إسرائيل تواصل «قتل الفلسطينيين وإجبارهم على النزوح وتدمير ممتلكاتهم» في الضفة
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
تواصل القوات الإسرائيلية عمليتها بمدينة طولكرم ومخيميها منذ نحو أسبوعين، طولكرم ونور شمس، في الضفة الغربية، متسببة بمقتل عشرات الفلسطينيين، وسط تصعيد عسكري مترافق مع تدمير واسع للبنية التحتية والممتلكات، واعتقالات، ونزوح قسري طال الآلاف من سكان المخيمين.
وبحسب وسائل إعلام فلسطينية، “دفعت القوات الإسرائيلية، بمزيد من التعزيزات العسكرية إلى مخيم نور شمس، حيث انتشرت في أحياء جبل الصالحين وجبل النصر، وسط مداهمة المنازل بعد تفجير أبوابها، وتفتيشها، وتخريب محتوياتها”.
ووفق المعلومات، “تفرض قوات الجيش الإسرائيلي حصارًا مشددًا على مخيمي طولكرم ونور شمس، وعززت انتشار آلياتها والدوريات لراجلة في محيطهما وأحيائهما، وسط مداهمات للمنازل، التي أصبح عدد كبير منها فارغًا بعد نزوح سكانها قسرًا، يتخللها إطلاق الرصاص الحي بشكل كثيف وعشوائي، خاصةً في ساعات الليل، كذلك يواصل الجيش الإسرائيلي الاستيلاء على المنازل والمباني العالية داخل المخيم ومحيطه، خاصةً في شارع نابلس المتاخم لمدخله الشمالي، وشارع المقاطعة الذي يربطه بالحي الشرقي للمدينة، وتحويلها إلى ثكنات عسكرية وأماكن للقناصة، كما اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي عددًا من الشبان بعد مداهمة منازلهم في المخيم”.
وبحسب المعلومات، “وصف مواطنون من مخيم طولكرم، ممن تبقوا في منازلهم على أطراف المخيم، الوضع بأنه مرعب، حيث اشتدت حدته خلال الأيام الثلاثة الماضية، خصوصًا ليلًا، مع استنفار جنود الاحتلال أثناء مداهمتهم المنازل وإطلاقهم الأعيرة النارية والقنابل داخلها، مصحوبة بدوي انفجارات، وكأنها ساحة حرب”.
مخيم الفارعة تحت الحصار
أعلنت لجنة طوارئ مخيم الفارعة اليوم الثلاثاء أن “ثلث سكان المخيم والذين يقدر عددهم بنحو 3000 نسمة، نزحوا قسرا بسبب العمليات العسكرية التي تشنها القوات الإسرائيلية” .
وأشارت اللجنة إلى أن “القوات تواصل منع دخول الإمدادات الإنسانية وطواقم الإسعاف إلى المخيم، مما يفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة، كما أكدت اللجنة أن البنية التحتية في المخيم أصبحت شبه معدومة، حيث تستمر القوات الإسرائيلية بتفجير المحال التجارية والمنازل داخل المخيم، مما يزيد من معاناة السكان الذين يعيشون في ظروف بالغة الصعوبة”.
هذا “وفي 21 يناير الماضي، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية على شمال الضفة الغربية استهلها بمدينة جنين ومخيمها، وبعد 6 أيام، وسّعها نحو مدينة طولكرم ومخيمها، مستخدمةً آليات عسكرية وجرافات ثقيلة، ما أدى إلى تدمير البنية التحتية، بما في ذلك شبكات الكهرباء والمياه والاتصالات، إضافةً إلى تدمير الممتلكات، وفرضت خلال ذلك طوقًا مشددًا على المخيم، وسط إطلاق الرصاص الحي، ويشهد مخيم نور شمس أزمة إنسانية متفاقمة، بعد أن أجبر الجيش الإسرائيلي سكانه، من النساء والأطفال وكبار السن والمرضى، على النزوح قسرًا”.
وبحسب مركز المعلومات الفلسطيني، “نزح أكثر من 34,900 فلسطيني منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في الحادي والعشرين من يناير الماضي، وأدت عملية “السور الحديدي” المتواصلة منذ 21 يناير الماضي، حسب تقديرات الجهات المختصة في المخيمات المستهدَفة، إلى مقتل44 فلسطينيا واعتقال العشرات، وإلى تهجير أكثر من 90% من سكان مخيمي جنين وطولكرم، وعشرات الأسر في مخيمي الفارعة ونور شمس بعد تدمير مئات المنازل فيهما بشكل كلي وجزئي”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاعتقالات في الضفة الغربية الضفة الغربية القوات الإسرائیلیة الجیش الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
تهم “دعم الإرهاب” لتهجير الفلسطينيين
صراحة نيوز ـ زيدون الحديد
يبدو أن ملف غزة قد أغلق بالنسبة للكيان الصهيوني، الذي يبحث الآن عن خطوة جديدة من التطهير العرقي تستهدف الفلسطينيين داخل الكيان وخارجه، ففي خطوة تحمل أبعادا سياسية وأمنية تتجاوز حدود الداخل الفلسطيني المحتل، بدأ الكيان بتطبيق قانون جديد في أيار 2025 يتيح سحب الجنسية والإقامة من فلسطينيي 48 وترحيلهم، بدعوى «دعم الإرهاب».
هذا القانون لا يقتصر تأثيره على سكان الداخل فقط، بل يفتح الباب أمام تداعيات خطيرة تمتد إلى الضفة الغربية، حيث يعمق من حالة القلق والتوتر لدى الفلسطينيين ويهدد مستقبلهم القومي والجغرافي في ظل تصعيد متواصل لسياسات التهجير والتطهير.
الربط بين القانون وواقع الضفة الغربية يتجلى في النقاط مهمه أولها، أن هذا القانون يشرعن مبدأ العقاب الجماعي والتهجير الصامت، الذي سبق أن عرفه الفلسطينيون عبر عمليات التهجير والاقتلاع منذ نكبة 1948، وما تزال آثارها ماثلة في الضفة والقطاع، فالطرد القانوني لفلسطينيي الداخل يقابله في الضفة ممارسات الاحتلال اليومية من اعتقالات، تهجير قسري، ومصادرة أراض، مما يشكل استراتيجية واحدة متكاملة تهدف إلى تقليل الوجود الفلسطيني، سواء داخل الكيان أو في المناطق المحتلة.
ثانيا، إن تعميم مبدأ «الولاء القومي» كمقياس للمواطنة يعيد إنتاج سياسات الفصل العنصري التي تكرس انقسام الفلسطينيين بين من يحملون جنسية الكيان الصهيوني من جهة، وبين سكان الضفة الغربية والقطاع من جهة أخرى، مما يزيد من تعميق الهوة بين فلسطينيي الداخل والمجتمع الفلسطيني في الضفة، ويضعف من الوحدة الوطنية في مواجهة الاحتلال.
ثالثًا، القانون يعكس تحوّلا خطيرا في سياسة الكيان الصهيوني تجاه الفلسطينيين، إذ لا يقتصر الأمر على الاستهداف الأمني المباشر، بل يتعداه إلى تفكيك الأسس القانونية التي تحمي الحقوق الأساسية، الأمر الذي يهدد الاستقرار في الضفة، حيث يسود شعور متزايد بأن الاحتلال يسعى إلى تفتيت النسيج الفلسطيني بأدوات متعددة، من بينها التشريعات القمعية.
وفي ظل تصاعد التوترات في الضفة الغربية، سيعمل القانون على تأجيج الغضب الشعبي ورفع منسوب المقاومة، ما قد يؤدي إلى دوامة من العنف لا تنتهي، حيث يرى الفلسطينيون أن القانون يستهدفهم بشكل جماعي، ويعيد فتح ملف التهجير والاقتلاع بحجة الأمن، وهو ما يصعب على أي جهة دولية أو محلية تبريره.
في المحصلة، قانون الطرد الكيان الصهيوني لفلسطينيي 48 هو ليست مجرد قضية داخلية ، بل هو جزء من منظومة الاحتلال المتكاملة التي تستهدف تفكيك النسيج الفلسطيني في كل مكان، لذلك فإن الرد الفلسطيني يجب أن يكون موحدا ومتصلا، بين الداخل والضفة، ليواجه هذه السياسات التي تهدد وجود الشعب الفلسطيني ومستقبله، كما أن المجتمع الدولي مدعو اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى التصدي لهذه الإجراءات التي تنتهك القوانين الدولية والإنسانية، وتضع الفلسطينيين جميعا تحت مقصلة التهجير والقمع الصهيونية
مواطن عن التنظيم بالحرم: إحنا أهل الخدمة خدام الحرم ..فيديو