الحماية المدنية تخمد حريق نشب فى مصنع كرتون بالشرقية
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
نجحت فرق الحماية المدنية من إخماد حريق نشب فى مصنع كرتون بنطاق مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية وذلك قبل امتداده إلى المنازل المجاورة.
هذا وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية بلاغا من الأهالى بإندلاع حريق فى مصنع كرتون داخل قرية سنهوت التابعة لمركز منيا القمح بالقرب من الكوبري الجديد.
وأفاد شهود العيان أن الحريق نشب فى المصنع وتصاعدت ألسنة النيران ولم يسفر الحريق عن وجود خسائر فى الأرواح.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتم الدفع ب8سيارات إطفاء من أجل السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده إلى المنازل المجاورة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وفى سياق متصل.. .تمكنت الحماية المدنية من إخماد حريق نشب فى منزل سكني بقرية بنطاق قسم شرطة صان الحجر بمحافظة الشرقية وذلك قبل امتداده إلى المنازل المجاورة، ولم يسفر عن خسائر بشرية.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أمن الشرقية الحماية المدنية النيابة العامة مصنع كرتون حریق نشب فى
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.
وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.
وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.
واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.
وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.
وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.
هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.
وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.
آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02