قال الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي وخبير التشريعات الاقتصادية، إن حديث الدول الكبرى عن إعمار غزة ما زال شعارات، حيث لم تُعلن أي خطة واضحة له، أو كيف سيتم تدبير الموارد المالية له.

وأشار “سعيد”، خلال لقاء خاص ببرنامج "من القاهرة"، المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، إلى أن مصر تُطالب بإدخال معدات جاهزة على المعبر للبدء في إعمار غزة، لافتًا إلى أن الوضع في غزة شديد القسوة إنسانيًا، موجهًا الشكر للقيادة السياسية المصرية لحكمتها في إدارة أزمة غزة، وعدم انغماسها كطرف في الحرب.

وأوضح الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي وخبير التشريعات الاقتصادية، أن مصر تتفاوض مع كل الأطراف رغبة في السلام، حيث لدى مصر قرار ورؤية مستقلة في معالجة القضية الفلسطينية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: أستاذ القانون التجاري معالجة القضية الفلسطينية غزة فلسطين القضية الفلسطينية حرب مصر

إقرأ أيضاً:

من الإعدام إلى الغرامة.. الفرق بين الجناية والجنحة والمخالفة في القانون

كثيرًا ما نسمع في ساحات المحاكم عن مصطلحات مثل "جناية" أو "جنحة" أو "مخالفة"، دون أن يدرك الكثيرون الفروق الجوهرية بينها.

وفي هذا السياق، نُسلط الضوء في السطور التالية على الفرق القانوني بين هذه التصنيفات الثلاثة للجرائم، كما حددها قانون العقوبات المصري، وفقًا لنوع الجريمة وشدة العقوبة المقررة لها.

أولًا: الجنايات

هي أشد أنواع الجرائم خطورة، وتُعاقب عليها بعقوبات مغلظة تبدأ من الإعدام، مرورًا بالسجن المؤبد أو المشدد، وحتى السجن، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة 10 من قانون العقوبات.

وتندرج تحت هذا النوع من الجرائم وقائع مثل القتل العمد، والاغتصاب، والخطف، وتكوين جماعات إرهابية أو مسلحة.

ثانيًا: الجنح

تأتي في المرتبة الثانية من حيث الخطورة، وتشمل الجرائم الأقل جسامة، وتكون عقوبتها إما الحبس أو الغرامة، وفقًا لما ورد في المادة 11 من قانون العقوبات. وتشمل الجنح جرائم مثل الضرب البسيط، والسب والقذف، وخيانة الأمانة، والسرقة البسيطة.

ثالثًا: المخالفات

هي أقل الجرائم من حيث الخطورة والعقوبة، وتقتصر العقوبة فيها على الغرامة فقط، كما نصت المادة 12 من قانون العقوبات. ومن أمثلتها مخالفات المرور، أو رمي القمامة في الطريق العام، أو الضوضاء المفرطة في الأحياء السكنية.

وبهذا التصنيف، يحدد القانون آلية التعامل مع كل نوع من الجرائم، ويضمن تناسب العقوبة مع خطورة الفعل الإجرامي، حفاظًا على مبدأ العدالة وسيادة القانون.

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية تعتمد النظام الأساسي لاتحاد شركات التأمين المصرية
  • وكيل إسكان النواب: مشروع قانون الإيجار القديم يعيد التوازن لعلاقة المالك والمستأجر
  • الدكتور خالد عبدالغفار يستقبل وزير الصحة التونسي بمطار القاهرة الدولي
  • من الإعدام إلى الغرامة.. الفرق بين الجناية والجنحة والمخالفة في القانون
  • يعلن أمين أحمد الرياشي عن فقدان سجل تجاري
  • أحمد علوش.. قصة نجاح بدأت بحارس أمن ووصلت الجامعة
  • التنمر في طلب مناقشة بالشيوخ.. كيف واجه القانون هذه الظاهرة؟
  • حالات يلغي فيها قانون المرور رخصة القيادة.. التفاصيل
  • الدليل: القيادة المصرية رفضت محاولات أمريكية للحصول على قاعدة عسكرية
  • أزمة الجوع في السودان تصل ذروتها.. هل ينقذ المجتمع الدولي الوضع؟