المغرب يعزز سلامة الطرق السيارة بكاميرات متطورة والطاقة الشمسية لتحسين الأداء
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية وتحسين البنية التحتية للطرق السيارة بالمغرب، كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، عن مجموعة من الإجراءات الحديثة التي ستُنفذ على مستوى الطرق السيارة.
تتضمن هذه الإجراءات تعميم المراقبة بالفيديو عبر كاميرات من الجيل الجديد في محطات الأداء والمناطق ذات الكثافة المرورية العالية، حيث بلغ عدد الكاميرات المنتشرة حاليًا نحو 2000 كاميرا.
وأضاف الوزير، خلال مناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية حول الشركة الوطنية للطرق السيارة بلجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، أنه سيتم إطلاق برنامج جديد يهدف إلى تعزيز تجهيزات المراقبة وفق أولويات محددة.
كما سيتم استغلال الطاقة الشمسية في إنارة عدد من المحطات والمحاور الاستراتيجية، بما يعكس التوجه نحو تعزيز الاستدامة البيئية وتقليل الاعتماد على الطاقة التقليدية.
وتشمل الإجراءات أيضًا تأمين القناطر والممرات العلوية، وتحديث أنظمة الإغاثة والتشوير، مما يعكس التزامًا قويًا بتوفير بيئة مرورية أكثر أمانًا وكفاءة.
هذه المبادرات تُمثل خطوة هامة نحو تحسين جودة الخدمات المرورية وتوفير بيئة أكثر أمانًا للمستعملين، في إطار رؤية مستقبلية تهدف إلى تحديث شبكة الطرق السيارة في المغرب.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: التشوير المغرب تحديث البنية التحتية طاقة شمسية كاميرات مراقبة
إقرأ أيضاً:
وزراء الاستثمار والسياحة والإسكان يناقشون سبل تعزيز قطاع السياحة
استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالعاصمة الجديدة، شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وناقش الوزراء سبل تعزيز الاستثمارات في قطاع السياحة.
وفي بداية الاجتماع، أكد الخطيب على أهمية إيجاد خطة واضحة للاستثمار في قطاع السياحة وتوضح الفرص الاستثمارية في جميع أنحاء مصر وحجم الغرف الفندقية المستهدف إضافته في المناطق والمدن المختلفة بما يساهم في تحقيق هدف جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2030 واستهداف مضاعفة هذا العدد خلال السنوات التالية.
وقال الخطيب إن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل على إعادة هيكلة إجراءات الاستثمار وحصر جهات التراخيص والرسوم وتضمينهم في منصة رقمية واحدة، مما يساهم في خفض الأعباء واختصار الإجراءات والمدة الزمنية ومن ثم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاعات المختلفة، ومنها قطاع السياحة الحيوي للاقتصاد المصري.
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهمية تضمين الخطة نماذج استثمارية متنوعة، والحصول على موافقات مسبقة من الجهات المعنية للمشروعات الاستثمارية في قطاع السياحة مع اشتراط التنفيذ خلال مدد محددة، وتبني نماذج للشراكات مع القطاع الخاص في قطاع السياحة ميسرة وجاذبة للاستثمار، مع تطبيق الحوافز المنصوص عليها في القانون وتقديم الرخصة الذهبية للمطورين والمستثمرين.
وأكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن تحفيز الاستثمار في القطاع السياحي بما يخدم أهداف الدولة لهذا القطاع يستلزم ضرورة تطبيق الموافقات المسبقة بشأن أراضي المشروعات السياحية، وتسريع الإجراءات اللازمة لبدء النشاط، وتقنين الرسوم وتثبيتها لمدة محددة مما يشجع على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ويمثل قيمة مضافة للموارد السياحية لتظل متاحة لدفع نمو مستقبلي في صناعة السياحة لمصر.
وأشار فتحي إلى أن وزارة السياحة والآثار تستهدف تحول الخريطة الاستثمارية الحالية من خريطة صماء إلي بنك للفرص الاستثمارية مشمولةً بحزمة كاملة من الإجراءات والتشريعات والحوافز التي تجذب المستثمرين من جهة، وتستوفي متطلبات وحقوق الدولة من جهة أخرى، مشددًا على ضرورة تنفيذ هذه الخطة عبر إجراءات مؤسسية واضحة للمستثمر.
وبدوره، أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أهمية تسريع الحصول على الموافقات الخاصة بترخيص الأراضي للمشروعات السياحية وإصدار الموافقات بشكل سابق لطرح هذه الأراضي أمام المستثمرين.
ونوه الشربيني عن أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق نموذج مخصص للمشروعات الفندقية، وتسعير الأراضي المخصصة للمشروعات الفندقية، مع ضرورة تسريع الإجراءات الخاصة بهذه المشروعات وتثبيت الرسوم بما يسمح للمستثمر السياحي بوضع دراسة جدوى واضحة لمشروعه.
في نهاية الاجتماع، اتفق الحضور على أهمية تحويل هدف الدولة المصرية لزيادة أعداد السائحين إلى مشروع قومي يتناسب مع اهتمام القيادة السياسية بهذا الملف، وتشكيل مجموعة عمل من الوزارات الثلاث والجهات التابعة لوضع خطة للاستثمار السياحي تستهدف مضاعفة عدد السائحين لثلاثة اضعاف خلال السنوات المقبلة، على أن تتضمن الخطة نماذج استثمارية وشراكات محفزة للمشروعات السياحية، وسبل تحفيز الاستثمار الأجنبي في قطاع السياحة المصري.
اقرأ أيضاًرئيس مجلس الأعمال: شراكة مغربية مصرية جديدة لتعزيز الاستثمار والتبادل التجاري
«MG» تقدم نسختها الجديدة U9 موديل 2026
كامل الوزير: توطين صناعة السيارات يمثل محورًا بخطة النهوض بالصناعة المصرية
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش