الغرف التجارية: 30% تخفيضات بمعارض أهلا رمضان
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال محمد سعدة، سكرتير عام الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، إن معارض "أهلاً رمضان" توفر تخفيضات تصل إلى 30% مقارنة بالأسواق الخارجية، في إطار جهود الدولة والغرف التجارية لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.
وأكد أن هذه المعارض تقدم جميع السلع الأساسية، مثل اللحوم والدواجن والأسماك والأرز والمكرونة والدقيق والزيوت والسكر، إلى جانب ياميش رمضان والسلع الغذائية الأخرى، وذلك بجودة عالية وأسعار مناسبة لتلبية احتياجات الأسر المصرية.
جاء ذلك خلال اجتماع الغرف التجارية للتجهيز للاستعداد لاستقبال شهر رمضان.
وأوضح سعدة أن معارض "أهلاً رمضان" مستمرة طوال شهر رمضان المبارك، حيث يتم ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية لضمان استقرار الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة.
وأضاف أن المعارض تقام في جميع المحافظات بالتعاون بين الغرف التجارية والجهات الحكومية، مع التوسع في إقامة معارض اليوم الواحد والمنافذ المتنقلة في المناطق الأكثر احتياجا، مما يسهم في وصول السلع إلى جميع المواطنين بسهولة.
الحكومة لديها أرصدة ضخمة واستيراد كامل لمستلزمات رمضان
وأكد سعدة أن الحكومة، ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، تمتلك أرصدة كافية من السلع الأساسية تكفي لمدة 6 أشهر، وفقًا لتصريحات وزير التموين.
وأوضح أن مستلزمات شهر رمضان، مثل الياميش والمكسرات، تم استيرادها بالكامل، مما يضمن استقرار الأسعار وتوافر المنتجات بكميات كبيرة في الأسواق. كما أن باقي السلع الأساسية متوفرة بكميات ضخمة، ولا توجد أي مخاوف من نقص أي منتج خلال الفترة المقبلة.
وأشار سعدة إلى أن هناك تعاون وثيق بين الغرف التجارية والحكومة لضمان توافر السلع بكميات مناسبة وبجودة عالية في الأسواق طوال شهر رمضان. وأوضح أن هذا التعاون يشمل تنظيم مبادرات موسعة لخفض الأسعار، بالإضافة إلى التوسع في إقامة معارض اليوم الواحد، مما يسهم في وصول المنتجات للمستهلكين بسهولة ويسر، ويضمن استقرار الأسواق خلال الشهر الكريم.
و أضاف سعدة أن ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية في الأسواق من خلال المجمعات الاستهلاكية ومعارض "أهلاً رمضان" يعزز المنافسة بين التجار ويؤدي إلى استقرار الأسعار لصالح المستهلك.
وأكد أن الغرف التجارية مستمرة في مراقبة الأسواق والتنسيق مع الجهات الحكومية لضمان توفر المنتجات بأسعار عادلة وجودة عالية طوال الشهر الكريم، بما يساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق التوازن في الأسواق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إقامة معارض أهلا رمضان الغرف التجارية رصيد السلع تخفيضات 30 الغرف التجاریة فی الأسواق شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
هيئة حماية المستهلك: خطة شاملة لضبط الأسواق والأسعار قبيل عيد الأضحى المبارك
مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يشهد السوق المحلي حركة شرائية نشطة وارتفاعًا ملحوظًا في الإقبال على السلع والخدمات المرتبطة بالمناسبة، وهو ما يستدعي تكثيف الجهود الرقابية لحماية المستهلك وضمان استقرار الأسعار. وفي هذا الإطار، تواصل هيئة حماية المستهلك تنفيذ خططها الرقابية الاستباقية، بهدف التصدي لأي ممارسات تجارية غير عادلة، ومراقبة وفرة السلع وجودتها، وضمان التزام المزودين بالقوانين واللوائح المنظمة للأسواق، في وقت ترتفع فيه وتيرة التسوق استعدادًا لاستقبال العيد.
أكدت هيئة حماية المستهلك في بيان خاص لـ«عمان» أنها أطلقت خطة رقابية وطنية شاملة تهدف إلى ضمان استقرار الأسعار وحماية المستهلكين من أي ممارسات تجارية غير عادلة، وسط أجواء تسوق نشطة تشهدها الأسواق والمراكز التجارية في مختلف محافظات سلطنة عمان.
وأوضحت الهيئة أن الخطة تشمل جميع الولايات دون استثناء، مع تكثيف التواجد الرقابي في المناطق ذات الكثافة الشرائية العالية، حيث تم تشكيل فرق عمل ميدانية تعمل بنظام المناوبة على مدار اليوم في الفترتين الصباحية والمسائية، إلى جانب تفعيل مراكز التحكم لتلقي البلاغات والشكاوى من المستهلكين بشكل فوري وعلى مدار الساعة.
وفي ردها على تساؤلات حول رصد ارتفاعات في أسعار السلع المرتبطة بموسم العيد، كاللحوم، الملابس، أو مستلزمات الضيافة، أكدت الهيئة أن الرقابة المستمرة خلال الفترة الماضية لم ترصد أي ارتفاعات غير مبررة حتى الآن. وشددت على أن أي تجاوز يتم رصده يُواجه بإجراءات قانونية صارمة، تشمل تحرير مخالفات أو الإحالة إلى الجهات القضائية المختصة.
وأشارت الهيئة إلى أن خطتها الرقابية لا تقتصر على التفتيش فقط، بل تشمل أيضًا حملات توعوية موسعة عبر مختلف وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، تهدف إلى تثقيف المستهلكين بحقوقهم، وتحذيرهم من الوقوع في فخ الممارسات التجارية الخاطئة التي قد تتزايد أو تنتشر في مواسم الأعياد، وغيرها كما وجهت الهيئة رسائل مباشرة للتجار والمزودين تحثهم على الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للأسواق وتذكّرهم بأهمية مراعاة القيم الأخلاقية في التعامل مع المستهلكين في حملتها الحالية.
تفتيش مفاجئ
وأكدت هيئة حماية المستهلك أنها تنفذ حملات مكثفة على بعض القطاعات التي تستهدف المستهلكين والتأكد من التزام أصحاب المنشآت التجارية بالقوانين واللوائح التنظيمية المعمول بها في الهيئة وفي حال وجود مخالفة سوف يتم اتخاذ الإجراء اللازم ضد المخالف، ومشيرة إلى أنها تعتمد على معايير محددة لتحديد الأسعار العادلة، منها مقارنة الأسعار الحالية بالأسعار السابقة، ومراعاة التكاليف الفعلية للسلع، والتأكد من عدم وجود ممارسات احتكارية أو تلاعب في الأسعار.
تفاوت الأسعار
وردا على سؤال حول تفاوت الأسعار بين المحلات التجارية لنفس المنتج، أكدت الهيئة أن وجود تفاوت في سعر السلع من محل إلى آخر طبيعي بسبب سعر التوريد على حسب الكمية بمعنى أن المراكز التجارية تكون أسعارها تنافسية مقارنة بأسعار المحلات العادية ولا يوجد تحديد لأسعار السلع فيها. ومع ذلك تراقب الهيئة تفاوت الأسعار بين المحلات، وتعمل على ضمان الشفافية والتنافسية العادلة في السوق، وفي حال وجود تفاوت غير مبرر، يتم التحقيق واتخاذ الإجراءات المناسبة، وأما بالنسبة لبعض السلع الأساسية، فيتم تحديد سقف سعري بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان عدم استغلال المستهلكين.
وفيما يتعلق بمراقبة أسعار السلع والمنتجات المعروضة عبر المنصات الإلكترونية أفادت هيئة حماية المستهلك بأنها تتابع المنصات الإلكترونية المحلية والدولية التي تستهدف المستهلكين في سلطنة عمان لضمان التزامها بالقوانين واللوائح، وفي حال رصد تجاوزات يتم التعامل من خلال التواصل مع المنصات، واتخاذ الإجراءات التصحيحية أو القانونية عند الحاجة، لضمان أن التسوق الرقمي يخضع للضوابط نفسها التي تحكم الأسواق التقليدية، وقد تُتخذ إجراءات قانونية بحق المخالفين إذا لزم الأمر.
التجار والمستهلكين
ودعت الهيئة المستهلكين إلى عدم التردد في الإبلاغ عن أية مخالفات أو ممارسات تجارية غير عادلة أو رفع أسعار مبالغ فيها من خلال الطريقة الأنسب لهم سواء أكان عبر الخط الساخن أو زيارة أقرب فروع الهيئة المنتشرة في المحافظات، أو عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، التي تعمل على مدار الساعة، خاصة خلال موسم العيد، لضمان سرعة الاستجابة ومعالجة الشكاوى.
كما دعت الهيئة التجار إلى الالتزام بالقوانين واللوائح، وتقديم السلع والخدمات بجودة وأسعار مناسبة، وتجنب استغلال المناسبات لرفع الأسعار. كما تحث المستهلك على التسوق بحكمة، وتجنب الإسراف، والإبلاغ عن أي ممارسات تجارية غير عادلة، علاوة على ضرورة التأكد من استلامه للفواتير وانتقاء السلع المناسبة وعدم الإسراف في الشراء كما نؤكد عليه بضرورة مقارنة الأسعار قبل الشراء.
تواصل هيئة حماية المستهلك جهودها الحثيثة لضمان استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين فمن خلال خطة رقابية شاملة، تعمل الهيئة على مراقبة الأسعار والتصدي لأي ممارسات تجارية غير عادلة، مع التركيز على المناطق ذات الكثافة الشرائية العالية حيث أثمرت هذه الجهود عن نتائج ملموسة إذ تعاملت الهيئة مع 32,776 شكوى قدَّمها المستفيدون خلال عام 2024م بزيادة قدرها 23 % مقارنة مع عام 2023 التي بلغت حوالي 26,586 شكوى.
تهيب هيئة حماية المستهلك بجميع المستهلكين إلى الاستفادة من الخدمات الرقمية التي تتيحها عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، لتقديم شكاواهم وملاحظاتهم، بما يسهم في إيجاد حلول مرضية تحفظ حقوق الطرفين؛ المستهلك والمزوّد على حدٍ سواء، وأكدت الهيئة على أهمية التزام المزوّدين بالقوانين والأنظمة المعمول بها في مجال حماية المستهلك، والالتزام بجميع الاشتراطات والضوابط المتعلقة بتقديم السلع أو الخدمات، حيث إن الالتزام بهذه المتطلبات من شأنه ضمان بيئة تجارية عادلة، وتعزيز الثقة بين المستهلكين والمزودين في السوق المحلي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية