أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكماً مهماً في الطعن رقم 13643 لسنة 70 ق عليا، أكدت فيه أنه لا يجوز تسجيل اسم الشخص في السجلات الجنائية لمجرد تحرير محضر ضده أو تقديمه للاتهام في قضية لم يُثبت فيها دليل ضدّه.

 

رئيس مجلس الدولة: حريصون على تعزيز التعاون مع القضاة المحكمة الإدارية العُليا بالسعودية مجلس نقابة المهندسين بالاسكندرية يعلن رفضه لتهجير الفلسطينيين ودعم موقف الدولة المصرية مجلس الدولة: يحق للمحكمة فرض غرامة إذا تخلف الخصوم مجلس الدولة: ساعات العمل تحدد وفقا للمصلحة العامة

وأكدت المحكمة أن السيادة للقانون هي أساس الحكم في الدولة، وأوضحت أن العقوبة هي أمر شخصي ولا تُفرض إلا بناءً على حكم قضائي.

وفي حيثيات الحكم، أشارت المحكمة إلى أن المتهم يُعتبر بريئًا حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة تضمن له ضمانات الدفاع عن نفسه، كما أكدت على أن أجهزة الشرطة، باعتبارها هيئة مدنية نظامية، يجب أن تلتزم بالدستور والقانون في جميع تعاملاتها مع المواطنين، وخاصة في إجراءات تسجيل الجرائم والمجرمين.

وأوضحت المحكمة أن أياً من الأفراد لا يجوز أن يُدرج اسمه في السجلات الجنائية ما لم يصدر ضده حكم قضائي بالإدانة في جريمة، وحظرت إدراج أي شخص في السجلات الجنائية في الحالات التي يتم فيها حفظ التحقيق أو صدور حكم بالبراءة.

وفي هذا السياق، أكدت المحكمة ضرورة أن تقوم الجهات المختصة بإزالة اسم أي شخص تم إدراجه في السجلات الجنائية من دون أن يتوفر سبب قانوني لذلك.

سقوط بلطجي يفرض سيطرته على المواطنين في القاهرة


وكانت مباحث القاهرة تمكنت من ضبط عاطل، لقيامه بممارسة أعمال البلطجة وفرض سيطرة بأسلوب انتحال الصفة بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة، والاستيلاء من المواطنين على أموال، وعثر بحوزته على مخدرات وأسلحة ومبالغ مالية تخطت الـ4 ملايين جنيه، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام أحد الأشخاص، بأعمال البلطجة وفرض سيطرة بأسلوب انتحال الصفة بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.

 بالفحص أمكن تحديد المذكور (عاطل "له معلومات جنائية") وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته مضبوطات أبرزها (أكثر من 4 ملايين جنيه – كمية من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش ، أفيون ، آيس" ، كمية من العقاقير المنشطة - 2 كارنيه منسوبان لإحدى الجهات – 2 طبنجة صوت – هواتف محمولة أحدهم يشبه الجهاز اللاسلكى)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

ضبط 439 تاجر مخدرات في حملة امنية خلال 24 ساعة بالمحافظات


 

تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائي بمديريات الأمن، من ضبط 5 تشكيلات عصابية ارتكبوا جرائم تجارة المخدرات والسرقات، و47 متهمًا للقيام بأعمال البلطجة وهاربين من المراقبة، و439 تاجر مخدرات بحوزتهم 648 كيلو مواد مخدرة، بالإضافة إلى 150 فردًا محلي الصنع.

ضبط 439 تاجر مخدرات في حملة امنية خلال 24 ساعة بالمحافظات 

فيما حررت الإدارة العامة للمرور، بالاشتراك مع مديريات الأمن، 25 ألف مخالفة مرورية وفحص 63 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 13 منهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين في جرائم المخدرات والسرقات 4 أيام على ذمة التحقيقات.

جاء ذلك في إطار جهود حملات وزارة الداخلية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية.

السيطرة على حريق مخزن إكسسوارات حريمي بالنزهة

  كما تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة ، من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق الأرضي تستخدم كمخزن إكسسوارات حريمي، بعقار مكون من 10 طوابق بمنطقة النزهة بمحافظة القاهرة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية آمن القاهرة ،  إخطارا من غرفة العمليات يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الأرضي، يستخدم كمخزن بعقار مكون من 10 طوابق بالمكان المشار إليه.

وانتقلت الأجهزة الأمنية مصحوبة بسيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق إلى الأماكن المجاورة، وجرت محاصرة النيران والسيطرة عليها، وإجراء عملية التبريد، وتبين أن الشقة مخزن إكسسوارات حريمي ونتج عن الحريق إصابة  4 أشخاص باختناق وتم نقلهم لمستشفى هليوبولس.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإدارية العليا المحكمة الادارية العليا تسجيل اسم الشخص الدستور الإجراءات القانونیة مجلس الدولة

إقرأ أيضاً:

المحكمة العليا الأميركية تسمح بمقاضاة السلطة الفلسطينية

سمحت المحكمة العليا الأميركية للمواطنين الأميركيين، الذين كانوا "ضحايا" هجمات في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة في العقد الأول من القرن الـ21 بمقاضاة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية للمطالبة بتعويضات.

وتخوض عائلات مواطنين أميركيين قُتلوا أو أصيبوا بهجمات فلسطينية معارك قانونية منذ نحو عقد مع السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية.

وكتب رئيس المحكمة العليا جون روبرتس في قرارٍ صدر أمس الجمعة بالإجماع "يمكن للحكومة الفدرالية أن تعدّ بندا قضائيا محدودا لضمان حصول الأميركيين المصابين أو القتلى، في أعمال إرهابية على مسار احتكام مناسب لإنفاذ حقوقهم في التعويض" في حال وقوع هجوم.

وأكد أن الجهتين الفلسطينيتين (السلطة والمنظمة) كانتا على علم كامل بالدعاوى القضائية التي رُفعت ضدهما في المحاكم الفدرالية الأميركية، وبالتالي فإن قانون عام 2019 لا ينتهك حقوقهما في الدفاع عن نفسيهما.

في عام 2015، منحت محكمة فدرالية في نيويورك 655 مليون دولار تعويضات لضحايا 6 هجمات ارتُكبت بين عامي 2002 و2004، خلال الانتفاضة الثانية، والمستفيدين منهم.

لكن محكمة استئناف ثم المحكمة العليا رفضتا ادعاءاتهم وقضتا بعدم اختصاص المحاكم الأميركية.

في غضون ذلك، وخلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب، أقرّ الكونغرس في ديسمر/كانون الأول 2019 قانونا يُخضع السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية للقضاء الأميركي إذا ثبت دفعهما مبالغ مالية لأقارب أشخاص تسببوا بمقتل أو جرح أميركيين.

وفي فبراير/شباط، أعلنت السلطة الفلسطينية عن إصلاح نظامها الخاص بـ"مخصصات أُسر الأسرى والشهداء"، استجابة لطلب مزمن من الولايات المتحدة، ما قوبل بترحيب فاتر.

مقالات مشابهة

  • الإدارية العليا تحيل طعنا على حكم إلغاء انعقاد عمومية المحاميين للمفوضين
  • الإجراءات الجنائية .. حالات قبول المعارضة في الأحكام الغيابية أمام الاستئناف
  • قرار قضائي من المحكمة ضد الدكتورة نوال الدجوي في الدعوى التي تطالب بالحجر على ممتلكاتها
  • المحكمة العليا الأميركية تسمح بمقاضاة السلطة الفلسطينية
  • الأجهزة الأمنية بالقاهرة تنجح فى إعادة طفلة لأهليتها
  • تعرف على حالات التلبس بالجريمة فى قانون الإجراءات الجنائية
  • مصدر قضائي: رئيس المحكمة الاتحادية يبيع سيادة العراق مع السوداني ورشيد للكويت
  • المؤرخ الإسرائيلي إيلان بابيه: نتنياهو يستخدم الحرب لتأجيل ملاحقته أمام المحكمة الجنائية الدولية
  • اتصال هاتفى بين وزير الخارجية والممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي
  • أحمد الجنايني يرد على شائعة زواجه: سأتخذ الإجراءات القانونية