الفحص أنجرة….عمالة بتدبير عشوائي يسيء لأضخم ميناء في المتوسط وأكبر تجمع للمناطق الصناعية بالمملكة
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
زنقة 20. الفحص أنجرة
الجميع يعلم أن ميناء طنجة المتوسط يتصدر موانئ البحر المتوسط ويزاحم كبريات موانئ العالم، وأصبح مفخرة المملكة. لكن القليل الذين على علم بأن الفحص أنجرة، عمالة وإقليم قائم بذاته على رأسها عامل، عينه جلالة الملك على منطقة يفترض أن تكون بوابة المغرب الحقيقية على أوربا، أولاً لقربها جغرافياً من أوربا وثانياً لكثافة ترد الشاحنات الدولية لنقل البضائع وكذا القوافل السياحية العابرة نحو المغرب.
من يزور الفحص أنجرة، سيُصدم بحجم العشوائية واللامبالاة من قبل المسؤولين على الإقليم.
فبحكم أهمية المناطق الصناعية المنتشرة بمختلف مناطق عمالة الفحص أنجرة، خاصة المخصصة للمستثمرين الصينيين التي أشرف جلالة الملك على تدشينها، إضافة إلى المنطقة الصناعية الحرة لصناعة السيارات، ومصنع رونو العملاق، فإن عمالة الفحص أنجرة التي يرأسها السيد المرزوقي (86 عاماً) بحاجة لعامل نشيط قادر على مواكبة الإقلاع الصناعي والإقتصادي الذي تسير على خطاه بلادنا تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، وليس بعامل يغلق هاتفه طيلة أسبوع كامل فقط لأن نجله يحتفل بزفافه.
جماعة القصر الصغير، التي تعتبر قلب عمالة الإقليم، نموذج آخر عن العشوائية في تدبير إقليم كان يفترض أن يكون قاطرة، بفضل الإمكانات الهامة التي يزخر بها، طبيعية وصناعية وإقتصادية مرتبطة بأكبر ميناء في المتوسط، ووجود طريق سيار وسكة حديد.
لا يمكن التفريق بين جماعة قروية نائية وجماعة القصر الصغير بوابة ميناء طنجة المتوسط، والمحسوبة على عمالة إقليم الفحص أنجرة، بسبب الغياب الكلي للبنية التحتية كما كانت الفيضانات الأخيرة خير دليل حين غمرت السيول مركز (المدينة) بشكل كامل فضلاً عن غياب المؤسسات الفندقية بجماعة مجاورة لأكبر ميناء في المتوسط وعاشر أكبر ميناء في العالم، دون الحديث عن الإختناق الذي تشهده المدينة في فصل الصيف لغياب أية مشاريع تطوير المدار الحضري لجماعة القصر الصغير على أرض الواقع.
ويكفي التجول بالسيارة بمركز جماعة القصر الصغير لإكتشاف حجم العشوائية والتدبير البدائي لإقليم لا يوجد سوى على الورق، بينما يملك كل إمكانات التطور ليصبح قطباً حضرياً قائماً بذاته.
الفحص أنجرةطنجة المتوسطالمصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الفحص أنجرة طنجة المتوسط القصر الصغیر الفحص أنجرة میناء فی
إقرأ أيضاً:
250 جنيه حد أدنى وطرد المستأجر المخالف.. ملامح قانو الإيجار القديم
قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجار القديم يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين أطراف العلاقة الإيجارية، وذلك من خلال إرساء قواعد تسعير موضوعية مرنة تتناسب مع اختلاف المناطق ومستويات المعيشة.
أضاف لـ صدى البلد أن القانون يضع حدا أدنى مبدئيا لقيمة الإيجار الشهري يبلغ 250 جنيها، على أن يتم العمل به بشكل مؤقت لحين انتهاء اللجان المختصة من مهامها الفنية.
وبين منصور أن هذه القيمة ليست نهائية، بل هي مرحلية في انتظار إتمام عملية التصنيف العقاري للمناطق السكنية، والتي سيتم من خلالها تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات: مناطق متميزة، مناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية.
أوضح أنه سيتم إعادة احتساب قيمة الإيجار وفقا للتسعير النهائي، على أن تسدد الفروقات الناتجة عن التسعير على أقساط ميسرة توزع على نفس مدة تطبيق القيمة المؤقتة، وذلك لضمان عدم تحميل المستأجرين أعباء مفاجئة أو مرهقة.
وشدد النائب على أن الامتناع عن سداد فروقات الإيجار بعد صدور التصنيف الرسمي يعد مخالفة قانونية، ويعطي للمالك الحق في اللجوء إلى القضاء ورفع دعوى طرد ضد المستأجر غير الملتزم، مبينا أن هذا الإجراء ليس تعسفيا كما يروج البعض، بل هو نص صريح في مشروع القانون، ويستهدف الحفاظ على جدية العلاقة الإيجارية وضمان حقوق الطرفين.