أسامة شعث: ترامب يعلن الحرب على القانون الدولي ويتجاهل المواثيق الدولية
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال أسامة شعث، أستاذ العلاقات الدولية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ توليه الحكم في 20 يناير الماضي، ينتهك القانون الدولي في جميع قراراته وتصريحاته، متجاهلًا قرارات الأمم المتحدة ومحكمتي العدل والجنايات الدوليتين، مما يعكس تحديًا واضحًا للنظام القانوني العالمي.
وأوضح شعث، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ترامب يضرب عرض الحائط بجميع المواثيق الدولية، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، ما يهدد مستقبل العلاقات الدولية والقانون الدولي، مضيفًا أن ممارسات الإدارة الأمريكية الحالية تمثل نوعًا من الإرهاب القانوني، إذ تضغط على كل من يسعى لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي أو يعارض سياساتها، سواء على المستوى الدولي أو داخل الولايات المتحدة نفسها.
وأشار شعث إلى أن تصريحات ترامب حول التهجير القسري للفلسطينيين تمثل انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف الأربعة، مؤكدًا أن هذا التوجه يفرض تحديًا خطيرًا على المجتمع الدولي الذي يجب أن يقف بحزم ضد هذه السياسات، كما شدد على أن الفلسطينيين، بدعم من الدول العربية، يرفضون بشكل قاطع أي محاولات للتهجير، سواء القسري أو الطوعي، مؤكدين تمسكهم بحقهم في وطنهم.
واختتم شعث حديثه بأن السياسات الأمريكية الحالية تثير مخاوف كبيرة بشأن مستقبل القانون الدولي، مطالبًا بتحرك دولي جاد لوقف هذه التجاوزات ومنع تكرارها في مناطق أخرى من العالم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ترامب احتلال اتفاقيات جنيف الإدارة الأمريكية التهجير القسري أسامة شعث
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يترأس الاجتماع التحضيري للجنة العليا لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة 2026
ترأس معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، أمس، الاجتماع التحضيري الأول للجنة العليا المعنية بالإشراف على استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والمقرر عقده في أبوظبي خلال الفترة من 25 إلى 30 أبريل 2026، تحت عنوان “تسريع الوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: حماية الناس والكوكب وتحقيق خطة التنمية المستدامة 2030 في العصر الرقمي.
ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر 3000 مشارك من كبار المسؤولين الدوليين، بينهم وزراء وممثلو منظمات حكومية وغير حكومية ونخبة من الخبراء المتخصصين، ليبحثوا أبرز التحديات والفرص في مجالات منع الجريمة، والعدالة الجنائية، وسيادة القانون في ظل التطورات الرقمية
وأكد معالي وزير العدل، خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة، أهمية التكامل والتنسيق مع الشركاء الإستراتيجيين في الدولة، لضمان جاهزية كافة القطاعات المعنية، وتقديم نموذج إماراتي مشرف في استضافة المؤتمرات الدولية الكبرى، بما يسهم في تحقيق أهداف المؤتمر، ويدعم رؤية الدولة في تعزيز الشراكة الدولية وتحقيق التنمية المستدامة وفق أعلى المعايير، والممارسات العالمية.
وجرى خلال الاجتماع، استعراض خطة العمل التحضيرية، وتشكيل اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة العليا واختصاصاتها، والتي بدورها ستتولى التنسيق مع الجهات المعنية؛ لضمان الاحترافية العالية في التنظيم الدقيق والجيد للمؤتمر، وبالشراكة مع الجهات الإستراتيجية في الدولة، بما يعزز الثقة، ويعكس مكانة الإمارات العالمية، وريادتها في دعم قضايا العدالة وسيادة القانون .