5 سيارات «أوتوماتيك» موديل 2025 تبدأ من 730 ألف جنيه
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
يبحث الكثيرون عن فرصة شراء سيارة ذات ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، نسبة إلى سهولة التنقل مقارنة بالناقل اليدوي التقليدي لسيارات الـ"مانيوال"، ويضم السوق المصري الكثير من هذه الإصدارات، بمختلف التصميمات والتجهيزات أيضا، وبأسعار تبدأ من 730 ألف جنيه.
. اركب سيارة أوتوماتيك موديل 2022 "فبريكا"
وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات موديل 2025 بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.
زودت السيارة بي واي ديF3 موديل 2025 بناقل سرعات يدوي 5 غيار للفئة الأولى، وآخر أوتوماتيكي الأداء للفئة الثانية، بينما تستمد قوتها من محرك 4 سلندر، سعة 1500CC، يمكنه إنتاج 108 حصان و145 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات.
يبلغ سعر السيارة بي واي دي F3 موديل 2025 نحو 730 ألف جنيه.تعتمد السيارة ميتسوبيشي أتراج موديل 2025 على ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء CVT، ومحرك ثلاثي الأسطوانات 3 سلندر، سعة 1200 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 76 حصانا وعزم أقصى للدوران 100 نيوتن متر.
تقدم السيارة ميتسوبيشي أتراج موديل 2025 بسعر 790 ألف جنيه.تستمد السيارة نيسان سنترا 2025 قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، بقوة 118 حصانا و154 نيوتن متر من عزم الدوران، مقترن بناقل سرعات CVT أوتوماتيك، وتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في 10.9 ثانية.
تبدأ أسعار السيارة نيسان سنترا 2025 من 999 ألف جنيه.تتسارع السيارة إم جي 5 من 0 لـ 100 كم/ساعة في 12.5 ثانية، حيث تعتمد على محرك 1500 سي سي 4 سلندر، بقوة 120 حصانا و150 نيوتن متر من عزم الدوران، مقترن بناقل سرعات CVT، وسرعة قصوى تصل إلى 180 كم/ساعة.
تقدم السيارة إم جي 5 موديل 2025 بسعر يبدأ من 900 ألف جنيه.زودت السيارة شيفروليه أوبترا 2025 بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 98 حصانا و140 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء.
يتراوح سعر السيارة شيفروليه أوبترا 2025 بين 724,900 جنيه و 749,900 جنيه.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار السيارات سيارات موديل 2025 سيارات أوتوماتيك سيارات أوتوماتيك في مصر المزيد میتسوبیشی أتراج شیفرولیه أوبترا نیوتن متر من نیسان سنترا مودیل 2025 ألف جنیه إم جی 5 بی وای
إقرأ أيضاً:
بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان
كشفت وثائق أُفرج عنها بموجب قانون حرية المعلومات أن الحكومة البريطانية درست العام الماضي تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، على خلفية العمليات العسكرية في قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأجرى وزارة الأعمال والتجارة في أب/ أغسطس 2025 تقييماً لتداعيات تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة و"إسرائيل"، الموقعة عام 2019 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح الواردات الإسرائيلية معاملة جمركية تفضيلية تسمح بدخول معظمها إلى السوق البريطانية دون رسوم جمركية، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".
وبحسب الوثائق، جاء التقييم ضمن الخيارات التي درستها الحكومة رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، علماً بأن لندن كانت قد علّقت في أيار/ مايو 2025 محادثات التوصل إلى اتفاق تجارة حرة جديد مع "إسرائيل"، بعدما وصف وزير الخارجية آنذاك ديفيد لامي تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي بشأن "تطهير غزة" و"تدمير ما تبقى منها" بأنها "مقززة" و"مروعة".
ورغم ذلك، بقيت اتفاقية الشراكة التجارية سارية المفعول. ولم تقدم الحكومة تفسيراً رسمياً لعدم تعليقها، إلا أن وزير التجارة حينها كريس براينت قال أمام البرلمان في أكتوبر إن الصادرات إلى إسرائيل تدعم آلاف الوظائف في المملكة المتحدة، محذراً من أن تعليق المعاملة التجارية التفضيلية قد يؤدي إلى "عواقب غير متوقعة واضطرابات اقتصادية كبيرة" للشركات البريطانية.
ولم تُبلغ الحكومة البرلمان أو الرأي العام بإجراء هذا التقييم، كما لم تكشف عن نتائجه أو مضمونه، ولم تُشر إلى دراستها خيار تعليق الاتفاقية خلال ردودها على استفسارات النواب. ولم يظهر وجود التقييم إلا بعد طلب قدمته مجموعة غلوبال جاستس ناو البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات، لتكشف وزارة الأعمال والتجارة هذا الشهر أنها بدأت الدراسة قبل أقل من عام.
واحتجبت الوزارة عن نشر تفاصيل نطاق التقييم، والجدول الزمني لإعداده، أو أي قرارات اتُخذت استناداً إلى نتائجه.
وجاء إعداد التقييم في أب/ أغسطس 2025، في وقت أُعلنت فيه المجاعة في قطاع غزة، بينما كان الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً لتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واقترح لاحقاً تعليق بعض الامتيازات التجارية. كما تزامن ذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد ضرورة امتناع الدول عن أي إجراءات أو تعاملات تجارية تسهم في دعم سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك على رأي المحكمة بالقول إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، بما في ذلك القدس ويهودا والسامرة"، فيما لم يدخل أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ إلا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية