قبل رمضان.. ضبط مخزن للألعاب النارية والصواريخ بدمياط
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
قامت مديرية التموين بدمياط، بحملة مكبرة على أحد المخازن بمدينة الزرقا كان قد ورد معلومات تفيد باحتوائه على كميات كبيرة من الصواريخ وألعاب ناريه وبمب، كان من المقرر طرحها في الأسواق قبل شهر رمضان.
كان قد قام فريق من مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط تحت إشراف المحاسب مجدي عبد الكريم عامرمدير عام المديريه وكلا من ضياء قنديل مديرادارة الرقابة ، ومحمد طلعت مديرادارة الحوكمة ، وحاتم عبد الهادي مدير إدارة الزرقا والمفتشين بادارة الزرقا بمداهمة المخزن وضبط الكميات سالفة الذكر.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب المخزن بالمحضر رقم١٣٨١ جنح الزرقا لعام ٢٠٢٥، تمهيدا للعرض علي النيابه العامه بالزرقا لاتخاذ اللازم.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دمياط محافظ دمياط تموين المزيد
إقرأ أيضاً:
التموين : 500 مكتب بريد لتحديث البطاقات .. ولجنة يومية لفحص التظلمات
أكد أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الدولة تواصل دعم ملايين المواطنين من خلال منظومتي الخبز والتموين، بإجمالي مخصصات تبلغ 175 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، مشيرًا إلى أن نحو 66 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبز، بينما يحصل 61 مليونًا على الدعم التمويني عبر 24 مليون بطاقة تموين.
ضمان وصول الدعم لمستحقيهوقال كمال، خلال مداخلة هاتفية على قناة «DMC»، إن وزارة التموين تعمل باستمرار على ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، موضحًا أنه تم تشكيل لجنة متخصصة تعقد اجتماعات يومية لفحص جميع التظلمات المقدمة من أصحاب البطاقات التموينية الموقوفة، ودراسة كل حالة والبت فيها بسرعة.
وأضاف أن الوزارة، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة القومية للبريد، أتاحت خدمة تحديث بيانات البطاقات التموينية واستيفاء طلبات التظلم من خلال 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، إلى جانب استمرار تقديم الخدمة إلكترونيًا عبر منصة «مصر الرقمية»، بما يسهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين وتسريع إنجاز طلباتهم.
منظومة الدعم التموينيوأشار مساعد وزير التموين إلى أن منظومة الدعم التمويني تستهدف الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، وفي مقدمتها المستفيدون من برنامجي «تكافل وكرامة»، مؤكدًا أن الوزارة تراجع قواعد البيانات بشكل دوري لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع تنقية المنظومة من غير المستحقين وفقًا لمعايير العدالة الاجتماعية.
وأوضح أن محددات الاستحقاق تتضمن استبعاد من يمتلك سيارة تتجاوز قيمتها السوقية 1.1 مليون جنيه، أو شركة يزيد رأسمالها على 1.75 مليون جنيه، أو حيازة زراعية تتجاوز 10 أفدنة، فضلًا عن الأسر التي يتجاوز متوسط دخلها الشهري 50 ألف جنيه، وذلك في إطار تعزيز كفاءة منظومة الدعم وتوجيهها للفئات الأكثر استحقاقًا.