تطور هام بشأن تكليف أطباء الأسنان دفعة 2023 .. بيان رسمي
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
أكدت النقابة العامة لأطباء الأسنان، أنه لا صحة لما تردد حول موافقة النقيب العام لأطباء أسنان مصر في جلسة لجنة التكليف المنعقدة بتاريخ 2022 على إلغاء تكليف دفعة 2023.
وقالت نقابة الأسنان في بيان صادر اليوم السبت، نؤكد على لسان الدكتور حسام عبد الغفار، مساعد وزير الصحة والسكان، أنه شدد أكثر من مرة خلال الاجتماع على اعتراض نقيب أطباء الأسنان على إلغاء التكليف حالياً، وأنه مع تطبيق القرار على الدفعات التي لم تلتحق بكليات طب الأسنان وليس من الحتقوا بالفعل.
ولفتت "الأسنان" إلى أنه تم التأكيد بأن ما تم مناقشته بتلك الجلسة كان قراراً تنفيذياً لقانون خاص بوزارة الصحة.
وأشارت النقابة العامة إلى أن إجتماع لجنة التكليف هو إجتماع دوري يحضره ممثل واحد فقط عن النقابة العامة لاطباء الأسنان وهو النقيب العام أو من ينوب عنه.
وأردفت الأسنان: تستعجب النقابة من تصدير البعض لكلام مخالف للواقع وما تم خلال الاجتماع بغرض تشكيك الدفعة في دعم النقابة العامة لها، كما تؤكد عن أن أي تصريح تحريضي في هذا الشأن يتحمل مسؤليته كاملةً صاحبه.
ولفتت إلى أن إجتماع اليوم هو بداية لعدة اجتماعات طالبت الوزارة بعقدها مع أعضاء مجلس النقابة وممثلين عن دفعة 2023.
كما أكدت النقابة العامة، أنها داعمة لأبنائها الأطباء دفعة 2023 في كل خطواتهم للحصول على حقهم القانوني في التكليف.
واختتمت "الأسنان" بيانها قائلة: والنقابة العامة، إذ تُقدر قلق أبنائها وغضبهم بشأن ضبابية المشهد الخاص بتكليفهم وتتابع عن كثب كل التطورات الخاصة بملف تكليفهم وإذ تناشد أيضاً أبنائها بعدم الإنسياق حول الشائعات التي يروجها البعض لأغراض غير معروفة والنتيجة تشكيك الدفعة في مجلس النقابة العامة وسعيه من خلال كل القنوات الشرعية لدعم موقفهم في التكليف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الصحة أطباء الأسنان وزير الصحة والسكان نقابة الأسنان التكليف كليات طب الأسنان النقابة العامة لأطباء الأسنان أطباء أسنان إلغاء التكليف المزيد النقابة العامة دفعة 2023
إقرأ أيضاً:
ﻧﺪوة اﻟﺪﻣﻐﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ ﺗﺜﻴﺮ أزﻣﺔ ﺑين المهندسين
عقد تيار الحراك النقابى بنقابة المهندسين ندوة لمناقشة الدمغة الهندسية وطرق تحصيلها وذلك بنادى المهندسين بالزمالك وكان أبرز المتحدثين بالندوة المهندس محمد ناصر عضو المجلس الأعلى وأمين الصندوق السابق ومستشار الاستثمار الحالى لنقيب المهندسين والمهندس نادر شمس امين صندوق نقابة مهندسين القاهرة وخلصت الندوة إلى عدد من التوصيات وتشمل تأسيس إدارة حصر للدمغة منفصلة عن إدارة تحصيل الدمغة ودراسة زيادة أعداد موظفى تحصيل الدمغة الهندسية وفتح لجنة للدمغة الهندسية بالنقابة العامة والنقابات الفرعية وشرح تفصيلى لحاملى الضبطية القضائية وكيفية الاستفادة منها مهنياً فى تحصيل الدمغة كما أوصت بتوقيع اتفاق مع وزارة المالية لوضع خانة فى الفاتورة الإلكترونية تحت مسمى دمغة هندسية وتعريف الأعمال الهندسية بدقة فى كل شعبة تستوجب سداد الدمغة الهندسية والإعلان عن ذلك ضرورة سرعة تعديل قانون النقابة وتعديل قيمة الدمغة فى القانون إلى نسب مئوية وتغليظ العقوبات فى حالة عدم سداد الدمغة المستحقة فى موعدها.
اثناء الندوة تحدث المهندس محمد ناصر امين صندوق النقابة العامة للمهندسين السابق والذى أكد أن النقابة تحصل على نسبة 1.5% من الالف على العقود التى تستخدم فيها سلع هندسية مشيرا إلى ان تحصيل الدمغة الهندسية قبل عام 2018 لم يتجاوز 400 مليون جنيه وفور تولى المجلس السابق سعينا إلى زيادة نسبة التحصيل حتى استطاعت النقابة العامة تحصيل دمغة من الجهات الرسمية بنسبة 95% فيما عدا الجهات السيادية اما القطاع الخاص فهناك مجموعات داخل إدارة الدمغة تقوم بالتحصيل حسب النشاط من القطاع الخاص وفى كل عام تزيد نسبة التحصيل وتمثل نسبة القطاع الخاص 15% فقط من اجمالى الدمغة المحصلة والتى بلغت 2.05 مليار جنيه هذا العام وذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان والتى استطاعت توريد مليار و250 مليون جنيه للنقابة.
أما فيما يخص دمغة الإنتاج لم ينص فى القانون على رسم الإنتاج إلا الجزء الخاص بالحديد والاسمنت وأى إنتاج آخر لا ينظر إليه، أما اللائحة والتى تنص على تحصيل رسوم على عقود البيع وذلك البند رفضته الشركات لعدم وجوده فى القانون.
وكشف «ناصر» عن مفاجأة اثناء الندوة حينما سالة أحد الحضور عن تحصيل الدمغة من شركات البترول حيث أكد أن هناك قراراً من رئاسة الجمهورية بإعفاء شركات البترول من جميع الرسوم أما شركات الخدمات البترولية فيتم التحصيل منها.
الدكتور معتز طلبة أمين صندوق نقابة المهندسين أكد خلال أحد التسجيلات عبر برنامج «زووم» أن الدمغة تمثل أكثر من 90% من موارد النقابة ووصلت العام الماضى إلى 3.2 مليار جنيه ولكن هناك جزءاً كبيراً من الدمغة يصرف كإيرادات للمعاشات والرعاية الصحية والنوادى والتطوير والتدريب لصالح المهندسين ولا بد من زيادة حصيلة الدمغة الهندسية، أما عن الضبطية القضائية وبسبب تضارب الفتاوى تلجأ الشركات إلى القضايا لإطالة المدة لتحصيل الدمغة وطالبنا من موظفى إدارة الدمغة فتح طرق غير تقليدية لتحصيل الدمغة وعدم الاعتماد على الجهات التابعة للدولة فقط.
وكشف طلبة عن قيام النقابة العامة بإقامة 42 دعوى قضائية ضد القرى السياحية بالإسكندرية ومرسى مطروح بعد أن طالبنا مستحقات النقابة من الدمغة وكانت الاستجابة من 18 شركة فقط وحصلنا 50 مليون جنيه
الوفد حاولت التواصل مع أمين صندوق النقابة العامة للمهندسين لسؤاله عن إمكانية تحصيل الدمغة بصورة أكبر وما المفقود من الدمغة ولكنه لم يجب.
المهندس عبدالله سالم، رئيس لجنة التدريب السابق بنقابة المهندسين بالقاهرة أكد أن حديث أمين الصندوق السابق عن عدم تحصيل الدمغة على المنتجات الهندسية لم يرد فى القانون بل جاء فى اللائحة التنفيذية وهى غير ملزمة للشركات. كلام خاطئ ١٠٠٪. لأنه بعد حكم المحكمة الدستورية فى الدعوى رقم ١٦ لسنة ٣٨ ق دستورية فى عام 2020. أصبحت اللائحة التنفيذية ومواد الدمغة محصنه قانوناً ودستورياً.. وبذلك عدم تحصيلهم الدمغة الهندسية على منتجات على سبيل المثال وليس الحصر مثل السويدى اليكتريك والعربى وجميع السيارات والمركبات والأجهزة الإلكترونية والخدمات الهندسية والبترول خاضع للدمغة الهندسية ويعاقب كل من تقاعس عن حصر وتحصيل الدمغة الهندسية طبقا لقانون العقوبات مادة ١١٩، ١٢١، ١٢٣ بالحبس والعزل وغرامة مثل القيمة.