نواف سلام يتبنى حكومة إصلاح وإنقاذ في لبنان
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
بيروت "وكالات": تعهد نواف سلام اليوم بأن يكون رئيسا لحكومة "الإصلاح والإنقاذ" في لبنان، والعمل على إعادة بناء "الثقة" مع المجتمع الدولي، مع توليه مهماته عقب حرب مدمّرة بين إسرائيل وحزب الله.
وأعلنت الرئاسة اللبنانية تشكيل حكومة جديدة في لبنان بعد تدخل أمريكي مباشر غير معتاد، الأمر الذي يجعل البلاد أقرب من الحصول على أموال إعادة الإعمار بعد حرب مدمرة وقعت العام الماضي بين إسرائيل وجماعة حزب الله.
وجاء تشكيل الحكومة بعد محادثات استمرت أكثر من ثلاثة أسابيع مع الأحزاب السياسية في لبنان حيث تُوزع المناصب الحكومية بنظام المحاصصة.
وقال سلام في كلمته الأولى بعد إعلان تشكيلته الحكومية من 24 وزيرا "إن الإصلاح هو الطريق الوحيد الى الإنقاذ الحقيقي"، عبر "تأمين الأمن والاستقرار في لبنان عبر استكمال تنفيذ القرار 1701 واتفاق وقف اطلاق النار ومتابعة انسحاب إسرائيل حتى آخر شبر من الأراضي اللبنانية، وذلك بالتلازم مع إعادة الإعمار". أضاف "ستسعى هذه الحكومة إلى إعادة الثقة بين المواطنين والدولة وبين لبنان ومحيطه العربي وبين لبنان والمجتمع الدولي".
وقال رئيس الوزراء اللبناني الجديد إن الحكومة الجديدة ستنفذ إصلاحات اقتصادية، مما يقرب البلاد من الوصول إلى أموال إعادة الإعمار والاستثمارات في أعقاب الحرب المدمرة التي دارت العام الماضي بين إسرائيل وحزب الله.
وفي كلمة ألقاها، قال سلام إن لبنان سينفذ قرار الأمم المتحدة رقم 1701، الذي أنهى حربا سابقة بين حزب الله وإسرائيل في عام 2006.
وجاء في كلمته "أما وقد أعلنا الحكومة التي أتمنى أن تكون حكومة الإصلاح والإنقاذ.. يهمني أن أؤكد على النقاط التالية... أولا أن الإصلاح هو الطريق الوحيد إلى الإنقاذ الحقيقي".
وتابع أن الحكومة ستعمل على "تأمين الأمن والاستقرار في لبنان عبر استكمال تنفيذ القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار".
ورحبت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت بتشكيل حكومة جديدة في لبنان، معتبرة أنها تمثّل "فصلا جديدا ومشرقا" للبلاد.
وقالت في تعليق على منصة إكس "إن تشكيل الحكومة اليوم يمهد لفصل جديد ومشرق للبنان. تتطلع الأمم المتحدة إلى العمل مع حكومة لبنان في جهودها الرامية إلى تعزيز الإصلاحات الأساسية وتوطيد الأمن والاستقرار من خلال التنفيذ الكامل للقرار 1701".
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی لبنان
إقرأ أيضاً:
القجيجي: إصلاح الوظيفة العامة يتطلب الجمع بين الانضباط المالي والعدالة الإدارية
قدم عثمان القجيجي، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأسبق، مذكرة تسلط الضوء على الوظيفة العامة في ليبيا، بين ضبط التعيينات وحماية المرافق.
وقال القجيجي، وفقاً للمذكرة التي نشرها المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، إن مذكرته تهدف في ظل استمرار الاختلالات الهيكلية التي تواجه الوظيفة العامة في ليبيا، ومع صدور تعميمات حكومية جديدة، إلى كبح التعيينات والتعاقدات العشوائية خارج الملاكات الوظيفية المعتمدة، وترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الانضباط الإداري.
وأكدت، المذكرة أن حظر أي تعيين أو تعاقد أو استحداث وظائف دون موافقة مسبقة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية يمثل خطوة ضرورية لإعادة الاعتبار لقانون علاقات العمل، وحماية المرفق العام من الفوضى الإدارية والالتزامات المالية غير القانونية.
ونوه بأن نجاح هذه الإجراءات لا يتوقف على صرامة النصوص فقط، بل على القدرة على تنفيذها دون تعطيل الخدمات المحلية، خاصة في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والإدارة المحلية، ومن هنا تبرز الحاجة إلى آليات سريعة وعادلة لمراجعة الشواغر، وضمان تكافؤ الفرص أمام المواطنين”.
وشددت المذكرة على أهمية ربط الوظيفة العامة بالقدرة المالية الفعلية للدولة، حتى لا يتحول التوظيف الحكومي إلى أداة لمعالجة البطالة بصورة شكلية تُثقل الميزانية وتضعف الإنتاجية.
وفي بعدها الاجتماعي، أشارت المذكرة إلى ضرورة اعتماد المسابقات المهنية والامتحانات العادلة، والالتزام بحقوق ذوي الإعاقة في التوظيف، باعتبار ذلك جزءًا من العدالة الاجتماعية لا عبئًا يمكن تجاوزه.
وطرحت المذكرة خيار التحول الرقمي عبر منصة «الشباك الموحد» لإدارة الموارد البشرية، بما يتيح حصر الكفاءات، وتحديد احتياجات المؤسسات بدقة، والحد من الازدواج الوظيفي والتكدس العشوائي.
في المحصلة، فإن إصلاح الوظيفة العامة في ليبيا يتطلب الجمع بين الانضباط المالي، والعدالة الإدارية، والرقمنة الشاملة، والمساءلة القانونية للمخالفين، لضمان إدارة رشيدة للموارد البشرية وبناء جهاز عام أكثر كفاءة وشفافية، وفقا لما جاء في المذكرة.