القضاء الإداري ينظر قرار النادي الأهلي بتحصيل الضريبة المضافة من الأعضاء اليوم
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت ، الدعوى المقامة من ١٢٨ عضو والتي يطالبون فيها بإلغاء قرار تحصيل قيمة الضريبة المضافة، المطالبين بها والمضافة على اشتراكاتهم، مع إلزام النادي الأهلي برد ما تحصل عليه من ضرائب على الأعضاء.
وذكرت الدعوى التى حملت رقم 4060 لسنة 71 قضائية، أن أعضاء النادي الأهلي فوجئوا بفرض ضريبة مضافة مستحقة عليهم، وأن الحكومة فرضت تلك الضريبة واستثنت النوادي الرياضية منها لأنها مؤسسات لا تهدف للربح.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القضاء الاداري مجلس الدولة الضريبة المضافة النادي الاهلي ضرائب الأعضاء أعضاء النادي الأهلي النوادي الرياضية
إقرأ أيضاً:
المالية: تعديلات جديدة لتطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة
في إطار جهودها المستمرة لتطوير المنظومة التشريعية بما يعزز كفاءة النظام الضريبي وضمان مواءمته مع أفضل الممارسات العالمية والتوجهات الخليجية الموحدة، أعلنت وزارة المالية في دولة الإمارات عن الانتهاء من إعداد حزمة من التعديلات التشريعية اللازمة لتضمين السياسة المعدلة للضريبة الانتقائية ضمن التشريعات الوطنية، ويأتي ذلك تماشيًا مع اعتماد دول مجلس التعاون الخليجي تطبيق النموذج الحجمي المتدرج لفرض الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة.
وتهدف هذه التعديلات إلى توفير إطار تنظيمي متكامل يضمن التنفيذ السلس للسياسة المعدلة على المستوى الوطني، والمتوقع أن يبدأ سريانها اعتبارًا من 1 يناير 2026.
وأكدت الوزارة أن التعديلات المقترحة تهدف إلى ترسيخ بيئة ضريبية تنافسية، من خلال وضع إطار تشريعي يمكّن من تطبيق النموذج المعدل بشكل متكامل وفعال، ويأخذ بعين الاعتبار أي آثار قد تنتج خلال الفترة الانتقالية.
وتشمل التعديلات فرض الضريبة الانتقائية وفق نموذج حجمي متدرج يرتكز على محتوى السكر أو المحليات الأخرى في المشروب المحلى، إلى جانب وضع آلية واضحة تتيح للخاضعين للضريبة ممن قاموا باستيراد أو إنتاج سلع خاضعة للضريبة بنسبة 50% قبل سريان التعديلات، وترتب على هذه التعديلات التزام ضريبي أقل (قبل بيع السلع التي تم دفع الضريبة عنها سابقاً)، خصم جزء من الضريبة المدفوعة سابقاً.
وتؤكد وزارة المالية أن هذه التعديلات تعكس التزام دولة الإمارات بتحديث منظومتها التشريعية من خلال نهج مرن واستباقي يدعم الاستقرار الاقتصادي، ويعزز الثقة مع دافعي الضرائب، ويسهم في تحقيق أهداف الاستدامة المالية والصحية.