الجامعة العربية : التنوع الاقتصادي والتعاون الدولي ضرورة لمواجهة التحولات الجيوسياسية
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
دعا السفير خالد بن محمد منزلاوي، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية الدولية في جامعة الدول العربية، إلى تعزيز التنوع الاقتصادي والاستثمار في القطاعات الحيوية مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والمياه، إضافة إلى تعزيز التعاون الدولي والبحث والتطوير للتعامل مع التحديات الجديدة، وذلك للتكيف مع التحولات الجيوسياسية العالمية.
وأكد السفير خالد بن محمد منزلاوي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، تزامناً مع انطلاق فعاليات اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات، ضرورة السعي نحو تعزيز التعاون الإقليمي من خلال إنشاء منصات تبادل الخبرات والتكنولوجيا، وتنسيق السياسات الاقتصادية والأمنية، وتعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية لتحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي.
وقال إن استضافة دولة الإمارات لأعمال القمة العالمية للحكومات، يبرز مكانتها ويعكس التزامها بتطوير الحلول التي تساهم في تحسين جودة الحياة وتطوير المجتمعات وهي أهداف تسعى الجامعة العربية لتحقيقها للشعوب العربية.
وأوضح أن الجامعة العربية يمكن أن تلعب دورا حيويًا في تقليل الفجوات ذات الصلة من خلال خبراتها واتصالاتها وشراكتها، كما يمكنها المشاركة في مشاريع تكنولوجية تأتي بنتائج مثمرة عن طريق تعزيز التعاون بين الدول العربية لتبادل الخبرات والتجارب.
ولفت إلى أن القمة تعد من أبرز المنصات العالمية التي تجمع قادة الحكومات والمنظمات الدولية، وصناع القرار، والخبراء من مختلف أنحاء العالم، لتبادل المعرفة ومناقشة الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات العالمية.
وأضاف أنها تأتي في توقيت هام للغاية كون الحكومات العربية تواجه تحديات عديدة في تبني الذكاء الاصطناعي بعد التطورات المذهلة التي طرأت عليه ، منها تحديات تقنية وتنظيمية في تطبيق هذه التقنيات بشكل فعال.
وأكد السفير منزلاوي أهمية القمة التي تسلط الضوء على أحدث الابتكارات في مجالات الحوكمة والتكنولوجيا والتنمية المستدامة، وتعد فرصة استثنائية لفتح آفاق التعاون بين الحكومات والمنظمات والقطاع الخاص لتشكيل المستقبل وتحقيق رفاهية الشعوب.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وألمانيا
شارك د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم الاثنين في مستهل زيارته إلى برلين، في منتدى أعمال بحضور رؤساء مجالس إدارة أبرز الشركات الألمانية بتنظيم مشترك لغرفة الصناعة والتجارة DIHK واتحاد الصناعات الألمانية BDI، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وألمانيا.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي أكد خلال اللقاء الحرص على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع ألمانيا، مبرزا الدور الهام للقطاع الخاص في الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، مستعرضاً الجهود الجارية لتمكين القطاع الخاص وتحسين بيئة الاستثمار. وأشار وزير الخارجية إلى مواصلة الحكومة المصرية تنفيذ إصلاحات واسعة لدعم النشاط الاقتصادي، وتطوير البنية التحتية، وتوفير الظروف المناسبة لجذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكداً حرص الدولة المصرية على تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي ومواصلة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار، مبرزا توسيع الشراكة مع القطاع الخاص في عدد من القطاعات الحيوية.
كما أكد وزير الخارجية أن الدولة المصرية تتخذ خطوات جادة لتبسيط الإجراءات وتحسين الإطارين القانوني والضريبي، بما في ذلك إطلاق المرحلة الأولى من التسهيلات الضريبية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، مشيراً إلى الجهود الجارية لتعزيز الاستثمار في مجالات الطاقة النظيفة، وتوطين الصناعة، والتحول الرقمي، والصناعات الدوائية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع توفير حوافز متعددة في هذه القطاعات.
كما استعرض الوزير عبد العاطي الفرص الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تمثل منصة استراتيجية للشركات العالمية، بما توفره من موقع متميز واتصال مباشر بالأسواق الإقليمية والعالمية، مبرزاً الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة المصرية والتي أسهمت في استقرار سوق الصرف وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي، والتراجع في معدلات التضخم بشكل ملحوظ وعودة النمو الاقتصادي إلى مسار إيجابي.
وقد دار نقاش موسع خلال الاجتماع حول سبل فتح آفاق أوسع للعلاقات الاقتصادية الثنائية في إطار السعي المشترك لتعزيز التعاون الاقتصادي، والاستثمار المتبادل، والنمو المستدام، ولاستكشاف مسارات تعاون جديدة على ضوء الفرص المتعددة المتاحة مما يفتح المجال أمام الاستفادة من الإمكانات الحقيقية بين البلدين الصديقين.