القومي أدان تصريحات المبعوثة الأميركية من بعبدا
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
أدان الحزب السوري القومي الاجتماعي تصريحات نائبة المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس التي ادلت بها بعد زيارة رئيس الجمهورية قصر بعبدا.
وقال الحزب في بيان أصدره عميد الإعلام معن حمية:
انّ إنهاء حالة الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية وانتخاب العماد جوزاف عون رئيساً للبلاد، وتكليف القاضي نواف سلام بتشكيل حكومة العهد الأولى، هي خطوات على طريق خروج لبنان من أزماته وانتظام مؤسساته الدستورية، وهذا مسار حظي بدعم وتأييد على المستويين العربي والدولي.
غير أنّ تصريحات نائبة المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، في أوّل زيارة لها إلى بيروت، جاءت لتنسف الدعم العربي والدولي، وتزرع فتنة داخلية عبر التدخل في شؤون داخلية، ولتؤكد الانحياز الفاضح للعدو الصهيوني وتغطية احتلاله وعدوانه، باستخدام مصطلحات تناقض اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ القرار الدولي 1701.
إنّ ما صدر عن أورتاغوس لا يمكن تصنيفه إلا في خانة التدخل السافر في الشأن الداخلي اللبناني، ومسّاً بالسيادة اللبنانية، وسط صمت مطبق يصل حدّ التواطؤ على خرق السيادة من قبل أدعياء الدفاع عنها.
انّ الحزب السوري القومي الاجتماعي إذ يؤكد بأنّ تشكيل الحكومة اللبنانية هو شأن داخلي يعني المؤسسات الدستورية في لبنان ووفق القواعد التي ترعى هذا الاستحقاق، فانه يؤكد أيضاً أنّ المقاومة هي حقّ طبيعي كفلته كلّ الشرائع والقوانين المحلية والدولية. وهي ردّ فعل على جريمة العدو باجتياح أرضنا واحتلال أجزاء منها. وهذا خيار ثابت راسخ حتى التحرير وزوال الاحتلال.
وإذ يشجب الحزب، تصريحات المسؤولة الأميركية، فإنه يحمّل الإدارة الأميركية مسؤولية توضيح ما صدر عنها، خصوصاً حول المصطلحات الخطيرة حيال اتفاق وقف النار الذي تترأس لجنته الولايات المتحدة، وحول رفض مشاركة مكوّن لبناني في الحكومة.
ختاماً انّ ما عبّرت عنه المسؤولة الأميركية، صلافة غير مسبوقة، خصوصاً أنها شكرت العدو الصهيوني على حربه التدميرية وإجرامها بحقّ لبنان واللبنانيين.
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
إضراب المحامين وتعطل المحاكم.. وسيط المملكة يضع حدود التدخل
أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن مؤسسة وسيط المملكة لا تتوفر على أي إمكانية للتدخل في ملف المحاماة، باعتباره مرتبطا بمسار تشريعي وتفاوضي بين الحكومة والمهنيين، وليس من الملفات التي تدخل ضمن اختصاص المؤسسة.
وأوضح حسن طارق خلال حديثه في ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، أن الإشكالات المرتبطة بإضرابات المحامين وتأثيرها على ولوج المواطنين إلى مرفق العدالة، تتعلق بمشروع قانون أعدته الحكومة ودخل مسطرة التشريع قبل أن يفتح بشأنه نقاش وحوار مع المهنيين، وهو ما يجعله خاضعا لمسار خاص.
وفي المقابل أقر حسن طارق بوجود إشكال يتعلق بتأثير تعطل بعض الخدمات بالمحاكم على المرتفقين وحقهم في الولوج إلى مرفق العدالة، مشيرا إلى أن الصعوبة التي تواجه مؤسسة الوسيط تكمن في طبيعة هذا المرفق.
وأضاف أن المحكمة لا تعتبر مرفقا إداريا عاديا يمكن للمؤسسة أن تبادر داخله بإجراءات من قبيل اقتراح حد أدنى من الخدمة، كما هو معمول به في قطاعات أخرى، موضحا أن الأمر يتعلق بسلطة قضائية مستقلة. وشدد وسيط المملكة على أن تدخل المؤسسة يبقى محكوما بطبيعة الاختصاصات الدستورية والقانونية.
كلمات دلالية اضراب المحكمة سلطة قضائية محامين
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط