بعد تعديلات الشهر العقاري.. ماذا ينتظر أصحاب العقارات عند البيع والشراء؟
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق مؤخرًا تعليمات جديدة تهدف إلى تنظيم إجراءات تسجيل العقارات في مصر، حيث أصبح الأمر يتطلب تقديم العقد العرفي، المعروف بالعقد الابتدائي، كشرط أساسي لإتمام عملية التسجيل.
وبحسب الشهر العقاري، هذا الإجراء يعكس توجهًا نحو تعزيز الشفافية القانونية وتقليل النزاعات العقارية.
في السابق، كان يُسمح للحائز بتقديم إقرار رسمي يؤكد فيه فقدانه للعقد العرفي، مع تحمل المسؤولية القانونية. إلا أن التعديلات الجديدة ألغت هذا الخيار، ما يجعل تقديم العقد العرفي مطلبًا إلزاميًا.
هذه الخطوة تهدف إلى ضمان صحة الملكيات وتقليل فرص النزاعات القضائية بين الأطراف المختلفة.
تتضمن التعليمات الجديدة عدة شروط تتعلق بالشهود الذين يشهدون على إقامة الحائز في الشقة. يجب أن يكون عنوان إقامتهم مثبتًا في بطاقة الرقم القومي الخاصة بهم، مما يضمن صحة المعلومات المقدمة ويقلل من الشكوك حول هويات الشهود.
تستند هذه التعديلات إلى نصوص قانون تنظيم الشهر العقاري المعدل، حيث تنص المادة 10 مكررًا من القانون 114 لسنة 1946 على أن الوقائع التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية يجب أن تشهر بطريق التسجيل. ويشمل هذا التسجيل الحيازة المكسبة للملكية لمدة لا تقل عن خمس سنوات، إذا كانت بحسن نية.
تسعى هذه الإجراءات إلى تحسين الوضع العقاري في البلاد من خلال التركيز على الجوانب القانونية والإدارية التي تكفل حقوق الملكية للمواطنين.
شروط تسجيل العقاراتتتطلب المادة 22 من قانون تنظيم الشهر العقاري أن تتضمن الطلبات المقدمة لتسجيل العقارات بيانات دقيقة حول كل طرف مشترك في العملية، بالإضافة إلى خريطة رسمية تعبر عن موقع العقار.
كما يشير القانون بوضوح إلى أنه لا يمكن قبول طلب التسجيل إلا إذا كان مستوفيًا لكافة البيانات والمستندات المحددة.
تشدد الإجراءات أيضا على ضرورة إجراء المعاينة القانونية للتأكد من وضع اليد على العقار ومدى استكمال الشروط القانونية. يجب أن يُحرر محضر بهذه المعاينة ويحتوي على تفاصيل دقيقة حول العقار وأوصافه ومشتملاته، ويتضمن أيضًا أقوال مقدم الطلب والشهود.
تم التأكيد كذلك على ضرورة الالتزام بجميع الضوابط القانونية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية. ينبغي أن يُظهر المحضر معلومات واضحة ومفصلة عن العقار محل الطلب، مع توثيق كافة البيانات اللازمة للتحقق من صحة الإجراءات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تسجيل العقارات المزيد الشهر العقاری
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يوافق على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات في المشتريات الحكومية
وافق معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تطوير منظومة المشتريات الحكومية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الحوكمة والامتثال في عمليات التعاقد والشراء، بما يسهم في تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتُعِدّ هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ضوابط التعاقد والشراء والكميات التي تعتبر وثائق تنظيمية متخصصة لخدمات محددة من المشتريات الحكومية، وتلتزم الجهات الحكومية الخاضعة لنظام المنافسات المشتريات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يضمن توحيد الممارسات الشرائية وتعزيز الامتثال للأنظمة والتشريعات ذات العلاقة.
وتهدف الضوابط إلى تزويد الجهات الحكومية بإطار عمل ومعايير فنية موحدة تسهم في تحديد الاحتياج الفعلي للمشتريات المستهدفة، ورفع كفاءة التخطيط والشراء، وتحسين جودة إعداد وثائق المنافسات، كما تسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق، إلى جانب تقليص المدد الزمنية المستغرقة في إعداد الكراسات عبر توفير مرجع فني ونظامي موحد يدعم الجهات الحكومية في مختلف مراحل الشراء والتعاقد.
وتشمل الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، وخدمات نظافة المدن، وخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري)، وخدمات الحراسات الأمنية، وخدمات التسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث؛ وتغطي هذه الضوابط المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء، بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط امتدادًا للجهود الرامية إلى تطوير الممكنات والسياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تبني أفضل الممارسات ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية