توجيهات نهائية من التربية والتعليم قبل بداية الفصل الدراسي الثاني
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توجيهات نهائية عممتها للمديريات التعليمية قبل بداية الفصل الدراسي الثاني من العام 2024-2025.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن ذلك في ضوء حرص الوزارة على تحقيق أعلى معدلات تحسين الأداء، وتنفيذ كل المهام والمسئوليات بدقة وأمانة من أجل تقديم خدمات تعليمية متميزة.
وأضافت وزارة التربية والتعليم أن ذلك استكمالاً للاستعدادات النهائية لبدء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024-2025.
توجيهات الفصل الدراسي الثاني1. المتابعة الميدانية الجادة من جانب مديري المديريات، ومديري الإدارات التعليمية للمدارس، وتقديم الدعم اللازم لها الضمان انتظام سير العملية التعليمية منذ اليوم الأول.
2. التأكيد على الانتهاء من جميع أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس وجاهزيتها لاستقبال الطلاب وخلوها من أية مشكلات قد تهدد أمنهم، وسلامتهم.
3. سلامة أغطية الحفاظ على نظافة المدارس من الداخل والخارج، ومكافحة الباعة الجائلين، والتأكد من الصرف حال تواجدها بمحيط المدرسة، ورفع أية مخلفات توجد في محيطها.
4. التأكيد على صيانة المعامل والورش، وكافة التجهيزات والمعدات الفنية، والتأكد من صلاحيتها لتدريب الطلاب، وتوفير الخامات اللازمة لتدريب الطلاب، من خلال البنود المالية المخصصة لها.
5. المتابعة الجادة لالتزام الطلاب، وجميع العاملين بالمدارس والإدارات، والمديريات بالحضور والانصراف في المواعيد المقررة، مع مراعاة مواعيد شهر رمضان المعظم.
6. التأكد من وصول الكتب المدرسية إلى كافة الطلاب بالمدارس في جميع المراحل التعليمية.
7. التأكيد على تسجيل غياب الطلاب إلكترونيا للمراحل التعليمية المتاح لها ذلك، وبالسجلات المخصصة لذلك أولاً بأول، وإخطار أولياء الأمور - بصفة دورية - بموقف غياب أبنائهم، وتخصيص رقم هاتف للتواصل والشكاوى.
8. إعداد خطط المتابعات الميدانية للقيادات الإدارية، والتوجيه الفني بالإدارات التعليمية والمديرية داخل المدارس حرصا على انتظام سير العملية التعليمية بالمدارس.
9. متابعة التزام المدارس بجداول الإشراف اليومي، وخاصة عند بدء اليوم الدراسي، والفسحة المدرسية وموعد انصراف الطلاب من المدرسة حفاظا على تأمين الطلاب وسلامتهم، ولا يسمح بخروج أي من العاملين بالمدرسة، إلا من خلال تصريح كتابي، وفي حالة الضرورة القصوى.
10. متابعة تنفيذ خطة الأنشطة التربوية والتعليمية بكافة المدارس.
11. التأكيد على الالتزام بأحكام القرار الوزارى رقم ( ۱٥۰) لسنة ۲۰۲٤ ، بشأن لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي بمرحلة التعليم قبل الجامعي.
12. متابعة التزام المدارس بتنفيذ أحكام القرار الوزاري رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲٤ بشأن تنظيم مجموعات التقوية والدعم التعليمي.
13. تفعيل دور وحدات التواصل والدعم للمعلمين بالمديرية.
14. التواصل والتنسيق مع الإدارة العامة للأمن، والإدارة العامة الإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بالوزارة، والإبلاغ عن أية مخالفات أخلاقية الضمان استمرارية المؤسسة في تنفيذ أعمالها بكفاءة وفعالية، دون حدوث أضرار أو أعطال.
15. حظر تحصيل أية مبالغ مالية - تحت أي مسمى - من الطلاب، أو أولياء أمورهم، والإحالة الفورية للمساءلة القانونية لمن تثبت مخالفتة لهذه التعليمات.
16. غلق أبواب المدارس عقب الانتهاء من طابور الصباح مباشرة، وإحكام دور الإشراف عليها، والتأكد من هوية الزائرين، قبل السماح لهم بدخول المدرسة، وتسجيل بياناتهم فور دخولهم والتأكيد على غلق أبواب المدرسة، عقب انتهاء اليوم الدراسي، وبعد مغادرة جميع الطلاب.
17. غرس قيم المواطنة، والانتماء، والولاء للوطن والتأكيد على الثوابت الوطنية، والالتزام بتحية العلم، وأداء الطلاب، وأعضاء هيئة التعليم للنشيد الوطني أثناء طابور الصباح بجميع المدارس الرسمية والخاصة والدولية، والالتزام بأن تكون الحصة الأولى من بداية الفصل الدراسي الثاني، لكل المراحل التعليمية عن حب الوطن، وواجبنا نحوه، وغرس قيم الولاء ، والانتماء له.
18. مكافحة ظاهرة التنمر بمختلف أشكالها بين الطلاب بعضهم البعض، أو بين المعلمين والطلاب وكذلك جميع مظاهر العنف بالمدارس، وتفعيل دور كل من الإخصائي النفسي، والإخصائي الاجتماعي للتصدي لكافة هذه الممارسات بين الطلاب، ومتابعة متلوكيات الطلاب داخل المدارس، من كافة الجوانب التربوية، والتعليمية، والصحية، والنفسية.
19. حظر استخدام العقاب البدني والنفسي للطلاب نهائيا.
20. عدم الإدلاء بأية تصريحات إعلامية تخاطب الرأي العام، إلا بعد الرجوع للجهات المختصة بالوزارة.
21. متابعة التزام كافة المنشآت التعليمية بتنفيذ تعليمات الأمن المستدامة، بما يضمن الحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب، وكافة العاملين بها، والتواصل مع فروع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بشكل دائم.
22. الالتزام بالخريطة الزمنية، ومواعيد عقد الامتحانات.
23. العمل على تنمية شخصية الطلاب - بشكل متكامل - مع تعزيز الاهتمام بالجوانب السلوكية والشخصية لهم، ورصد نقاط التميز، إلى جانب تشخيص جوانب الضعف، والعمل على علاجها بالإضافة إلى تقييم ميول واتجاهات الطلاب، واكتشاف الموهوبين منهم لتقديم الرعاية اللازمة لهم.
24. تهيئة مناخ صحي وآمن للمعلمين، والحفاظ على حقوقهم، وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم، يحظون فيها بالاحترام والتقدير، وتليق بمكانتهم المتميزة، وتضمن أداء هم لرسالتهم السامية على الوجه الأكمل.
25. الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة من الطلاب والمعلمين والإداريين، والعمل على توفير سبل الرعاية اللازمة لهم، وتذليل أية صعوبات أو معوقات تواجههم.
26. الاطمئنان على استعدادات وتجهيزات المدارس الثانوية، والتأكد من تزويدها بالشبكات السلكية واللاسلكية، مع التوظيف الفعال لاستخدام السبورات والشاشات الذكية، بجميع المدارس المجهزة بها.
27. تحميل جميع المناهج الإلكترونية والتفاعلية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني من الموقع الرسمي الخاص بالوزارة على الموقع الإلكتروني لكل مديرية تعليمية؛ لإتاحتها لجميع الطلاب.
28. عقد لقاءات تشاورية - بصورة دورية - مع أولياء الأمور لمناقشة مقترحاتهم والرد على كافة استفساراتهم، والعمل على حل أية مشكلات تخص أبناء هم الطلاب بشكل فوري.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفصل الدراسي الثاني التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم المدارس التعليم الدراسة الفصل الدراسی الثانی التربیة والتعلیم التأکید على والتأکد من
إقرأ أيضاً:
5 دروس من النصف الأول لعام 2026 ستحدد ملامح قطاع البناء في الإمارات خلال النصف الثاني من العام
أثبت النصف الأول من عام 2026 أن طابع قطاع البناء في دولة الإمارات لم يعد يقتصر على النمو فحسب. يشهد القطاع حالياً انتقالاً نحو مرحلة أكثر نضجاً، حيث باتت القدرة على إنجاز المشاريع بكفاءة واستدامة وعلى نطاق واسع تضاهي في أهميتها مرحلة إطلاق هذه المشاريع. وبحلول عام 2029، من المتوقع أن يصل حجم قطاع البناء في الإمارات إلى نحو 130.8 مليار دولار أمريكي، مما يعكس استمرار الثقة في البيئة العمرانية ومتانة مشاريع التطوير المرتقبة على المدى الطويل.
تدرك شركة “أكسس كونسلت”، بخبرتها التي تمتد لأكثر من 27 عام في قطاع العقارات بدولة الإمارات، أنّ السوق مقبل على مرحلة تتطلب معايير أعلى، إذ بات المطورون يولون اهتماماً متزايداً لطيف من العوامل تشمل: القدرة على الإنجاز، والامتثال للوائح التنظيمية، والاستدامة، والمرونة، والقيمة طويلة الأمد للأصول.
استناداً إلى المؤشرات والاتجاهات التي رُصدت خلال النصف الأول من عام 2026، يستعرض محمد صلاح سيجين، الرئيس التنفيذي لشركة “أكسس كونسلت”، خمسة دروس رئيسية ستحدد ملامح قطاع وأنشطة البناء خلال النصف الثاني من العام.
عدد المشاريع يرفع سقف متطلبات التنفيذ
يواصل قطاع البناء في دولة الإمارات نشاطه القوي، مدعوماً بقوة الطلب العقاري، والنمو السكاني، واهتمام المستثمرين المستمر. تشير بيانات دبي للربع الأول من العام إصدار 10,776 تصريح بناء، بزيادة قدرها 12% مقارنة بالربع الأول من عام 2025. وفي الوقت نفسه، بلغت قيمة التصرفات العقارية في دبي 252 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2026، مما يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة في السوق.
يتمثل التحدي الأبرز للنصف الثاني من العام في القدرة على إنجاز المشاريع وتسليمها، فمع المضي قدماً في تنفيذ المزيد من المشاريع في آن واحد، تتزايد الضغوط على الاستشاريين والمقاولين.
لا يحقق العدد الكبير للمشاريع قيمة فعلية إلا إذا توفرت لدى السوق القدرات الفنية والتشغيلية اللازمة لإنجازها، وهذا يعني أن على المطورين إيلاء أهمية أكبر للتخطيط المبكر، ووضع جداول زمنية واقعية، وتحديد هياكل واضحة للمشاريع، فالمشاريع التي تبدأ بفرق عمل منسقة ونطاقات عمل محددة بدقة ستكون في وضع أفضل يتيح لها التقدم بكفاءة وفعالية.
المرونة جزءٌ لا يتجزأ من التخطيط الذكي للمشاريع
أكّد النصف الأول من عام 2026 أهمية المرونة في تخطيط عمليات البناء، ففي ظل سوق تتسم بالسرعة والترابط العالمي، تعني المرونة ضمان استمرار تقدم المشاريع بسلاسة حتى عند تغير الظروف الخارجية. وبالنسبة للمطورين، يقتضي ذلك إيلاء اهتمام أكبر لتخطيط عمليات الشراء، والتنسيق مع الموردين، وتحديد تسلسل مراحل البناء. كما يتطلب الأمر تحديد المواد أو الأنظمة التي قد تستغرق فترات توريد طويلة، ووضع خطط تراعي هذه الجوانب في مرحلة مبكرة من دورة حياة المشروع.
في النصف الثاني من العام، سيشكل التخطيط المرن لعمليات التسليم ميزة عملية، وسيتميز المطورون الذين يتبنون نهجاً استباقياً أكثر استعداداً بقدرتهم على الحفاظ على مسار المشاريع الصحيح، مع ضمان الجودة والحفاظ على القيمة طويلة الأمد.
الجودة والسلامة ركيزتان أساسيتان لتعزيز ثقة السوق
يشكّل صدور قانون دبي رقم (3) لسنة 2026 بشأن جودة وسلامة المباني أحد أبرز التطورات خلال النصف الأول من عام 2026. يرسّخ هذا التشريع إطاراً تنظيمياً أكثر وضوحاً ويؤكد على أهمية المساءلة طوال مراحل دورة حياة المبنى بالكامل.
ومع استمرار توسّع البيئة العمرانية في دبي، بات من الضروري ترسيخ معايير الجودة بدءً من المراحل الأولية للتصميم والحصول على الموافقات إلى مراحل البناء والتسليم والتشغيل طويل الأمد. وبالنسبة للنصف الثاني من العام، يعني هذا أن الرقابة الأكثر وضوحاً والمراجعة الفنية المنضبطة ستصبح أموراً جوهرية.
سيكون للأدوات الرقمية دور مهم في دعم هذا التحول، فمع تزايد تعقيد المشاريع، تساهم التقنيات المختلفة – مثل نمذجة معلومات البناء، ومراقبة المشاريع المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتوائم الرقمية – في مساعدة الاستشاريين والمطورين على تعزيز الرؤية والشفافية خلال مراحل المشروع المختلفة. تتيح هذه الأدوات لفرق العمل تتبع سير العمل بدقة أكبر، وتحديد المشكلات في وقت مبكر، والاحتفاظ بسجل أكثر وضوحاً لأداء المبنى بمرور الوقت.
التصميم المستدام مطلب أساسي في السوق
أكد النصف الأول من عام 2026 أنّ الاستدامة أصبحت مطلباً محورياً في قطاع البناء. يدعم هذا التحول أولويات وطنية، مثل مبادرة الإمارات العربية المتحدة الاستراتيجية للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية 2050، فضلاً عن أطر البناء الأخضر المحلية، بما في ذلك التقييم بدرجات اللؤلؤة من استدامة في أبوظبي وتقييم السعفات للمباني الخضراء في دبي.
في دبي، يفرض تقييم السعفات متطلبات إلزامية للمباني الخضراء الجديدة، بينما ساهم تقييم استدامة في صياغة معايير الاستدامة في أبوظبي من خلال تصنيف اللؤلؤة. يدفع هذا فرق المشاريع إلى التفكير مبكراً في المواد، واستهلاك الطاقة، والأثر الكربوني، والراحة الداخلية. كما باتت الاستدامة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً برفاهية المستأجرين، لا سيما مع ازدياد تقدير شاغلي المباني والمستثمرين للمباني الصحية.
في النصف الثاني من العام، سيحظى المطورون الذين يدمجون الاستدامة منذ البداية بميزة تنافسية أكبر. يشمل ذلك اختيار مواد مناسبة منخفضة الكربون، وتخطيط أغلفة المباني بكفاءة، وضمان انعكاس متطلبات الاستدامة في المواصفات.
سهولة الوصول عنصرٌ أساسي في قيمة البناء
أحد الدروس الرئيسية الأخرى المستفادة من النصف الأول من عام 2026 هو أن سهولة الوصول قد باتت محوراً أساسياً في تخطيط المشاريع وتقييمها. تُساهم مشاريع النقل والبنية التحتية الكبرى، بما في ذلك قطار الاتحاد، والخط الأزرق لمترو دبي، والخط الذهبي الذي تمت الموافقة عليه مؤخراً، بتغيير نظرة المطورين والاستشاريين إلى النمو.
ينسجم هذا بشكل وثيق مع خطة دبي الحضرية 2040، والتي تضع رؤية طويلة الأجل لمدينة أكثر ترابطاً واستدامة وتركيزاً على الإنسان. تولي الخطة أهمية بالغة لسهولة المشي، ووسائل النقل العام، ومسارات الدراجات، والتنقل المستدام. بالنسبة للمطورين، يعني هذا ضرورة فهم المباني في سياق المدينة ككل. ستحتاج المشاريع المستقبلية إلى مراعاة سهولة الوصول إلى وسائل النقل، وحركة المشاة، والقرب من المراكز التجارية والترفيهية والمجتمعية الرئيسية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية