شهداء وجرحى جراء غارات إسرائيلية على جنوب لبنان
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
في سياق الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، قامت قوات الاحتلال بتفجير منازل في بلدة طيرحرفا بجنوب لبنان؛ ما أدى إلى سقوط 4 شهداء وعدد من الجرحى، كما نسفت قوات الاحتلال الإسرائيلي منازل في بلدتي كفر كلا وميس الجبل بمحافظة النبطية جنوب لبنان.
وشنت طائرات الاحتلال غارات على سلسلة جبال لبنان الشرقية في منطقة البقاع، كما غارت على الوادي بين بلدتي بفروة وعزة بمحافظة النبطية جنوب لبنان.
ومن جانبه قال الجيش الإسرائيلي في بيان له أنه يواصل عملياته لإزالة أي تهديد لدولة إسرائيل، وسيمنع أي محاولة من جانب حزب الله لإعادة بناء قواته، وفقًا لتفاهمات وقف إطلاق النار.
تأكيدات بالانسحاب
وعلى الصعيد السياسى، أكدت نائبة المبعوث الأمريكى الى الشرق الأوسط مورجان أورتاجوس، التى وصلت بيروت الجمعة في أول زيارة لها، أن نفوذ حزب الله في لبنان سينتهى ، كما أن بلادها ملتزمة بتنفيذ الانسحاب الاإسرائيلى من جنوب لبنان بحلول يوم ال18 من فبراير الجارى ، كما أكدت أن واشنطن متفائلة بمستقبل لبنان .
ونقلت أورتاجوس رسالة من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى الرئيس اللبنانى جوزيف عون حملت فى طياتها تأكيد الدعم الأمريكى للبنان وشعبه، كما حملت تهنئة ترامب للرئيس عون بتوليه الرئاسة، وتمنياته بالتوفيق في مهامه الرئاسية.
ومن جانبه قال الرئيس اللبناني جوزيف عون يرتبط الاستقرار في الجنوب بإنجاز الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي التي احتلتها وتنفيذ القرار 1701 بكافة بنوده بما في ذلك مقتضيات اتفاق 27 تشرين الثاني الماضي كما يُعدّ إطلاق سراح الأسرى اللبنانيين جزءًا لا يتجزأ من الاتفاق.
تأليف الحكومة
وبالنسبة لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، قال عون إن مشاورات التشكيل تكاد تصل الى خواتيمها على أن تتمتع الحكومة بالانسجام والقدرة على تحقيق تطلعات اللبنانيين وآمالهم وفق ما ورد في خطاب القسم.
ولا تزال هناك عقبات أمام إعلان مولد الحكومة الجديدة ، أبرزها ما أثير عن وجود تعارض بين "الثنائي الشيعى" ونواف سلام بشأن الوزير الشيعي الخامس؛ فسلام اعتبر أنه من يختار هذا الوزير، تكريسًا لمبدأ عدم احتكار "الثنائي" للتمثيل الشيعي في الحكومة، في حين أن الثنائى الشيعى يطالب بطرح أسماء تكون مقبولة من الطرفين، من دون أن تكون محسوبة عليه بالضرورة.
فيما نفى المكتب الإعلامى لرئيس الحكومة المكلف بلبنان الدكتور نواف سلام، نيته الاعتذار عن تشكيل الحكومة، وأكد ـ فى بيان صادر عنه ـ إصراره المضي قدماً في تأليف الحكومة.
ومن جانبه ناشد جبران باسيل رئيس التيار الوطنى الحر في لبنان، نواف سلام بتصحيح المسار؛ وفق تعبيره، واستطرد قائلا: "فهو قادر على تشكيل حكومته بالعدل والوضع اليوم هو للتضامن وعدم جر البلد إلى الصدام".
وعلى صعيد الدعم الدولى للبنان، أرسل بابا الفاتيكان البابا فرنسيس رسالة إلى الرئيس اللبناني جوزيف عون، أكد فيها دعمه للشعب اللبناني ، سائلا الله أن يحفظ هذه البلد حتى يكون دائما رسالة سلام وانسجام مع التنوع، وشاهداً لقيم الحوار والمصالحة والتضامن الأخوى.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شهداء جرحى غارات إسرائيلية لبنان جنوب لبنان الاحتلال جنوب لبنان
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء اقر ورقة سياسة الكهرباء وتحذير من ازمة نفايات.. تعيينات الحكومة: من مأمور احراج الى مدير عام
أقرّ مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها في السرايا امس ، سلسلة من القرارات الإدارية والإنمائية. وفي التفاصيل، وافق مجلس الوزراء على ورقة السياسة التي قدمتها وزارة الطاقة بشأن قطاع الكهرباء، وطلب إصدار المراسيم اللازمة لتنفيذها. وكشف وزير الطاقة والمياه جو الصدي أن خياره الأول كان تعديل تعرفة الكهرباء وربطها بالأسعار العالمية للنفط، إلا أن هذا الاقتراح لم يحظَ بموافقة مجلس الوزراء، في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها لبنان. وفي ما يتعلق بملف الإنترنت، طلب المجلس من وزارة الاتصالات توقيع العقد مع شركة "ميدوزا" إلى جانب هيئة "أوجيرو"، كما طلب من وزارة المالية تأمين الاعتمادات اللازمة لتمويل كامل قيمة المشروع. وأقرّ المجلس اقتراح تخصيص العقار رقم 1383 المدور - المرفأ، بهدف توسعة مرفأ بيروت.
كذلك وافق المجلس على اتفاقية قرض بقيمة 150 مليون دولار أميركي مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، بهدف الإقرار بتسهيل وتيسير التحول الرقمي في لبنان.
افادت معلومات" لبنان 24" ان السيد سامر خوند الذي عينه مجلس الوزراء امس مديراً عاماً للمؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية، كان يعمل في ملاك وزارة الزراعة مأمورا للاحراج ومديرا لمكتب الوزير نزار هاني .
وقد رفض مجلس الخدمة المدنية ترفيعه من الفئة الرابعة ليصار الى تعيينه في المركز الذي عين فيه اليوم، فكان" المخرج" بتقديم استقالته ، ليصار اليوم الى تعيينه من خارج الملاك ضمن الفئة الثانية مديراً عاماً للمؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية.
حياتيا، حذر وزير المالية ياسين جابر من أزمة نفايات وشيكة، داعيًا جميع الجهات المعنية إلى التحرك السريع قبل فوات الأوان، وقال جابر: بعد اجتماع اللجنة الوزارية التي شكّلها مجلس الوزراء لإعادة النظر بجدول النسب الجمركية «نحن مقبلون خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة على استحقاق بالغ الخطورة يتعلق بجمع النفايات ومعالجتها، وحتى لا يفاجأ اللبنانيون بعد أشهر بأزمة نفايات جديدة. المطلوب من البلديات أن تستعد للقيام بمسؤولياتها، كما أن المطلوب من مجلس الوزراء إنجاز التعديلات على المرسوم بما يحمي المواطن من أي أعباء إضافية على المواد الغذائية والمحروقات والسلع الأساسية.
وكتبت" الاخبار": ناقش أمس، مجلس الوزراء، ورقة سياسة قطاع الكهرباء المُقدّمة من الوزير جو الصدّي والتي يمكن تسميتها «سياسة الخصخصة». فهي تهدف إلى تحويل مؤسّسة كهرباء لبنان إلى شركة تجارية، ثم تفكيكها وفصل الأنشطة التي تمارسها مثل الإنتاج والنقل والتوزيع والجباية وسواها، عن بعضها عبر شركات تجارية منفصلة سيتم بيعها، باستثناء النقل، مع كامل الحقوق التي تملكها في مجال عملها، للقطاع الخاص. وسيتم الانتقال نحو التنافسية من خلال «احتكارات إقليمية» سيتم توزيعها على مُقدِّمي خدمات بالاستفادة من تجربة مُقدِّمي الخدمات الحالية.
هذه الخلاصة تأتي بعدما عُرضت مُسوَّدة الورقة للتشاور في حزيران الماضي مع أكثر من 70 جهة محلية وخارجية. لا تختلف المُسوَّدة كثيراً عن النسخة المعروضة على مجلس الوزراء، إلا لجهة التفاصيل وتعديلات في أسماء الشركات وإعادة توزيع للخطوات. فما زال على حاله هو فتح الإنتاج والبيع أمام القطاع الخاص، وتحويل التوزيع إلى شركات إقليمية مُخصخصة، وصولاً إلى سوق كهرباء مُحرّرة بالكامل.
ما تغيّر هو الطريق المؤدّي إلى هذه النتيجة. فبدلاً من إنشاء الشركات الجديدة أولاً ثم تحويل مؤسّسة كهرباء لبنان وتوزيع أصولها على الشركات الجديدة، تقترح الصيغة المعروضة على المجلس إنشاء شركة مساهمة عامة موحّدة باسم «Public SAL» ترث المؤسّسة بكل أنشطتها وأصولها، قبل تفكيكها لاحقاً. وفي غضون ذلك، تمنح الخطة مُقدِّمي خدمات التوزيع الحاليين دوراً موسّعاً، بوصفهم الجسر التشغيلي نحو شركات التوزيع الإقليمية التي يُراد تجهيزها لاحقاً لمشاركة القطاع الخاص.
إذاً، هي عملية إعادة ترتيب الخطوات نحو الخصخصة والتحرير الكامل للقطاع الخاص. لكن حتى كلمة تحرير فيها مُبالغة، إذ إن المسألة الأساسية في خصخصة التوزيع والجباية، أنه سيتم تحويل هذا النشاط إلى شركات إقليمية ضمن احتكار جغرافي. أي إن الخصخصة سترفع احتكار الدولة، أو احتكار الجهة الواحدة السيادية، وتستبدله باحتكار مُوزّع على أكثر من جهة أو احتكار الشركات الموسّع.
وبحسب ما هو واضح، فقد تمّت إعادة ترتيب وتخفيف العبارات والمواعيد الأكثر إحراجاً. حُذفت الشركة القابضة الحكومية، وتراجعت التفاصيل المتعلّقة بقدرات الإنتاج والمعامل الجديدة، واختفى الموعد الذي كان يحدّد ما بين خمس وعشر سنوات للوصول إلى السوق المُحرّرة. لكن بقيت المرحلة الأخيرة من خريطة الطريق تحمل اسم «الخصخصة»، وبقي المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة مسؤولاً عن إعداد وتنفيذ صفقات بيع الشركات أو إدخال القطاع الخاص إليها، كما بقي النموذج النهائي المرسوم في الورقة قائماً على شركات إنتاج وتوزيع مُخصخصة ومنافسة في بيع الكهرباء.
اضافت" الاخبار": وافق مجلس الوزراء أمس على مشروع اتفاقية قرض مع البنك الدولي، بقيمة 150 مليون دولار، بشأن «مشروع تسريع التحول الرقمي في لبنان»، مُفوِّضاً وزير المالية ياسين جابر للتوقيع عليه. ولأن إبرام الاتفاقية يحتاج إلى قانون، قررت الحكومة إعداد مشروع القانون اللازم وإحالته إلى مجلس النواب.
ونتيجة الخلاف الدائر بين وزيري الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي، وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، على إدارة المشروع وتنفيذه، قررت الحكومة البتّ في الجهة التي ستدير وتنفذ المشروع لاحقاً. في التفاصيل، أرسل شحادة في 16 من الشهر الحالي، كتاباً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يدعم فيه إقرار اتفاقية القرض.
غير أنه طلب إدخال تعديلات عليها تشمل إلحاق وحدة تنفيذ البرنامج المدرجة في البند الرابع من الاتفاقية، بجهاز مكتب وزارته. وبما أن مكتب وزارته استُحدث بموجب مرسوم تشكيل الحكومة، بمعنى أنه ليس وزارة أصيلة (يحتاج إنشاء وزارة إلى قانون)، الأمر الذي لا يجعلها تستحق إدارة المشروع أكثر من غيرها، أشار الحاج إلى مشروع قانون تحويل «التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي» من مكتب وزارة إلى وزارة أصيلة، المُحال إلى مجلس النواب، متجاهلاً أنه وحزبه «القوات اللبنانية»، فشلا في تمريره في الجلسة التشريعية الماضية، نتيجة الاعتراض النيابي الواسع، عدا انتقادات المتخصّصين في مجال الرقمنة والأمن السيبراني.
يذكر، في هذا السياق، أن سعي شحادة إلى تحويل مكتب وزارته إلى وزارة أصيلة هدفه الاستحواذ على ملف التحول الرقمي، لأن تمويلاً قد رُصد إليه، علماً أن لبنان أقرّ منذ سنوات استراتيجية وطنية للتحول الرقمي، وأوكل المهمة لمكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية.