فريق "الأحرار" بالغرفة الثانية يشدد على "تخليق الحياة البرلمانية العامة" خلال مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
قال المصطفى الدحماني، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، إنه يتعين على جميع السلطات العمومية الاجتهاد في تنفيذ الأدوار التي أناطها الدستور بالمجلس الأعلى للحسابات، بخصوص المراقبة الحسابية للمالية العمومية.
وشدد المستشار البرلماني، على أنه يجب إلزام مدبري الشأن العام في مختلف المستويات، بضرورة تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين على غيرها من الحسابات الحزبية، وتخليق الحياة البرلمانية العامة.
وأوضح الدحماني في إطار مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم 2023-2024، أن « التكامل بين القيم والأخلاق والتربية والقانون في تدبير الشأن العام، رهان أساسي لكسب شرعية الفعل العمومي وزيادة منسوب الثقة في المؤسسات المنتخبة والمدبرة للشأن العام، وهو كذلك ضمانة لتحقيق أهداف السياسات العمومية بفعالية ونجاعة ».
وقال البرلماني إننا « اليوم بصدد محطة سنوية أساسية لتقييم أداء المرفق العمومي ومحاسبته، إذ تشكل لنا آلية مهمة لترسيخ مبادئ الحكامة، والشفافية، ومراقبة تدبير المالية العمومية وفرصة لتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ».
وتقييما لتجربة التدبير الترابي، لاحظ الدحماني « تطور إيجابي لمستوى الخدمات التي تقدمها الجماعات الترابية »، مضيفا، « لا أحد ينكر مظاهر التمدن الحضري الذي أصبحت عليه أغلب مدن المملكة، سواء تعلق الأمر بإرساء البنيات التحتية الأساسية كالطرق والمساحات الخضراء والساحات العمومية وتحسن جودة خدمات النقل وتدبير النفايات وتهيئة الأشرطة السياحية والشواطئ وغيرها من الفضاءات العمومية ».
ويرى المتحدث، أنه « على الرغم من هذا التطور الإيجابي، ما تزال مساهمة الجهات والجماعات الترابية في المجهود التنموي لم ترق بعد إلى المستوى الذي سطرته القوانين التنظيمية، لتظل الممارسة الفعلية للاختصاصات الذاتية محدودة حسب ما وقف على ذلك المجلس الأعلى للحسابات ».
وقال عضو فريق الأحرار بمجلس المستشارين، « نعتقد في فريق التجمع الوطني للأحرار أن ما يؤثر على الموارد المالية الذاتية للجهات والجماعات الترابية الأخرى، الإشكالات التي تعتري قدرتها على التحصيل وتتتبع التزام الملزمين بالأداء، مما يزيد من تفاقم الباقي استخلاصه ».
ودعا الدحماني إلى « التعاون بين الحكومة عبر وزارة المالية والجماعات من أجل مساعدتها على التدبير التقني لعملية التحصيل مع العمل على مواصلة إصلاح الإطار القانوني للجبايات المحلية وفق الإجراءات والأهداف التي سطرها القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي ».
وخلص المتحدث، إلى أن « لمهام التي يقوم المجلس الأعلى للحسابات بما تتضمنه من تشخيص موضوعي وواقعي لتقدم العديد من الأوراش التي تعكف بلادنا على تنزيلها وهي أوراش استثنائية وغير مسبوقة، تعتبر مساهمة تستحق التثمين وتستلزم العمل الدؤوب من الجميع لتجاوز النقائص التي رصدتها وإعمال التوصيات التي سطرتها ».
كلمات دلالية الحسابات المغرب برلمان حكومة مجلسالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحسابات المغرب برلمان حكومة مجلس المجلس الأعلى للحسابات
إقرأ أيضاً:
النقابة الوطنية للبترول والغاز تنتقد تقرير مجلس المنافسة حول وضعية المحروقات
انتقدت النقابة الوطنية للبترول والغاز التقرير الأخير لمجلس المنافسة حول متابعة السوق المغربية للمحروقات.
واعتبرت النقابة أن التقرير مغرق بالعديد من المعطيات والمواضيع، التي لا يعود فيها الاختصاص لمجلس المنافسة، وإنما لجهات متعددة من الجمارك ومكتب الصرف ووزارة الانتقال الطاقي، محذرة من كون جمع المعطيات التجارية من الفاعلين، فيه خطر لتسريب وتقاسم المعطيات بينهم، وهو ما يمنعه القانون، ويعتبره من مظاهر التفاهم حول الأسعار.
وذكر بلاغ النقابة الذي توصل « اليوم 24 » بنسخة منه، أن الغائب أو المغيب الأساسي في هذه التقارير، هو الجواب عن السؤال الوحيد، هل مازالت الشركات المدانة مستمرة في مخالفاتها أو لا؟ وفي حال استمرار المخالفات، ماذا ينتظر المجلس للمرور لتشديد العقوبات وفق ما ينص عليه القانون؟
وتساءل المصدر ذاته حول تهرب المجلس من المقارنة بين الأسعار قبل التحرير وبعد التحرير، وغياب تفسيره لارتفاع هوامش أرباح الفاعلين لأكثر من مرتين، علاوة على « تحاشيه » الخوض في التداعيات السلبية لارتفاع أسعار المحروقات على كلفة الإنتاج وعلى المعيش اليومي للمغاربة، وتراجعه عن موقفه السابق من ضرورة امتلاك المغرب لمفاتيح تكرير البترول.
وأكد البلاغ أن ارتفاع أسعار المحروقات يرجع لقرار حذف الدعم وتحرير الأسعار وليس للسوق الدولية، معتبرا أن المسؤولية الأولى في ذلك ترجع لرئيس الحكومة، الذي بيده صلاحية إلغاء تحرير الأسعار والعودة لتنظيمها.
كلمات دلالية الغاز والبترول النقابة الوطنية للبترول والغاز مجلس المنافسـة