجهت لهم تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
حكم أول درجة والإجراءات الاستئنافية:أصدرت محكمة الجنايات برئاسة المستشار سامح عبد الحكم حكمها في أول درجة بالإعدام ضد المتهمين، وأحالت أوراقهم إلى المفتي لإبداء الرأي الشرعي، إلا أن المتهمين تقدموا باستئناف على الحكم، لتعيد المحكمة النظر في القضية. وبالرغم من محاولات الدفاع رفضت المحكمة دفوع المتهمين مؤكدة أنهم كانوا فاعلين أصليين للجريمة وكانوا على علم بما يمكن أن تنتج عنه من جرائم أخرى.
الإحالة للمفتى للمرة الثانيةوأوضحت المحكمة أن إحالة أوراق المتهمين إلى المفتى للمرة الثانية جاء طبقاً للقانون رقم 1 لسنة 2024 بشأن الجنايات الاستئنافية، الذي ينص على إمكانية إعادة إحالة المتهمين للمفتى حتى بعد تأييد حكم أول درجة بالإعدام، وذلك لضمان صحة الإجراءات الشرعية والقانونية.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا