صحيفة البلاد:
2025-06-20@04:45:15 GMT

السعودية والأردن تعززان التعاون الاقتصادي

تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT

السعودية والأردن تعززان التعاون الاقتصادي

البلاد – الرياض

عقدت اللجنة السعودية الأردنية المشتركة أعمال دورتها الـ 18 في الرياض، بحضور وكيل وزارة النقل والخدمات اللوجستية المساعد لتطوير القطاع سيف بن سعد الفقار، وأمين عام وزارةُ الصناعة والتجارة والتموين الأردنية دانا الزعبي.

وقال الفقار إن هذه الدورات المشتركة تأتي ضمن توجيهات القيادة الرشيدة – أيدها الله – موضحا أن هذه الاجتماعات تعقد إشارة لما تضمنته المـادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية بين البلدين ،التي انبثق عنها تشكيل اللجنة السعودية الأردنية المشتركة.

وأكد تطلعات البلدين الشقيقين في تعزيز التعاون في شتى المجالات،والعمل كفريقٍ واحدٍ لترجمة وتحقيق تلك التطلعات، وتنفيذ جميع ما ورد من توصيات في الدورات السابقة للجنة والاهتمام بتفعيل ما ورد في مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي تم توقيعها، والتي سيتم توقيعها في الاجتماع الوزاري.

بدورها،أكدت الزعبي، متانة العلاقة بين البلدين في شتَّى المجالات، مضيفةً “أننا نشهد اليوم في الرياض استكمال أعمال الاجتماعات التي عُقدت العام الماضي في عمَّان؛لإيجاد الحلول العملية وتذليل العقبات،بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز حركة التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين الشقيقين”.

وشهدت أعمال اللجنة استكمال نصوص الاتفاقيات ومذكرات التفاهم و(البروتكولات) والبرامج التنفيذية،وتطوير أفضل الأساليب التي من شأنها دعم مسيرة التعاون بين البلدين،وتجاوز ما قد يطرأ من معوقات وصعوبات،وإتاحة الفرص لخلق مجالات عدة للتعاون بين البلدين،بما ينعكس إيجاباً على تطوير أوجه التعاون الثنائي،وتعزيز العمل المشترك بينهما.

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: بین البلدین

إقرأ أيضاً:

بحضور الحكومة.. انطلاق اجتماع اللجنة المشتركة لمناقشة تعديلات الإيجار القديم

بدأ اجتماع اللجنة المشتركة من الإسكان والمحلية  بمجلس النواب لمناقشة قانون الإيجار القديم.

وتضمنت أبرز ملامح مشروع القانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر (الإيجار القديم) وفقاً للنسخة الأخيرة المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ ١٦/ ٦/ ٢٠٢٥:*

وهذه أبرز البنود التي يناقشها الاجتماع 
•    تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وذلك بواقع (7 سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و(5 سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
•    إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
•    زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (1000 جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (400 جنيه) في المناطق المتوسطة، و(250 جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
•    زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (5 أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
•    زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنوياً بواقع (15%).
•    تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية) وفقا لعدة معايير من بينها الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتصلة بالعقار وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناء على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال (3 أشهر) من تاريخ العمل بالقانون.
•    استحداث حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف الحالات الواردة بقوانين الإيجار القديم، وذلك إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ما ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
•    منح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أوغير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن تكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية.
•    إلزام الدولة حال إعلانها عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا ، خلال الفترة الانتقالية بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التى بها الوحدة المستأجرة.

طباعة شارك الإسكان قانون الايجار القديم مجلس النواب الحكومة البرلمان

مقالات مشابهة

  • وزير الزراعة يبحث مع نظيره الصربي تعزيز التعاون بين البلدين
  • الإيجار القديم.. اللجنة البرلمانية المشتركة توافق على تعديلات القانون بشكل نهائي
  • النائب الكباريتي يؤكد عمق العلاقات الأخوية الأردنية – السعودية
  • اللجنة البرلمانية المشتركة توافق على تعديل قانون الإيجار القديم
  • الإمارات والتشيك تعززان التعاون خلال منتدى «غلوبسيك 2025»
  • رئيس غرفة القاهرة التجارية يشارك في المنتدى الاقتصادي المصري الصربي.. ويؤكد أهمية تعميق الشراكة بين البلدين
  • السعودية تحصل على الاعتماد النهائي لـ " اكسبو الرياض" وتستلم علم المعرض
  • اللجنة البرلمانية المشتركة توافق من حيث المبدأ على مشروع قانون الإيجار القديم
  • الإيجار القديم يشعل البرلمان.. مشادة بين الفيومي وداود داخل اللجنة المشتركة
  • بحضور الحكومة.. انطلاق اجتماع اللجنة المشتركة لمناقشة تعديلات الإيجار القديم