برلماني: رفع الحد الأدنى للأجور يعكس انحياز الرئيس السيسي للمواطن
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
أشاد النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن، بقرار المجلس القومي للأجور، برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارا من 1 مارس 2025، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يضع دائما تحسين مستوى معيشة المواطنين على رأس أولوياته، كما ثمّن إقرار العلاوة الدورية للعاملين بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 250 جنيها شهريا، مؤكدًا أن هذه القرارات تعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة الاجتماعية، ودعم الفئات الأكثر احتياجا.
أضاف في بيان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقود جهودا غير مسبوقة في إصلاح الاقتصاد المصري وتعزيز الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن هذا القرار يأتي في توقيت بالغ الأهمية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، التي فرضت ضغوطا على الأسعار والتضخم، مؤكدا أن رفع الحد الأدنى للأجور سيؤدي إلى زيادة القوة الشرائية للمواطنين، وتنشيط الأسواق، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، ما يعكس رؤية الدولة في دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وأكد نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، أن هذه القرارات ستسهم في تحفيز بيئة الاستثمار، إذ إن تحسين أوضاع العاملين يزيد من إنتاجيتهم ويشجع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات، مما يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية الشاملة.
واختتم حديثه بالإشادة برؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحقيق التوازن بين دعم الاقتصاد وحماية الفئات الأكثر احتياجا، مشددًا على أن الدولة مستمرة في اتخاذ خطوات جادة لضمان حياة كريمة للمواطنين، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشيوخ مجلس الشيوخ عبد الفتاح السيسي الإصلاح الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
برلماني: تقرير فيتش يُعزز ثقة المجتمع الدولي في قوة الاقتصاد المصري
أكد النائب محمد مظلوم، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية التقرير الصادر عن وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني بشأن الاقتصاد المصري، موضحًا أنه يُمثل إشارة ثقة دولية في قدرة الدولة على مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق مستويات أعلى من الاستقرار المالي.
وأضاف «مظلوم»، أن التقرير يحظى باهتمام واسع داخل الأوساط الاقتصادية لأنه يعتمد على مؤشرات موضوعية ويعكس متابعة دقيقة للتطورات في سوق المال، ومستوى الاحتياطي النقدي، وأداء المالية العامة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن إشادة «فيتش» بالإجراءات الأخيرة، وعلى رأسها التوسع في سياسة تحرير الأسواق وزيادة الشفافية في القطاعات الإنتاجية، تُعد عاملا مهمًا في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خصوصًا في قطاعات الطاقة والصناعة واللوجستيات.