استجابة لشكاوي المواطنين.. أحياء الإسكندرية تنفذ حملات مكبرة لإزالة الإشغالات من الشوارع و الميادين الرئيسية
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
نفذت أحياء الإسكندرية بالتعاون مع الجهات التنفيذية حملات مكثفة لإزالة الإشغالات والتعديات من الشوارع والميادين الرئيسية في جميع أنحاء المحافظة، استجابةً لشكاوى المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين كما تم العمل على ضمان عدم حدوث هذه الإشغالات مرة أخرى.
في هذا السياق، قام حي وسط بتنفيذ حملة موسعة لمتابعة التمركزات في ميدان محطة مصر وإزالة الإشغالات في شوارع بن الخطاب، الخديوي، مستشفى أحمد ماهر، شارع محرم بك، ميدان الرصافة، زين العابدين، وطريق الجيش.
وقام حي غرب بتنفيذ حملة شاملة استهدفت إزالة الإشغالات التي تشغل حرم الطريق العام في منطقتي سوق الجمعة وسوق الحمام وقد أسفرت الحملة عن التحفظ على كمية من هذه الإشغالات التي كانت تعيق حركة المرور وتسبب فوضى في تلك الأسواق.
و نفذ حي المنتزة أول حملة شاملة لإزالة الإشغالات، التي شملت شوارع: عمر بن عبد العزيز، ملك حفني بحري أمام دربالة، القاهرة، مدينة فيصل، العيسوي، ميدان الفسحة، علي عبادي، الصاغ عبد السلام، أمين خيرت الغندور، يوسف غالي، وملك حفني قبلي. وأسفرت الحملة عن ضبط 220 حالة من الإشغالات المتنوعة.
وواصل حي العامرية تنفيذ أولى حملاته لإزالة الإشغالات، والتي شملت الطريق الصحراوي في الاتجاهين قبلي وبحري، وطريق الخدمات، وشارع الوكالة، وشارع المستشفى، وشارع عبد القادر وقد أسفرت الحملة عن ضبط 31 حالة إشغال متنوعة، بالإضافة إلى 27 حالة إشغال غير صالحة.
نفذ حي شرق حملة شاملة لإزالة الإشغالات، استهدفت عدة مناطق تشمل سوق زنانيرى، مزلقان كليوبترا، شارع محطة السوق، شارع مصطفى كامل باكوس، شارع عشرين باكوس، وشارع ونجت. وأسفرت الحملة عن ضبط 178 حالة إشغال متنوعة، بالإضافة إلى 33 حالة إشغال هالك، حيث تم فرض غرامات فورية بلغت قيمتها 50 ألف جنيه.
شهد حي الجمرك حملة واسعة لإزالة الإشغالات، وقد شملت سوق نوبار، وسوق جامع الشيخ، وشارع محمود فهمي النقراشي، وميدان عرابي والتحرير. وأسفرت الحملة عن ضبط 23 حالة إشغال متنوعة و21 حالة إشغال تالفة.
كثف حي العجمي جهوده في تنفيذ حملات مكثفة لإزالة الإشغالات والتعديات الواقعة على الطرق شملت هذه الحملات طريق إسكندرية مطروح الممتد حتى الكيلو 21، بالإضافة إلى طريق الذراع البحري. وأسفرت هذه الحملة عن ضبط عدد قدره 71 حالة إشغال متنوعة.
نفذ حي المنتزة ثان حملة شاملة لإزالة الإشغالات، استهدفت طريق المعمورة الطابية وسكة حديد بحري، بالإضافة إلى شارع 45 بحري وأسفرت الحملة عن ضبط 50 حالة إشغال متنوعة، كما تم فرض غرامات فورية بلغت قيمتها 30 ألف جنيه.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحياء الإسكندرية استجابة لشكاوى المواطنين الأجهزة التنفيذية الإسكندرية حالة إشغال متنوعة لإزالة الإشغالات بالإضافة إلى حملة شاملة
إقرأ أيضاً:
جريمة أبكت الإسكندرية.. كيف أسقطت وزارة الداخلية المتهمة بقتل والدتها بعد مطاردة أمنية؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواصل وزارة الداخلية جهودها المكثفة في كشف غموض الجرائم الجنائية وملاحقة مرتكبيها، معتمدة على منظومة أمنية متطورة تجمع بين أحدث الوسائل التكنولوجية والتحريات الميدانية الدقيقة وسرعة الانتقال إلى مواقع البلاغات، بما يضمن الوصول إلى الحقيقة في أقصر وقت ممكن وضبط المتهمين قبل تمكنهم من الإفلات من العدالة.
وتؤكد الوقائع المتلاحقة نجاح أجهزة وزارة الداخلية المصرية في التعامل مع القضايا الجنائية المعقدة، حيث تعمل فرق البحث الجنائي وفق خطة دقيقة تبدأ بفحص البلاغات، وجمع الأدلة، وتحليل مسرح الجريمة، وتتبع تحركات المشتبه بهم، وصولًا إلى تحديد أماكن اختبائهم وضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. ويعكس ذلك مستوى التطور الذي تشهده وزارة الداخلية المصرية في استخدام التكنولوجيا الحديثة وربطها بالخبرات الأمنية المتراكمة، وهو ما ظهر بوضوح في جريمة مقتل سيدة مسنة داخل شقتها بالإسكندرية.
بداية الحكاية.. بلاغ يكشف جريمة صادمة داخل شقة بالإسكندريةبدأت تفاصيل الواقعة بعدما جرى تداول منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن العثور على أشلاء جثمان سيدة داخل إحدى الشقق السكنية بمحافظة الإسكندرية، وهو ما استدعى تحركًا عاجلًا من أجهزة وزارة الداخلية المصرية لكشف حقيقة ما جرى.
وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 20 من الشهر الجاري تلقى قسم شرطة أول المنتزه بلاغًا يفيد بالعثور على أجزاء من جثمان سيدة مسنة تبلغ من العمر 70 عامًا داخل شقتها بدائرة القسم، لتبدأ على الفور عمليات الفحص الجنائي ورفع الأدلة ومعاينة موقع الحادث، في محاولة لفك لغز واحدة من أبشع الجرائم التي شهدتها المحافظة.
تحريات دقيقة تقود إلى المتهمة.. والشكوك تحاصر أقرب المقربينمع بدء فريق البحث عمله، ركزت التحريات على دائرة المحيطين بالمجني عليها، خاصة الأشخاص الذين كانوا على صلة دائمة بها، إلى جانب مراجعة خط سيرها وتحركاتها قبل الواقعة، وتحليل جميع المعلومات المتوافرة.
وكشفت التحريات أن مرتكبة الجريمة هي ابنة المجني عليها، وكانت تقيم معها داخل الشقة نفسها محل البلاغ، لتتحول الشبهات إلى أدلة مدعومة بنتائج الفحص والتحريات التي رسمت التسلسل الكامل للواقعة.
كواليس الجريمة.. مشادة كلامية انتهت بجريمة قتلوأظهرت التحقيقات أن خلافات سابقة كانت قائمة بين المتهمة ووالدتها بسبب سوء المعاملة، بحسب ما اعترفت به المتهمة لاحقًا.
وفي يوم 17 من الشهر الجاري، نشبت مشادة كلامية بين الأم وابنتها داخل الشقة، قبل أن تتطور إلى اعتداء من الابنة على والدتها بالضرب، ثم قامت بخنقها حتى فارقت الحياة، في جريمة هزت الرأي العام بسبب بشاعة تفاصيلها.
محاولة لإخفاء الجريمة.. تقطيع الجثمان على مدار يومينلم تتوقف الواقعة عند جريمة القتل، إذ كشفت اعترافات المتهمة أنها سعت إلى إخفاء معالم الجريمة بعد وفاة والدتها، فقامت على مدار يومين بتقطيع الجثمان باستخدام سلاح أبيض، في محاولة لإخفاء الأدلة وتأخير اكتشاف الواقعة.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من التحفظ على الأداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة ضمن إجراءات جمع الأدلة الفنية وربطها بملابسات الواقعة.
الهروب لم يدم طويلًا.. كيف توصلت وزارة الداخلية إلى مكان اختباء المتهمة؟عقب تنفيذ الجريمة، غادرت المتهمة محل الواقعة واختبأت خشية افتضاح أمرها، إلا أن فرق البحث التابعة لوزارة الداخلية المصرية كثفت جهودها لتتبع خط سيرها، وجمعت المعلومات اللازمة عن تحركاتها والأماكن المحتمل لجوئها إليها.
وبعد استكمال أعمال الفحص والتحري، نجحت القوات في تحديد مكان اختباء المتهمة، وتم إعداد مأمورية أمنية استهدفت الموقع، حيث جرى ضبطها دون وقوع أي مقاومة، واقتيادها لاستكمال الإجراءات القانونية.
اعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيقوبمواجهة المتهمة بما أسفرت عنه التحريات، أقرت بارتكاب الواقعة، وروت تفاصيل الخلافات التي سبقت الجريمة، واعترفت بأنها قتلت والدتها خنقًا عقب مشادة كلامية، ثم قامت بتقطيع الجثمان باستخدام سلاح أبيض، قبل أن تهرب من الشقة وتختبئ خوفًا من اكتشاف الجريمة.
كما تم التحفظ على السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لعرض المتهمة على جهات التحقيق المختصة.
الداخلية تواصل ملاحقة الجريمة باستخدام التكنولوجيا الحديثةتعكس هذه الواقعة حجم الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية المصرية في كشف الجرائم الجنائية، من خلال الدمج بين التقنيات الحديثة، والتحريات الميدانية، وسرعة الاستجابة للبلاغات، بما يسهم في كشف ملابسات الوقائع وضبط مرتكبيها في وقت قياسي.
وتؤكد هذه القضية أن محاولات الهروب أو إخفاء الأدلة لا تحول دون وصول أجهزة الأمن إلى الحقيقة، في ظل التطور المستمر الذي تشهده منظومة البحث الجنائي، واستمرار وزارة الداخلية المصرية في ملاحقة الخارجين على القانون وتقديمهم إلى العدالة.
1000341078
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية