وزير الأشغال العامة يبحث مع مجموعة أبو ظبي للاستثمار والتنمية التعاون في مشاريع السكن وإعادة الإعمار
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
دمشق-سانا
بحث وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس مصطفى عبد الرزاق مع وفد من مجموعة أبو ظبي للاستثمار والتنمية (ADIG)، سبل التعاون المستقبلية وبشكل خاص مشاريع السكن وإعادة الإعمار.
وأكد الوزير عبد الرزاق خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة، أهمية دراسة العروض المقدمة من قبل المجموعة، معرباً عن تطلعه لتعزيز التعاون مع المجموعة والاستفادة من خبراتهم وتقنياتهم المتقدمة، لتحسين البنية التحتية وتقديم حلول مبتكرة ومستدامة تلبي احتياجات المواطنين.
وتمت مناقشة استخدام تقنيات حديثة لإجراء مسوحات جوية وأرضية، تسهم في تحديد المناطق المتضررة، الأمر الذي يساعد في اتخاذ قرارات حول أولويات التدخل فيها، وجرى التأكيد على أهمية استخدام مواد بناء ذات خواص جيدة وتكلفة قليلة، بالإضافة إلى تشييد أبنية بمواد بديلة.
واستعرض وفد مجموعة أبو ظبي للاستثمار والتنمية تجاربهم الناجحة في كوالالمبور وبعض المدن التركية، ما يبرز كفاءتهم في التعامل مع مشاريع مشابهة، وأهمية إنشاء شراكات بين القطاع العام والخاص، لتعزيز التعاون وتحقيق النجاح في مشاريع السكن وإعادة الإعمار.
المصدر
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
محافظ شبوة يبحث جاهزية ميناء النشيمة لاستئناف تصدير النفط
قال محافظ محافظ محافظة شبوة، عوض محمد بن الوزير، ان استكمال متطلبات تشغيل ميناء النشيمة النفطية يمثل أولوية في المرحلة الراهنة، لما يمثله استئناف تصدير النفط من أهمية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز موارد الدولة، مشددًا على ضرورة الالتزام بمعايير الأمن والسلامة والكفاءة التشغيلية لضمان جاهزية الميناء للعمل بكامل طاقته.
جاء ذلك خلال لقائه مدير عام فرع الهيئة العامة للشؤون البحرية بالمحافظة، ريدان الشوتري. حيث جرى مناقشة مستوى الجاهزية الفنية والتشغيلية لميناء النشيمة، في إطار التحضيرات الحكومية الرامية إلى استئناف تصدير النفط وإعادة تنشيط قطاع الصادرات النفطية.
وأشار إلى أهمية مواصلة التنسيق بين الهيئة العامة للشؤون البحرية والجهات ذات العلاقة، لاستكمال جميع المتطلبات الفنية والأمنية، بما يعزز جاهزية ميناء النشيمة، ويواكب توجهات الحكومة الرامية إلى استئناف صادرات النفط وتنشيط الحركة الاقتصادية والبحرية.
ويأتي هذا التحرك ضمن الجهود الحكومية لإعادة تشغيل منشآت تصدير النفط، باعتبارها أحد أبرز المرتكزات لدعم الاقتصاد الوطني، وزيادة الإيرادات العامة، وتحسين قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية والخدمية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.