جبالي يفتتح الجلسة العامة لـالنواب لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
كتب- نشأت علي:
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أعمال وفاعليات الجلسة العامة للمجلس، ومن المقرر ووفقًا لجدول الأعمال أن يناقش المجلس خلال الجلسة العامة اليوم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية (مناقشة المواد من 399 حتى 464).
ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 460 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء خط سكة حديد "الروبيكي- العاشر من رمضان- بلبيس" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
ويحيل المجلس 23 تقريرًا من تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات، وتلك التقارير مقدمة من بعض النواب لاقتراحات برغبات لتقديم خدمات أو إزالة معوقات أو شكاوى عامة لأهالي دوائرهم الانتخابية، وتم مناقشتها باللجنة، وأصدرت بشأنها توصيات وكذلك ما يستجد من أعمال.
اقرأ أيضًا:
خريطة الأمطار والظواهر الجوية.. الأرصاد تكشف طقس الـ6 الأيام المقبلة
زاهي حواس يكشف عن مفاجأة خلال تصوير فيديو مستر بيست بالأهرامات
عمرو أديب: "اللي عمله الأمريكان والإسرائيليين في آخر أسبوع ميخليش حماس تسلم أسرى"
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الدكتور حنفي جبالي قانون الإجراءات الجنائية مجلس النوابتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
جبالي يفتتح الجلسة العامة لـ"النواب" لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
17 11 الرطوبة: 36% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الحرب التجارية مسلسلات رمضان 2025 معرض القاهرة الدولي للكتاب مقترح ترامب لتهجير غزة صفقة غزة سكن لكل المصريين سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 الدكتور حنفي جبالي قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب مؤشر مصراوي قانون الإجراءات الجنائیة الجلسة العامة صور وفیدیوهات
إقرأ أيضاً:
ملف شائك امتد لعقود.. «النواب» يقترب من حسم الخلاف حول قانون الإيجار القديم
تواصل لجنة الإسكان بمجلس النواب مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم، وذلك خلال اجتماعاتها الأسبوع المقبل.
وتشهد تلك الاجتماعات المقبلة، محاولات جادة من جانبي الحكومة والنواب لحسم الخلاف في مشروع القانون، بهدف إقراره قبل نهاية دور الانعقاد الحالي في شهر يوليو المقبل.
وتكون الخلافات في أمرين، الأول ما يتعلق بقيمة الزيادة في الأجرة المقررة، المنصوص عليها في المادة (5) من مشروع القانون المتعلقة بقيمة الأجرة الشهرية، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، التي قضت ببطلان ثباتها، حيث تضمن المقترح المقدم من الحكومة أن تكون بحد أدنى 1000 جنيه، وهو الأمر الذي لقيَ رفضًا قاطعًا، سواء من الملاك الذين يعتبرونه لا يعبر عن أسعار السوق، أو من المستأجرين الذين يعتبرونه زيادة مبالغًا فيها.
ونقطة الخلاف الثانية تتمثل في مقترح مدة تحرير العلاقة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام قانون الإيجار، والتي نص مشروع القانون المقدم من الحكومة على تحريرها في غضون خمس سنوات، حيث يتمسك الملاك بالتحرير الفوري الآن أو خلال 3 سنوات بحد أقصى، بينما يرفض المستأجرون قطعيًّا المساس بمدة عقود الإيجار.
وشهدت جلسات الحوار المجتمعي التي عقدتها لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال الفترة الماضية، استعراض عدد من المقترحات التي قد يتم الأخذ بها، لحسم تلك المواد الخلافية.
ومن أبرز تلك المقترحات، أولًا بالنسبة لقيمة الأجرة الشهرية، أن يتم رفع قيمة الأجرة الشهرية بشكل تدريجيٍّ يكون به تباين واضح بين المناطق الشعبية والراقية، وهو ما وافقت عليه الحكومة خلال اجتماعات المناقشة.
وجاء من أبرز المقترحات في تلك النقطة، أن يتم رفع الأجرة الشهرية بمعدل يتماشى مع الأجرة الشهرية المنصوص عليها في العقد، بمعنى أن يتم زيادة الأجرة عشرين ضعفًا لقيمتها في العقد، وبالتالي يكون هناك مراعاة في الفروق بين المناطق وبعضها وفقًا لقيمة كل منها.
وما يتعلق بمدة تحرير العلاقة، جاءت أبرز المقترحات التي حظيت بتوافق مبدئي من الحكومة، أن يتم زيادتها إلى سبع سنوات أو عشر سنوات كحد أقصى، وذلك مع إلزام الحكومة بتوفير وحدات سكنية للحالات المستحقة التي ستخرج من وحدتها بعد مرور تلك الفترة الزمنية.
اقرأ أيضاًآخر تطورات قانون الإيجار القديم.. «إسكان النواب»: البرلمان يقترب من إقراره رسميًا
«محمود فوزي»: الحكومة لا تنحاز للمالك أو المستأجر في مشروع قانون الإيجار القديم
بناء على توجيهات الرئيس السيسي.. إعادة النظر في تعديلات قانون الإيجار القديم
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك