"صحة غزة" تتهم إسرائيل بعرقلة سفر المرضى لتلقي العلاج
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اتهمت وزارة الصحة في قطاع غزة إسرائيل بمنع المرضى "عمدا" من مغادرة القطاع عبر معبر رفح الحدودي.
وأضافت الوزارة في بيان، اليوم الثلاثاء، أن عددا من المرضى الذين حصلوا على موافقة العبور تم منعهم من العبور في يوم السفر أو رفض السماح لمرافقيهم بالعبور في وقت متأخر.
وأضافت أن فتى يبلغ من العمر 16 عاما ويعاني من مرض السرطان مُنع من العبور اليوم، كما مُنع مرافق لمريض آخر بالسرطان من العبور.
وأضافت الوزارة أن "عدد الحالات التي ستغادر اليوم 53 حالة، وهو أقل من 150 مريضا ومصابا يسمح لهم بالخروج".
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل الصحة في غزة تلقي العلاج عبر معبر رفح مرض السرطان وزارة الصحة في قطاع غزة معبر رفح الحدودي معبر رفح
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كيانات كوبية
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على تسعة كيانات وشخصين لمواصلة ما وصفته ب"الحد من وصول النظام الكوبي إلى الأموال غير المشروعة، بما في ذلك تلك المكتسبة من استغلال العاملين في المجال الطبي ومحاولات التهرب من العقوبات".
وفي بيان أصدرته اليوم الخميس، قالت الوزارة إن "جميع الجهات المستهدفة التي فُرضت عليها عقوبات اليوم تم تحديدها بموجب الأمر التنفيذي رقم 14404، الذي يُجيز فرض عقوبات على الأشخاص الذين يثبت استيفاؤهم لمعايير محددة تتعلق بالقمع في كوبا وغيره من التهديدات للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية".
وبحسب الخارجية الأمريكية، تشمل العقوبات الجديدة ثلاث شركات تعمل، أو كانت تعمل سابقا، في قطاع الطاقة بالاقتصاد الكوبي.
كما فرضت الوزارة عقوبات أيضا على أربع شركات على صلة بمجموعة "جايسا" الاقتصادية المرتبطة بالمؤسسة العسكرية الكوبية.
وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات جاءت نتيجة "محاولاتها لحماية أصولها ومصادر دخلها من العقوبات الأمريكية من خلال إعادة هيكلة الشركات ووسطاء من أطراف ثالثة".
وطالت عقوبات اليوم كذلك شركتين وشخصين قالت الخارجية الأمريكية أنهم تورطوا في نمط من العمل القسري - وهو شكل من أشكال الاتجار بالبشر - في برنامج تصدير العمالة الحكومي، بما في ذلك البعثات الطبية الخارجية.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى "استغلال المسؤولين الكوبيين القوانين والظروف الاقتصادية القسرية بطبيعتها للتلاعب بالعمال أو إجبارهم على الانضمام إلى برامج تصدير العمالة والبقاء فيها، مع مصادرة ما بين 50 و95 بالمئة من الأجور التي تدفعها الدول المتلقية".