وزير الإسكان الفلسطيني: نأمل في توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة خلال المرحلة المقبلة
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
قال وزير الإسكان والأشغال العامة الفلسطيني، إنهم يأملون في توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة خلال المرحلة المقبلة.
وتابع وزير الإسكان الفلسطيني خلال تصريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم السبت، إن فلسطين في أحوج الأوقات الآن لعملية المصالحة الوطنية.
وأضاف :" نعول دائما على الموقف المصري في قضايا التحرر الفلسطيني".
وفي إطار آخر، أكدت عضو هيئة العمل الوطني الفلسطيني رتيبة النتشة، إن إسرائيل ما زالت تخترق اتفاق وقف إطلاق النار بشكل يومي، ولم تلتزم به؛ ما أدى إلى استشهاد أكثر 110 أشخاص وإصابة أكثر من 900 آخرين في قطاع غزة، منذ بدء الإعلان عن وقف إطلاق النار.
وقالت النتشة اليوم السبت إن هناك تباطؤا في إدخال شاحنات المساعدات إلى شمال قطاع غزة، حيث من المفترض أن تدخل 12 ألف شاحنة حتى الآن إلا أن ذلك لم يحدث، معربة عن أملها في إتمام باقي بنود الاتفاق بالانسحاب من محور "نتساريم"، وبالأخص من المنطقة البحرية القريبة من الميناء البحري.
وأضافت أن عملية تسليم الأسرى الـ 3 الإسرائيليين اليوم ضمن دفعة التبادل الخامسة ستتم في دير البلح، وهي منطقة تجمع النازحين من الجنوب إلى الشمال.
مشيرة إلى أنه سيتم اليوم أيضا الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين من بينهم أسرى ممن تم اعتقالهم بعد الـ 7 من أكتوبر 2023، بالإضافة إلى الأسرى أصحاب المحكوميات العالية والمؤبدات، كما سيتم استبعاد عدد من الأسرى الفلسطينيين إلى خارج البلاد.
أحد المحتجزين الإسرائيليين المفرج عنهم: يطالب حكومة نتنياهو بالبدء في مفاوضات المرحلة الثانية
طالب أحد المحتجزين الإسرائيليين الذين أطلقت حركة حماس سراحهم صباح اليوم السبت حكومة بنيامين نتنياهو بالبدء في مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف اطلاق النار.
وشدد المحتجز الإسرائيلي في كلمة ألقاها خلال مراسم تسليم المحتجزين إلى مسؤولي الصليب الأحمر الدولي في دير البلح - على أهمية أن تواصل عائلات المحتجزين الاسرائيليين جهودها حتى اتمام الصفقة ..وفقا لما ذكرته قناة ( القاهرة) الاخبارية.
وأكد ضرورة أن يعيش الشعبان جنبا إلى جنب في سلام، مشيرا إلى أن كتائب القسام حافظت على أرواح المحتجزين طوال فترة احتجازهم.
وسلمت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس الرهائن الإسرائيليين الثلاثة إلياهو داتسون يوسف ، اور ابراهم ليفي ، اوهاد بن عامي إلى الصليب الأحمر الدولي في دير البلح وسط قطاع غزة ضمن الدفعة الخامسة من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وسط تواجد حشد من السكان الفلسطينيين وانتشار عناصر القسام بلباسهم العسكري وأسلحتهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الضفة الغربية قطاع غزة غزة فلسطين
إقرأ أيضاً:
أستراليا تتوعد: اجراءات عقابية رادعة ضد الإسرائيليين المتورطين في جرائم ضد الفلسطينيين
أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ عن فرض عقوبات مالية وحظر سفر على سبعة مستوطنين إسرائيليين وحركة شبابية استيطانية، بسبب تورطهم في أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وتشمل العقوبات تجميد الأصول المالية ومنع دخول الأفراد المعنيين إلى الأراضي الأسترالية. ووفقًا لبيان وزارة الخارجية الأسترالية، فإن المستوطنين المستهدفين متورطون في "هجمات عنيفة على فلسطينيين" تشمل "الضرب والاعتداء الجنسي والتعذيب"، ما أدى إلى إصابات خطيرة وفي بعض الحالات إلى الوفاة.
ومن بين الأفراد الذين شملتهم العقوبات إليشا يارد، الذي عمل سابقًا كمساعد برلماني لعضو الكنيست ليمور سون هار ميليش من حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف.
احتجز مع يحيى السنوار.. هكذا أخفت حماس الجندي عيدان ألكسندر عن عيون إسرائيل
حادثة جنين تفجّر غضبًا عالميا ضد إسرائيل وتُهدد مستقبل التعاون السياسي والعسكري
كما تم فرض العقوبات على مجموعة "شباب التلال" اليمينية الاستيطانية المتطرفة.
وأوضحت وزيرة الخارجية بيني وونغ أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التزام أستراليا بالقانون الدولي وحقوق الإنسان. ودعت إسرائيل إلى محاسبة مرتكبي أعمال العنف من المستوطنين ووقف النشاط الاستيطاني المستمر الذي يؤدي إلى تأجيج التوترات وتقويض الاستقرار وآفاق حل الدولتين.
وتعتبر أستراليا المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية وعقبة أمام السلام. وقد أعربت الحكومة الأسترالية عن قلقها المتزايد إزاء "النمط المقلق" لسلوك إسرائيل، ولم تستبعد اتخاذ إجراءات أكثر صرامة في المستقبل.
وتأتي هذه الخطوة الأسترالية بعد أن فرضت بريطانيا والولايات المتحدة وكندا واليابان عقوبات مماثلة على بعض المستوطنين الإسرائيليين، ردًا على أعمال العنف في الضفة الغربية. ويشهد الاستيطان في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، ارتفاعًا ملحوظًا منذ وصول الحكومة اليمينية الحالية إلى الحكم في ديسمبر 2022.
وتشير تقديرات إسرائيلية إلى أن أكثر من 720 ألف مستوطن إسرائيلي يقيمون في بؤر استيطانية بالضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.
ورحبت منظمات حقوقية فلسطينية ودولية بهذه الخطوة الأسترالية، واعتبرتها إشارة قوية إلى ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات ضد الفلسطينيين.
في المقابل، أعربت السفارة الإسرائيلية في أستراليا عن رفضها لهذه العقوبات، مؤكدة أن إسرائيل دولة قانون وستعمل على تقديم الأقلية المتطرفة إلى العدالة.
وتُعد هذه الخطوة من أستراليا جزءًا من جهود دولية متزايدة للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكات المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتعكس تحولًا في المواقف الدولية تجاه السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى