وزير الاتصالات: المملكة تعمل على تسريع وتيرة الابتكار عبر استقطاب الشركات العالمية وبناء منظومة متقدمة في الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
أكّد معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، أن المملكة تعمل على تسريع وتيرة الابتكار التقني عبر استقطاب الشركات العالمية وبناء منظومة متقدمة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والكمّية، مشيرًا إلى أن التوجه المستقبلي يتطلب استباق التغيرات وتحليل اتجاهات السوق بدقة، لضمان الريادة والانتقال إلى العصر الذكي.
جاء ذلك في جلسة في مؤتمر “ليب 25″، جمعت معالي المهندس السواحه ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة IBM أرفيند كريشنا، وحملت عنوان “جلب التقنية للحياة”؛ بحضور عدد من قادة التقنية والابتكار والمستثمرين، مسلطةً الضوء على مستقبل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمّية، والدور الريادي للمملكة في التقنية والابتكار والانتقال إلى العصر الذكي.
وأوضح السواحه أن المملكة وبفضل استثماراتها الطموحة في التقنيات الحديثة، تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها مركزًا عالميًا للابتكار الرقمي، مشددًا على أهمية الشراكات الإستراتيجية في دفع عجلة التحول إلى العصر الذكي وتحقيق رؤية المملكة 2030.
وشهدت الجلسة كذلك استعراض الجهود السعودية في تطوير نماذج ذكاء اصطناعي متخصصة، مثل مشروع “عَلّام” الذي يُعد أكبر نموذج لغوي للذكاء الاصطناعي باللغة العربية بالشراكة مع سدّايا وIBM، حيث تم تدريب هذه النماذج على بيانات ضخمة تعكس الفهم العميق للغة العربية وأساليب استخدامها المختلفة.
اقرأ أيضاًالمملكةالسفير الحصيني يلتقي سفيرة كولومبيا غير المقيمة لدى المملكة
من جانبه؛ أشاد كريشنا بجهود المملكة في تطوير القطاع التقني، مشيرًا إلى أن المملكة أصبحت أنموذجًا عالميًا في الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، حيث شهدت السنوات الأخيرة قفزات نوعية في الكوادر التقنية والمشاريع الابتكارية.
وقال: “إن الذكاء الاصطناعي لم يعد محصورًا في العمليات الحسابية وإنما أداة لفهم وتحليل البيانات بطريقة غير مسبوقة، مما يمهد الطريق لتحولات كبرى في مختلف القطاعات”.
كما ناقشت الجلسة التطورات في الحوسبة الكمّية؛ حيث أشار كريشنا إلى أن IBM تراهن على تحقيق قفزة نوعية في هذا المجال خلال 3 إلى 5 سنوات فقط، رغم أن بعض التقديرات تشير إلى أنها قد تستغرق ما بين 10 إلى 20 عامًا، مؤكدًا أن الحوسبة الكمّية ستُحدث نقلة نوعية في مجالات الطاقة والمواد والصناعات الدوائية، ما يجعل المملكة في موقع إستراتيجي للاستفادة من هذه التكنولوجيا المتقدمة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الذکاء الاصطناعی إلى أن
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يناقش ملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية ويوجه بتسريع وتيرة العمل وتعزيز منظومة الاسترداد
عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الوحدات المحلية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك من داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، لمتابعة مستجدات ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة، والتصالح في مخالفات البناء، وموقف المتغيرات المكانية.
شارك في الاجتماع كلا من الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، والمهندس صابر سعيد، مدير إدارة الأملاك، والمهندس وليد أبو العباس، مدير إدارة التخطيط العمراني، وأحمد يوسف، مدير نظم المعلومات والتحول الرقمي، والمهندس مينا رزيقي، وكيل وحدة استرداد الأراضي، والمهندس حسام الدين طه، مدير وحدة نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، والمهندسة دعاء عبد الحكيم، مدير وحدة المتغيرات المكانية.
وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ الموقف التنفيذي لملف التقنين، ومعدلات البت النهائي في طلبات التصالح على مخالفات البناء، إلى جانب موقف العمل في ملف المتغيرات المكانية، ووجه المحافظ بضرورة تسريع وتيرة العمل في إعداد محاضر المعاينات، وحصر الطلبات التي تم الانتهاء منها وتنتظر السداد، تمهيدًا للبت النهائي.
كما شدد على أهمية تحديد مستهدف زمني واضح لزيادة معدلات الإنجاز، وتحقيق نسب مرتفعة في البت على الطلبات المقدمة، مع التأكيد على عدم البت في الطلبات المحفوظة إلا بعد استيفاء دورة التصالح كاملة.
وحمل المحافظ رؤساء الوحدات القروية مسؤولية الطلبات المتوقفة بسبب عدم السداد، مشيرًا إلى أنه سيتم إلغاء هذه الطلبات على مسؤوليتهم حال استمرار تأخر السداد، مؤكدًا أن التركيز يجب أن ينصب على النتائج النهائية الملموسة.
وفيما يخص ملف المتغيرات المكانية، أعلن المحافظ عن تدعيم الوحدات الهندسية بعدد من المهندسين الجدد بهدف رفع كفاءة الأداء وزيادة معدلات الإنجاز، موجهًا بتكثيف إجراءات الإزالة الفورية للحالات المستحدثة، والحد من معدلات ظهور المتغيرات، مع إعادة تنظيم العمل داخل الإدارات الفنية وفقًا لمهارات وخبرات العاملين، بما يعزز من فعالية الأداء وروح العمل الجماعي.
أما في ملف تقنين أراضي الدولة، فقد أكد المحافظ ضرورة التحقق بدقة من الإحداثيات الخاصة بالأراضي المستردة، وتحميل رؤساء المدن المسؤولية الكاملة عن مطابقة تلك الإحداثيات على أرض الواقع، مع التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان دقة البيانات، وتعظيم الاستفادة من الموارد المالية للمحافظة، كما وجه بتزويد وحدات الاسترداد بعدد من مهندسي نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لدعم دقة العمل وتحقيق أفضل النتائج.
وأشار المحافظ إلى أن مؤشرات الأداء في ملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية تعد معيارا حقيقيًا لتقييم أداء رؤساء المدن، وقياس مدى التقدم في تحقيق الأهداف المرجوة.
وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور خالد عبد الحليم رؤساء المدن بترشيد استهلاك الكهرباء، وخفض مستوى الإضاءة في الشوارع، ومنع تركيب اللافتات المضيئة، والالتزام التام بمواعيد غلق المحال التجارية، وذلك حفاظًا على الموارد العامة وتحقيقًا لمصلحة المواطنين.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني