سايحي: الحق النقابي مكرس دستوريا وسيتم دراسة جميع مقترحات نقابة الشبه طبي
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
أكد وزير الصحة، عبد الحق سايحي، مساء يوم الخميس، بمقر الوزارة، أن الحق النقابي مكرس دستوريا وسيتم دراسة جميع مقترحات نقابة الشبه طبي.
وجاء هذا خلال إستقبال وزير الصحة، أعضاء النقابة الجزائرية للشبه الطبي(SAP) بحضور إطارات من الإدارة المركزية، حسب بيان للوزارة.
وأوضح المصدر نفسه، أن هذا اللقاء يندرج ضمن سلسلة الحوارات مع الشركاء الاجتماعيين، حيث شكل فرصة لطرح انشغالات هذه الفئة الهامة.
كما استعرض أعضاء النقابة عددا من النقاط و الاقتراحات التي تهمهم و على رأسها إعادة النظر في المسار المهني. لمساعد شبه طبي و الإجراءات المتعلقة بالإدماج في الرتب، حسب البيان نفسه.
وخلال اللقاء اقترح أعضاء النقابة إعادة التنظيم الهيكلي بشكل يسمح بإمكانية إنشاء مديرية للعلاج على مستوى الهياكل الصحية. بالإضافة إلى المطالبة بإقرار تسهيلات وعدم التضييق على العمل النقابي. من خلال الحد من بعض المضايقات والعراقيل التي يتعرض لها بعض النقابيين على مستوى بعض المؤسسات الصحية .
من جهته، استمع الوزير بعناية تامة لاقتراحات أعضاء النقابة وصرح أن الحق النقابي مكرسا دستوريا لتعزيز الحوار الاجتماعي. و هذا ما أكدته التعليمات التي تم إصدارها من قبل الإدارة المركزية. كما أكد سايحي أنه سيتم دراسة جميع المقترحات التي تقدمها النقابة على مستوى اللجنة التي تم إنشاؤها لهذا الغرض خلال الاجتماع المقبل معها .
وطمأن الوزير أعضاء المكتب الوطني للنقابة الجزائرية للشبه الطبي بأنه سيتم رفع جميع مقترحاتهم و تقديمها أمام السلطات العليا. للبلاد بغية إيجاد كل التصورات التي تضمن مسارا مهنيا مميزا لأحد أعمدة الجيش الأبيض وهو السلك الشبه طبي.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: أعضاء النقابة
إقرأ أيضاً:
عبد المنعم إمام: مشروع قانون الإيجار القديم يثير جدلا دستوريا
قال النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، إن مشروع قانون الإيجار القديم يثير جدلا دستوريا، خصوصا في الحالات التي لا يزال فيها المستأجرالأصلي على قيد الحياة .
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردى، أن النقاشات كشفت عن وجود وجهتي نظر لهما وجاهة قانونية الأولى تدعو لحماية حق الملكية وتحرير العلاقة الإيجارية، والثانية تحذر من المساس بعقود قانونية قائمة لا تزال سارية .
وتابع قائلا : أن اللجنة ناقشت أكثر من ست أو سبع نقاط قانونية جوهرية بشأن مشروع القانون، لافتًا إلى أن "كثيرًا من الفقهاء والمعتبرين يرون أن القانون في صيغته الحالية قد يتعرض لشبهة عدم الدستورية مرة أخرى .
قال الإعلامي محمد مصطفى شردي، إن جلسة تاريخية عقدت اليوم في مجلس النواب؛ لمناقشة مشروع الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
وأضاف شردي، خلال تقديمه لبرنامج الحياة اليوم على قناة الحياة، أن حزب مستقبل وطن وكام حزب آخر، وافقوا على هذا القانون، مع بعض التحفظ على بعض النقاط، سيتم الكشف عنها في جلسة الغد.
وانفعل شردي قائلا: "هناك عدد من نواب البرلمان موافقين على القانون، ومش عاوزين يعملوا مداخلة ويقولوا رأيهم للناس"، مضيفا: "لما نتصل بيكوا؛ لازم تتكلموا، أنتوا نواب للشعب".
تعلن المحكمة التجارية الابتدائية م/تعز عن بيع سيارة بالمزاد العلني