طلب إحاطة لسرعة الإفراج عن سيارات ذوى الاحتياجات الخاصة
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجهاً إلى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد كجوك وزير المالية، والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء وزير النقل والمواصلات، بشأن عدم الافراج عن السيارات المخصصة لذوى احتياجات الخاصة.
وأكدت رزق الله، في طلب الإحاطة أن ذوي الإحتياجات الخاصة يعانون عدم الحركة بصورة سهلة وبسيطة بسبب عدم امتلاك العديد منهم السيارات الخاصة لهم والتي تساعدهم على الحركة وقضاء حوائجهم دون مشقة وتعب.
و أوضحت، أنه من المعروف أن الشخص ذوي الإعاقة قد ولد بها أو تعرض لحادث أدى إلى إصابته بهذه الإعاقة ولم تكن اختياراً شخصيا قد اختاره الشخص المصاب لنفسه في حياته ولكن هي أقدر من الله يتحملها أصحاب ذوي الإعاقة.
وشددت، على أنه خلال الفترة الماضية وصلت أعداد السيارات الخاصة بذوي الإعاقة لـ 16 ألف سيارة في الجمارك منذ شهر ما يقارب منذ عام حتى الأن ولم يفرج عنها على الرغم أن فترة تواجدها في الجمارك قد تخطت الـ 6 أشهر التي تحدثت عنها الحكومة بشأن الإفراج عن السيارات الخاصة بذوي الإعاقة.
ونوهت إلى أن السيارات المتواجدة في الجمارك فترة طويلة تتعرض للعوامل الجوية المختلفة والتي تتسبب في تعرضها للتلف والخسارة.
وطالبت الحكومة بسرعة الإفراج عن تلك السيارات المتواجدة في الجمارك وذلك طبقاً للقانون المتعارف علية وتسهيلا علي ذوي الإحتياجات الخاصة في العيش في الحياة بدون تعب ومشقة.
واختتمت قائلة: “وبناء علية أطالب الحكومة والجهات المعنية بسرعة الإفراج عن السيارات الخاصة بذي الإعاقة بالإضافة الي سرعة مد يد العون لكل ذوي الإحتياجات الخاصة بشأن الإفراج عن السيارات المتراكمة في الجمارك”.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية الإفراج عن سيارات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الفريق كامل الوزير ذوي الاحتياجات الخاصة سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة السیارات الخاصة عن السیارات الإفراج عن فی الجمارک
إقرأ أيضاً:
شادي زلطة: لا توجد أي قرارات جديدة صادرة عن وزارة التعليم بشأن مصروفات المدارس الخاصة
أكد شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدم وجود أي قرارات جديدة أصدرتها الوزارة بشأن مصروفات المدارس الخاصة، موضحًا أن ما يُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي يتعلق بالقرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014، وتحديدًا المادة 32 التي تنظّم نقل الطلاب غير المسددين للمصروفات إلى مدارس حكومية مناظرة.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد ولما جبريل، مقدمي برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ هذا القرار عُدِّل قبل 4 سنوات ليصبح النقل بعد عام دراسي واحد بدلًا من عامين، مؤكدًا أن الوزارة لم تُجر أي تعديلات جديدة.
وأشار زلطة إلى أن المقترحات التي يجري تداولها مُقدَّمة من جمعية أصحاب المدارس الخاصة خلال شهر يوليو الماضي إلى الإدارة المختصة بالتعليم الخاص، وتشمل بعض البنود مثل طلب مخالصة من أولياء الأمور أو مقترحات لإنشاء أكاديميات رياضية.
وواصل، أن لجنة مركزية للتعليم الخاص ناقشت هذه المقترحات ووافقت عليها مبدئيًا، إلا أن هذه الموافقة ليست تعديلًا للقرار الوزاري، وهو ما تسبب في حدوث لَبس بعد انتشار الورقة المتداولة.
وشدد زلطة على أن الوزارة حريصة على طمأنة أولياء الأمور وضمان عدم اتخاذ أي إجراء يمس حقوق الطلاب، مؤكدًا أن أي تعديل رسمي لا بد أن يصدر بقرار من الوزير، وهو ما لم يحدث.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا