تسجيل الرغبات لأخصائي العلاج الطبيعي المكلفين الجدد بصحة الشرقية
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
وجه الدكتور هاني مصطفى جميعة، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بسرعة تسجيل رغبات أخصائي العلاج الطبيعي دفعة 2022 المكلفين الجدد بالقرار رقم 1 لسنة 2025 على النموذج الخاص بتسجيل رغبات التوزيع.
وتشمل تلك اللينكات مواقع التسجيل:
https://form.jotform.com/250376222613046
أو
https://forms.gle/NuHDduxTLDEcUsv98
أو
https://form.
وكان الدكتور هاني جميعة وكيل الوزارة، قد كلف محمد فتحي مدير مركز المعلومات بالتنسيق مع الدكتور محمد هنداوي مدير إدارة العلاج الطبيعي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بإعداد رابط لنموذج جوجل فورم لتسجيل رغبات التوزيع لأخصائي العلاج الطبيعي المكلفين الجدد، على أن يتم التسجيل بداية من اليوم السبت، ولمدة أسبوع كامل حتى يوم الخميس القادم الموافق 13 فبراير 2025، وهو آخر يوم لتسجيل الرغبات على اللينك.
وفي سياق آخر، واصلت مديرية الشئون الصحية بالشرقية، مبادراتها الطبية لتوفير أقصى رعاية صحية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بمنازلهم، وذلك أيام الجمع والعطلات الرسمية، من خلال استمرار الانتشار المكثف للفرق الطبية المتحركة بمختلف الوحدات الصحية بمحافظة الشرقية في جميع أنحاء المحافظة.
حيث نفذت الفرق الطبية اليوم الجمعة 1089 زيارة منزلية، منها 24 زيارة لذوي الهمم، لتقديم الخدمات الطبية للفئات الأولى بالرعاية، وإجراء الفحوصات اللازمة لهم بالمناطق النائية والتوابع والكفور والعزب، وذلك من خلال أطباء وتمريض وحدات الرعاية الأولية، والذين توجهوا لمنازل المواطنين بالقرى والنجوع لتوقيع الكشف الطبي العام على كبار السن وذوي الهمم وأصحاب الأمراض المزمنة، وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة لهم، وقياس ضغط الدم ونسبة السكر في الدم، وذلك ضمن خطة مديرية الشئون الصحية بالشرقية، وبتكليف من الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بهدف توصيل الخدمة الطبية للمواطنين بالأماكن النائية وذات الطبيعة الخاصة، وتسهيلاً على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الأمراض المزمنة، من مشقة الانتقال لمنافذ تقديم الخدمة الطبية، وخاصة أيام الجمع والعطلات الرسمية.
ويأتي ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لـ«كبار السن»، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بالتوسع في تقديم خدمات المبادرات الرئاسية، وبدعم المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة، والدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وإشراف الدكتور بهاء أبو شعيشع وكيل المديرية، والدكتور فادي جلال مدير عام الطب الوقائي، والدكتورة برلنتي عبد الحميد مدير إدارة الرعاية الأساسية، والدكتورة مريم محمود منسقة المبادرات الرئاسية بالمديرية.
وأكد الدكتور هاني جميعة وكيل الوزارة، بأن صحة الشرقية تولي اهتمامًا كبيرًا بكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة، لافتًا إلى أنه تم التأكيد على الفرق الطبية بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية لهم.
وأوضح أن الفرق الطبية قامت اليوم أثناء تنفيذ الزيارات المنزلية بإحالة 3 حالات إلى المستشفيات التابعة للمديرية، منهم حالة تعاني من ارتفاع ضغط الدم، وحالة تعاني من ارتفاع السكر في الدم، وحالة تعاني من قرح فراش، كما قامت الفرق الطبية بالمحافظة بتنفيذ زيارات منزلية موسعة خلال أيام الجمع في الـ 20 أسبوع الماضيين ليصل بذلك إجمالي الزيارات المنزلية عدد 24514 زيارة حتى الآن.
أشار وكيل أول الوزارة إلى أن المبادرة الرئاسية لتقديم خدمات الرعاية الصحية لكبار السن تهدف إلى تحسين جودة الحياة الصحية للمواطنين فوق 65 عامًا من خلال الكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعًا في هذه المرحلة العمرية، وذلك من خلال 29 مركز طبي موزع على جميع الإدارات الصحية بمحافظة الشرقية.
وتضم حزمة الخدمات الطبية المقدمة لكبار السن، الكشف عن الأمراض غير السارية "الضغط، والسكر، وأمراض القلب، والإعتلال الكلوي، وأمراض الجهاز الهضمي، وأمراض سوء التغذية كالأنيميا والسمنة"، بالإضافة إلى التقييم النفسي والتغذوي، ويتم ذلك من خلال الفحص الإكلينيكي العام، وحساب مؤشر كتلة الجسم، وفحص النظر، والفم والأسنان، بالإضافة لعمل تحاليل نسبة الهيموجلوبين ومستوى الدهون والكوليستيرول بالدم، ووظائف الكلى والسكر التراكمي، وكذلك إجراء فحص رسم القلب، وفي حالة إيجابية النتائج يتم تقديم العلاج اللازم أو إحالة الحالات المرضية التي تستدعي تدخلات طبية متقدمة للمستشفيات التابعة للمديرية، هذا بجانب تقديم خدمات التثقيف الصحي والدعم النفسي والمشورة التغذوية اللازمة لكبار السن.
وقدم الدكتور هاني جميعة، الشكر لجميع الفرق الإشرافية والفرق الطبية والمشاركين في هذا العمل لجهودهم المخلصة المبذولة لخدمة المواطنين بمحافظة الشرقية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إدارة العلاج الطبيعي العلاج الطبيعى وزارة الصحة الشرقية الشئون الصحية مركز المعلومات تسجيل الرغبات الدکتور هانی جمیعة العلاج الطبیعی الفرق الطبیة جمیعة وکیل لکبار السن السن وذوی من خلال
إقرأ أيضاً:
حظر وسائط التواصل الاجتماعي على أساس السن لن يجعل الأطفال أكثر أمانا، لكن هذا الحل يفي بالغرض
عندما انضممت إلى شركة Facebook في عام 2009، كنت أؤمن بالرسالة التي تبنّاها مؤسس الشركة مارك زوكربيرج: ربط وتمكين الناس في مختلف أنحاء العالم. ونحن جميعا نعرف كيف انتهى الأمر. تركز شركة Meta، التي أصبحت الآن الشركة الأم لشركات Facebook وInstagram، وWhatsApp، على توليد أكبر قدر ممكن من التفاعل، الأمر الذي أدى إلى ظهور منصات تسبب الإدمان، وتؤجج الغضب، وتنشر معلومات مضللة، وتستقطب المستخدمين.
عملت في شركة Facebook لمدة 15 عاما قبل أن أصبح مُبلِـغة عن الفساد. كنت حاضرة في الغرف التي عمل فيها أشخاص أذكياء على تطوير وتسويق سِمات وميزات تشجع على الاستخدام القهري ــ التمرير المتواصل، والتشغيل التلقائي، وموجزات الأخبار القائمة على الخوارزميات. اتُخذت خيارات التصميم هذه عن عمد، بهدف تعظيم الأرباح قبل أي شيء آخر.
ما يدعو إلى التفاؤل أن العالم بدأ يدرك الأضرار التي تسببها وسائط التواصل الاجتماعي، خاصة بين الشباب. في أوائل يوليو، قدمت لجنة مستقلة تقريرها النهائي حول الكيفية التي يتسنى بها للاتحاد الأوروبي حماية الأطفال على الإنترنت إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ومن المتوقع التوصل إلى اقتراح تشريعي بعد انتهاء الصيف.
في حين أن العديد من دول الاتحاد الأوروبي تخطط لفرض حظر شامل على أساس العمر، فإن التقرير يدعو إلى حظر سِمات التصميم الضارة بشكل مباشر ــ وهي استراتيجية يدعمها الإجماع العلمي والرأي العام . إذا كانت الحكومات تريد حقا الحفاظ على سلامة الأطفال، فيجب عليها أن تطلب من منصات التواصل الاجتماعي إثبات سلامتها ــ كما هو مطلوب بالفعل من شركات الأغذية وشركات تصنيع السيارات ــ لاكتساب القدرة على الوصول إلى سوق المراهقين.
يتعامل نهج الحظر الشامل مع وسائط التواصل الاجتماعي المسببة للإدمان على أنها أمر لا مفر منه. لكنها ليست كذلك. إنها نتاج سنوات من الضغوط من جانب الشركات وعزوف الحكومات عن فرض الضوابط. بذات القدر من الأهمية، يجب أن نعلَم أن هذا النهج غير فعّال. في ديسمبر الماضي، قادت أستراليا العالَم في فرض أول حظر على استخدام الـقُصَّر لوسائط التواصل الاجتماعي عندما منعت المستخدمين دون سن 16 عاما من امتلاك حسابات. وفي مارس، أشار تقرير الامتثال الصادر عن مفوض السلامة الإلكترونية إلى ثغرات إنفاذ كبرى وعدم حدوث انخفاض في بلاغات التنمر الإلكتروني أو الإساءة القائمة على الصور. وفي أبريل، كان أكثر من نصف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما لا يزالون يمتلكون حسابات نشطة.
نتيجة لهذا، بدأت أستراليا أيضا تستهدف السِمات الضارة التي ثبت أنها تضر بصحة الأطفال ورفاهتهم. على نحو مماثل، بدأت كندا، وإسبانيا، والبرازيل، وألمانيا تدرك أهمية إلقاء المسؤولية على عاتق شركات التكنولوجيا لضمان سلامة تصميم منصاتها.
يتعين على مزيد من الحكومات أن توجه اهتمامها نحو حظر سِمات التصميم التي تضر بالأطفال، ومن ثم إلزام شركات التكنولوجيا بمعايير أمان صارمة يجرى التحقق منها من قِـبَـل أطراف ثالثة. أكثر من 170 منظمة وَقَّـعَـت على عريضة تدعو إلى اتباع نهج "السلامة بموجب التصميم"، وأصدرت الجمعيات الخيرية في المملكة المتحدة إرشادات حول الشكل الذي قد تتخذه هذه المعايير. علاوة على ذلك، حظي هذا الموقف بتأييد جماهيري واسع. في استطلاع رأي أُجري مؤخرا في خمس دول أوروبية، قال ثلاثة أرباع البالغين الذين شملهم الاستطلاع إنهم يريدون نهج "السلامة بموجب التصميم" في وسائط التواصل الاجتماعي، بحيث يصبح وصول الأطفال إلى المنصات مستحيلا إلى أن تَـثبُت سلامتها.
امتدت المناقشة أيضا إلى قاعات المحاكم. في فبراير، أصدرت المفوضية الأوروبية تحذيرا لتطبيق TikTok يلزمه بتعديل تصميمه الذي يسبب الإدمان أو مواجهة غرامات تصل إلى 6% من إيراداته. ومؤخرا، وَجَدَ قرار أولي صادر عن المفوضية أن شركة Meta تقاعست عن تقييم مخاطر الإدمان الناجمة عن التمرير اللانهائي وأَسر الانتباه، والذي يجعل الشركة مخالفة لقانون الخدمات الرقمية (DSA). وفي الولايات المتحدة، تسعى أربع ولايات إلى جمع 1.4 تريليون دولار كغرامات من شركة Meta لأنها صممت Facebook وInstagram بطريقة تسبب الإدمان بين المستخدمين الشباب.
تشكل إمكانية التشغيل البيني إصلاحا آخر يستحق النضال من أجله. فإذا تبادلت منصات التواصل الاجتماعي البيانات، يصبح بوسع المستخدمين التحول إلى بدائل أكثر أمانا دون أن يخسروا شبكاتهم. بهذه الطريقة، لن يقعوا في فخ عندما تُـشـتَرى إحدى المنصات، على سبيل المثال، من قِبَل ملياردير ينتمي إلى اليمين المتطرف فيحولها إلى بؤرة للتطرف.
في نهاية المطاف، تعتمد جميع الإصلاحات على آليات إنفاذ قوية. حاولت الحكومات تنظيم منصات التواصل الاجتماعي باستخدام الالتزامات الطوعية وقوانين كتلك المعمول بها في أستراليا، التي تفرض غرامات على المخالفات. لكن الشركات الأكثر ربحية في العالم قد تتحمل هذه الغرامات ببساطة باعتبارها تكلفة لممارسة الأعمال. يجب أن تكون العواقب ضخمة بالقدر الذي يجعل من غير الممكن احتسابها في التكاليف.
الآن، تحظى أوروبا، التي تتمتع بسجل حافل في تشكيل البيئة التنظيمية العالمية، بالفرصة لقيادة العالم في وضع ضوابط فعّالة وذات مغزى لسلامة الأطفال على الإنترنت. من الـمُـشَـجِّع أن فون دير لاين ــ التي، على الرغم من تحذيرات الخبراء، أَصَرَّت طوال معظم العام الماضي على فرض حظر شامل على أساس العمر ــ أشارت إلى اتجاه جديد، قائلة: "القاعدة في أوروبا هي السلامة بموجب التصميم" عند إعلانها عن التقرير النهائي الصادر عن اللجنة المستقلة. ورغم أن التقرير يوصي بفرض قيود عمرية، فإنه يصنفها على أنها مؤقتة ريثما يُـعاد تصميم السِمات التي تسبب الإدمان والضرر. كما يضع التقرير عبء إثبات سلامة وسائط التواصل الاجتماعي على عاتق شركات التكنولوجيا، وليس الهيئات التنظيمية.
يتمتع الاتحاد الأوروبي بالفعل بأسبقية في اتباع نهج السلامة بموجب التصميم: حيث يوفر قانون الخدمات الرقمية أساسا قانونيا وإثباتا لصحة المفهوم. وقد استشهدت اللجنة الخاصة بإجراءات الإنفاذ الأخيرة التي اتُخذت بموجب قانون الخدمات الرقمية ضد تطبيق TikTok بسبب سِماته التي تسبب الإدمان، فضلا عن الإجراءات الجارية ضد Snapchat، وX/Grok، وMeta.
مع هذا التحول في الاتجاه السياسي، يتعين على الاتحاد الأوروبي الآن تكريس نهج السلامة بموجب التصميم في القانون، مع الاعتراف به باعتباره الحل الوحيد القابل للتطبيق لمنصات التواصل الاجتماعي التي جرى إنشاؤها دون مراعاة للأضرار التي تسببها. وهذا يعني توسيع نطاق هذا الإطار في قانون العدالة الرقمية المرتقب، المتوقع صدوره في وقت لاحق من هذا العام، بدلا من إدخال تعديلات هامشية على القواعد.
إذا جُردت منصة التواصل الاجتماعي من ميزة التمرير اللانهائي، والإعدادات الافتراضية المُحسّنة لزيادة التفاعل، والإشعارات الفورية المستمرة، فمن المرجح أن تصبح أكثر أمانا للشباب. في المقابل، نجد أن حظر استخدام المنصة حسب العمر يترك المنصة ذاتها دون تغيير، ويؤدي فقط إلى تأخير تأثيراتها الضارة. من شأن حل السلامة بموجب التصميم أن يقلل من التعرض لِمُـنتَج ثبت أنه ضار بالأطفال والمراهقين، وأن يعيد تشكيل حوافز السوق، بما يخلق المجال لمنصات أكثر أمانا للتنافس.
يشترط الاتحاد الأوروبي بموجب القانون أن تكون معظم المنتجات التي تدخل إلى الـكُتلة آمنة. ولا يجوز استثناء وسائط التواصل الاجتماعي من هذا الشرط.
*كيلي ستونليك مسؤولة تنفيذية سابقة في شركة "ميتا".
*خدمة بروجيكت سنديكيت
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية