وزير العمل: تعزيز دعم العمالة غير المنتظمة وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير العمل، محمد جبران، خلال كلمته في المؤتمر الدولي للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي، حرص الوزارة على توفير جميع سبل الدعم للمواطنين، وخاصة العمالة غير المنتظمة، مشيرًا إلى أن صندوق العمالة غير المنتظمة، الذي أُنشئ عام 2002، يهدف إلى تقديم الرعاية الاجتماعية والصحية لهذه الفئة، بما يتماشى مع خطط الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة.
وأوضح جبران أنه تم تخصيص ست منح سنوية للعمالة غير المنتظمة، حيث تراوحت قيمتها بين 500 و1000 جنيه، بالإضافة إلى منحة تُصرف في حالة وفاة العامل بقيمة 200 ألف جنيه.
كما أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الصحة، وهيئة التأمين الاجتماعي، وهيئة التأمين الصحي الشامل، وقطاع الأحوال المدنية، من خلال حملات مكثفة لحماية هذه الفئة من المخاطر. وأكد أن الحكومة تسير وفق خطة موحدة وتنسيق غير مسبوق في جميع الملفات المشتركة، بما في ذلك التدريب المهني، التشغيل، وبيئة العمل اللائقة، لضمان تكامل الجهود في إطار منظومة متكاملة.
وجاءت تصريحات وزير العمل خلال فعاليات النسخة الأولى من المؤتمر، الذي تستضيفه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالقاهرة، ويستمر لمدة ثلاثة أيام، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.
ويشهد المؤتمر مشاركة ممثلين عن 138 هيئة ومنظمة دولية من 81 دولة، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال الضمان الاجتماعي، ويتضمن عدة ورش عمل متخصصة لاستعراض التجارب المبتكرة للدول المشاركة، بما يسهم في تعزيز تبادل المعرفة على المستوى الدولي.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العمالة غير المنتظمة صندوق العمالة غير المنتظمة وزارة العمل الضمان الاجتماعي وزير العمل محمد جبران غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
حرائق الغابات.. الرئيس تبون يأمر بالإسراع في تعويض المتضررين قبل الدخول الاجتماعي
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، مساء الخميس بولاية قالمة، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وجّه تعليمات بالإسراع في إحصاء الأضرار والخسائر التي خلفتها حرائق الغابات الأخيرة، مع الشروع في تعويض المتضررين في أقرب الآجال، بما يسمح بتسوية أوضاعهم قبل الدخول الاجتماعي المقبل.
وأوضح سعيود، خلال زيارة قادته إلى ولاية قالمة رفقة وزير الصحة محمد الصديق آيت مسعودان، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة صورية مولوجي، والمدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلام بوغلاف، ووالي قالمة سمير شيباني، أن رئيس الجمهورية كلّف الوفد الحكومي بطمأنة المواطنين، مؤكداً أن عملية جرد وإحصاء الأضرار ستتم بسرعة، حتى تتمكن الدولة من مباشرة إجراءات التعويض دون تأخير.
وأضاف الوزير أن رئيس الجمهورية، وفور تلقيه نبأ وفاة عدد من المواطنين جراء الحرائق، أمر بتنقل الوفد الحكومي إلى الولايات المتضررة للوقوف إلى جانب عائلات الضحايا ونقل تعازي الدولة لهم.
وأشار سعيود إلى أن الجزائر سجلت اندلاع أكثر من 160 حريقاً خلال الفترة الممتدة من الخميس إلى السبت عبر عدد من الولايات، مست بعضها أكثر من نصف بلدياتها، موضحاً أنه رغم تسجيل ست وفيات، فإن لطف الله وسرعة تدخل مختلف المصالح ويقظتها حالت دون تسجيل حصيلة بشرية أكبر.
وأكد أن جميع الحرائق التي كانت تشكل خطراً على المواطنين والممتلكات تمت السيطرة عليها، ولم يتبق سوى بعض البؤر المحدودة التي تواصل فرق التدخل عمليات إخمادها، مشيراً إلى أن التدخل المحكم لمصالح الحماية المدنية، إلى جانب مختلف الأسلاك الأمنية والجيش الوطني الشعبي، وكذا تجند المواطنين، مكّن من توجيه الحرائق بعيداً عن التجمعات السكنية وتفادي كوارث أكبر.
وفيما يتعلق بأسباب اندلاع الحرائق، أوضح الوزير أن التحقيقات الأمنية لا تزال متواصلة، حيث تبين أن بعضها يحمل طابعاً إجرامياً، بينما تعود أسباب أخرى إلى عوامل طبيعية. كما أبرز أن العدالة باشرت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وستسلط أشد العقوبات على المتورطين في إشعال الحرائق ذات الطابع الإجرامي.
وأكد سعيود أن نتائج التحقيقات ستُعلن للرأي العام فور استكمالها من قبل المصالح الأمنية المختصة بالتنسيق مع مصالح الحماية المدنية.
وكشف الوزير أنه تم، في إطار عمليات مكافحة الحرائق، تجنيد أسطول جوي يضم نحو 18 طائرة، بينها 12 طائرة مخصصة لإخماد الحرائق، بالإضافة إلى طائرتين تابعتين للجيش الوطني الشعبي وعدد من المروحيات، ما عزز فعالية التدخلات الميدانية، مشيداً بالجهود الكبيرة التي بذلتها مصالح الحماية المدنية والجيش الوطني الشعبي والأمن والدرك الوطنيين والسلطات المحلية ومختلف الأسلاك الأمنية.
وثمن وزير الداخلية روح التضامن الوطني والهبة التضامنية الواسعة التي أظهرها المواطنون، معتبراً أنها عكست تلاحم الجزائريين ووحدتهم في مواجهة المحن.
كما وجه الشكر لرجال المال والأعمال على مساهمتهم في دعم المتضررين، إلى جانب المساعدات التي تقدمها الدولة، خاصة عبر وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مؤكداً أن الدولة ستظل إلى جانب المواطنين، وستواصل مرافقة الأسر المتضررة والتكفل بها وفاءً لواجبها تجاه أبنائها في أوقات الشدة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية