تطور هام بشأن تكليف أطباء الأسنان دفعة 2023 .. بيان رسمي
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
أكدت النقابة العامة لأطباء الأسنان، أنه لا صحة لما تردد حول موافقة النقيب العام لأطباء أسنان مصر في جلسة لجنة التكليف المنعقدة بتاريخ 2022 على إلغاء تكليف دفعة 2023.
وقالت نقابة الأسنان في بيان صادر اليوم السبت، نؤكد على لسان الدكتور حسام عبد الغفار، مساعد وزير الصحة والسكان، أنه شدد أكثر من مرة خلال الاجتماع على اعتراض نقيب أطباء الأسنان على إلغاء التكليف حالياً، وأنه مع تطبيق القرار على الدفعات التي لم تلتحق بكليات طب الأسنان وليس من الحتقوا بالفعل.
ولفتت "الأسنان" إلى أنه تم التأكيد بأن ما تم مناقشته بتلك الجلسة كان قراراً تنفيذياً لقانون خاص بوزارة الصحة.
وأشارت النقابة العامة إلى أن إجتماع لجنة التكليف هو إجتماع دوري يحضره ممثل واحد فقط عن النقابة العامة لاطباء الأسنان وهو النقيب العام أو من ينوب عنه.
وأردفت الأسنان: تستعجب النقابة من تصدير البعض لكلام مخالف للواقع وما تم خلال الاجتماع بغرض تشكيك الدفعة في دعم النقابة العامة لها، كما تؤكد عن أن أي تصريح تحريضي في هذا الشأن يتحمل مسؤليته كاملةً صاحبه.
ولفتت إلى أن إجتماع اليوم هو بداية لعدة اجتماعات طالبت الوزارة بعقدها مع أعضاء مجلس النقابة وممثلين عن دفعة 2023.
كما أكدت النقابة العامة، أنها داعمة لأبنائها الأطباء دفعة 2023 في كل خطواتهم للحصول على حقهم القانوني في التكليف.
واختتمت "الأسنان" بيانها قائلة: والنقابة العامة، إذ تُقدر قلق أبنائها وغضبهم بشأن ضبابية المشهد الخاص بتكليفهم وتتابع عن كثب كل التطورات الخاصة بملف تكليفهم وإذ تناشد أيضاً أبنائها بعدم الإنسياق حول الشائعات التي يروجها البعض لأغراض غير معروفة والنتيجة تشكيك الدفعة في مجلس النقابة العامة وسعيه من خلال كل القنوات الشرعية لدعم موقفهم في التكليف.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الصحة أطباء الأسنان وزير الصحة والسكان نقابة الأسنان التكليف كليات طب الأسنان النقابة العامة لأطباء الأسنان أطباء أسنان إلغاء التكليف المزيد النقابة العامة دفعة 2023
إقرأ أيضاً:
نقابة موظفي غزة: لن نصمت بعد اليوم على "الظلم الواقع" بحق الموظفين
غزة - صفا
قالت نقابة الموظفين في القطاع العام بقطاع غزة، يوم الخميس، إنها لن تصمت بعد اليوم على ما وصفته بـ"الظلم الواقع" بحق الموظفين ملوحة باتخاذ خطوات نقابية ضد كل من تصفه بـ"المتقاعس" عن الدفاع عن حقوقهم.
واعتبرت الوزارة في بيان اطلعت عليه وكالة "صفا" أن الوضع الذي وصل إليه الموظفون يستوجب من جميع الأطراف الوطنية الفلسطينية تحمّل مسؤولياتها الكاملة تجاههم، مؤكدة أنهم واصلوا أداء واجبهم الوطني والمهني رغم ظروف استثنائية بالغة القسوة.
وأكدت نيتها تنظيم فعاليات نقابية متدرجة خلال الفترة المقبلة للمطالبة بصرف رواتب الموظفين، مضيفة أن "الصمت وصل إلى منتهاه".
وأوضحت النقابة أنها وجّهت 5 رسائل إلى جهات مختلفة، أولها إلى الموظفين أنفسهم، حيث أشادت بصمودهم في أحلك الظروف، وقالت إنهم قدّموا شهداء وجرحى ومعتقلين وهم يؤدون واجباتهم.
وفي رسالتها الثانية، طالبت النقابة الهيئة المؤقتة للخدمات الحكومية في قطاع غزة ببذل أقصى جهد لصرف السلفة المالية المستحقة للموظفين بشكل عاجل ودون تسويف، معتبرة أن ذلك ليس مطلبًا وظيفيًا فحسب، بل مسؤولية وطنية وإنسانية تمسّ استقرار الأسرة الفلسطينية وتماسك المجتمع.
أما الرسالة الثالثة، فوجّهتها النقابة إلى اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، معربة عن أسفها لعدم رصد "موقف واضح وفاعل" من اللجنة حتى الآن يتناسب مع حجم مسؤولياتها.
وقالت النقابة إنها كانت تنتظر من اللجنة موقفًا صريحًا تجاه الجرائم التي يتعرض لها السكان، وتحركًا جادًا لحماية حقوق الموظفين وضمان استمرار الخدمات العامة.
وفي رسالتها الرابعة، خاطبت النقابة الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية، مؤكدة أن قضية الموظفين لم تعد شأنًا وظيفيًا يحتمل الاجتهاد، بل قضية وطنية حقوقية يجب أن تُدرج ضمن الأولويات.
وفي الرسالة الخامسة، دعت النقابة الوسطاء إلى تحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية والسياسية، وممارسة كل أشكال الضغط الممكنة على الاحتلال لإلزامه بالاتفاق، محذرة من أن استمرار صمتهم يسهم في إطالة أمد المعاناة، وقد يكون تمهيدًا لمرحلة من مراحل التهجير القسري.
وانتقدت النقابة مسلسل الجرائم المتواصل بحق الموظفين، بدءًا من تصنيفهم إلى "موظف شرعي" و"موظف غير شرعي"، وصولًا إلى قطع رواتبهم دون أي مسوغ قانوني، مطالبة باستعادة كرامتهم.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية