الأقاليم النيابية تطالب بوثيقة تخرج رئيس مجلس محافظة نينوى
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 11 فبراير 2025 - 11:28 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالبت لجنة الأقاليم والمحافظات في البرلمان العراقي، الثلاثاء، مجلس محافظة نينوى، بتقديم وثيقة تخرج رئيس المجلس أحمد الحاصود.أظهرت ذلك وثيقة صادرة عن رئيس لجنة الأقاليم، النائب خالد حسن السامرائي، وموجهة الى مجلس المحافظة، .في السياق، كشف عضو في مجلس محافظة نينوى، رفض الإدلاء باسمه، أن “هذه الخطوة جاءت استنادًا إلى القانون رقم 21 لسنة 2008 المعدل، والذي ينظم شؤون المحافظات غير المنتظمة في إقليم”.
وأضاف أن “لجنة الأقاليم، أرسلت طلبًا إلى مجلس المحافظة بضرورة إرسال وثيقة التخرج لرئيس المجلس لأمور تدقيقية”.وتأتي هذه التطورات في إطار التحركات السياسية والقانونية لإعادة تشكيل رئاسة المجلس في نينوى. وكانت كتلة نينوى الموحدة قد طالبت الأسبوع الماضي، في مؤتمر صحفي باستجواب رئيس المجلس تمهيداً لإقالته، وقالت إنها ثبتت عليه مخالفات قانونية بعد عام على تشكيل المجلس.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان النيابية: قانون حرية التعبير عن الرأي لا يحد من التظاهر السلمي
31 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: أكدت لجنة حقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي لا يحد من التظاهر السلمي.
وذكرت اللجنة في بيان “نود أن نعلم الرأي العام والمنظمات المدنية أن جدول أعمال جلسة مجلس النواب ليوم السبت المقبل تضمن التصويت على قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، وهنا توضح لجنة حقوق الإنسان أن حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستوريا ، وان القانون الذي سيتم التصويت عليه لا يحد من التظاهر السلمي بل العكس، فقد قامت اللجنة بأخذ ملاحظات جميع المنظمات، والإعلام والصحافة”.
وأضافت، أنه”تم إلغاء فقرة أخذ الاذن من الحكومة واقتصر على إبلاغ رئيس الوحدة الإدارية فقط بالتظاهرة ، ولا يحق لأية جهة منع التظاهر السلمي تحت ذرائع مختلفة، وتم إلغاء العقوبات الجزائية للمتظاهر السلمي بالسجن أو ما شابه ذلك، حتى أن عنوان القانون تم تغييره وجعله قانون التظاهر السلمي ، لان حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستوريا حسب المادة 38 من الدستور العراقي”.
وأوضحت، أن”كل المقترحات التي قدمتها المنظمات الحقوقية والمدنية تم أخذها بنظر الاعتبار وهذا يدل على حرص لجنة حقوق الإنسان النيابية على عدم تكميم الأفواه ،والتسلط الحكومي وإدارات المحافظين”.
وأشارت إلى، أن”هذا القانون سيكون منطلقا لمرحلة متقدمة في التظاهر والتعبير عن الرأي، لأن لجنة حقوق الإنسان حرصت على ابعاد أية تدخلات حكومية أو حزبية أو أمنية على حق الشعب في التعبير عن ممارساته بالشكل الذي يراه المتظاهر حقا من حقوقه الدستورية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري