محمد بن راشد يلتقي الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح ويبحثان العلاقات الأخوية الراسخة
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
التقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم (الثلاثاء) سموّ الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيس وزراء دولة الكويت الشقيقة، وذلك ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات، التي انطلقت أعمالها اليوم في دبي وتستمر لغاية 13 فبراير الجاري، تحت عنوان «استشراف حكومات المستقبل»، حيث ألقى سموّ الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح كلمة رئيسية ضمن أجندة فعاليات القمة.
ورحّب صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بسموّ الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، واستعرض معه العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات ودولة الكويت وما تشهده من تطور مثمر في مختلف المجالات.
وأكد سموّه على دور القمة العالمية للحكومات في تعزيز التعاون بين الدول كافة، وخصوصاً في مجال الارتقاء بالعمل الحكومي واستشراف المستقبل، وترسيخ الشراكات بين الحكومات العربية في مختلف المجالات، لتحقيق نهضة تنموية شاملة لشعوب المنطقة.
كما أكد سموّه على أهمية النتائج التي حققتها القمة العالمية للحكومات على مدار الأعوام الماضية، ودورها في تحقيق التقارب بين الدول، وتعزيز التعاون لتحقيق نمو مستدام في كافة القطاعات الحكومية بما يحقق نتائج إيجابية تنعكس على اقتصادات الدول ورفاهية شعوبها.
وأعرب صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن خالص أمنياته لدولة الكويت قيادة وشعباً بالمزيد من التقدم والنمو والازدهار.
من جهته، ثمّن سموّ الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح دور القمة العالمية للحكومات، في تعزيز التعاون بين شعوب المنطقة وفتح آفاق جديدة أمام حكوماتها لتطوير أدائها وتحسين خدماتها بما يسهم في ترسيخ التنمية الشاملة والمستدامة لكافة دول وشعوب المنطقة والعالم.
حضر اللقاء، سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي طلال بالهول الفلاسي رئيس جهاز أمن الدولة بدبي، وسعادة سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية.
يُذكر أن القمة العالمية للحكومات 2025، تشهد مشاركة دولية قياسية باستضافتها أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة و140 وفداً حكومياً وأكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية، وتضم 21 منتدى عالمياً تبحث التوجهات والتحولات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 200 جلسة رئيسية حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها أكثر من 300 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع القرار، إضافة إلى عقد أكثر من 30 طاولة مستديرة واجتماعاً وزارياً، بمشاركة أكثر من 400 وزير، فيما تصدر القمة 30 تقريراً إستراتيجياً بالتعاون مع شركاء المعرفة الدوليين. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القمة العالمية للحكومات الإمارات الكويت محمد بن راشد الشیخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح القمة العالمیة للحکومات محمد بن راشد آل مکتوم الشیخ محمد بن راشد رئیس مجلس أکثر من
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يعتمد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة، في خطوة إستراتيجية تجسد التزام الدولة بتعزيز جودة الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، بما يواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة، ويرسخ مكانة دولة الإمارات ضمن الاقتصادات العالمية الرائدة.
ويشمل البرنامج اعتماد 2024 سنة أساس موحدة للحسابات القومية على مستوى الدولة، وإعادة بناء السلسلة الزمنية الوطنية للناتج المحلي الإجمالي للفترة (2010–2026)، بما يقدم صورة أكثر دقة وشمولية للحجم الحقيقي للاقتصاد الإماراتي وتنوعه وزخم نموه، ويُعزز موثوقية الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، ويُرسخ قابليتها للمقارنة على المستوى الدولي، دعماً لصناعة القرار الاقتصادي وصياغة السياسات الوطنية والتخطيط المستقبلي، كما يُعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، وبما يساهم في إبراز مكانة دولة الإمارات كقوة اقتصادية عالمية.
ويأتي البرنامج استجابة للتحولات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها النمو المتسارع للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، والتوسع في قطاعات الخدمات والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والاستثمار، إلى جانب الاستفادة من مصادر البيانات الإدارية الحديثة، بما في ذلك البيانات الناتجة عن تطبيق ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة، الأمر الذي يوفر تغطية أكثر شمولية للأنشطة الاقتصادية ويسهم في رفع دقة قياسها بما يعكس الواقع الاقتصادي للدولة.
ويستند البرنامج إلى إطار وطني متكامل لتحديث ومواءمة الحسابات القومية، بما يتوافق مع نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة، وأفضل المعايير والتوصيات الإحصائية الدولية، وذلك من خلال تحديث سنة الأساس، وتوسيع مصادر البيانات، وتعزيز تكامل السجلات الإدارية، بما يضمن إنتاج مؤشرات اقتصادية أكثر دقة واتساقاً وشفافية وفق أحدث الممارسات الدولية.
كما يعكس البرنامج توجهاً مؤسسياً لترسيخ تحديث سنة الأساس بصورة دورية وفق أفضل المعايير والممارسات الإحصائية الدولية، إلى جانب اعتماد منهجية وطنية موحدة لمراجعة بيانات الناتج المحلي الإجمالي على مستوى الدولة، بما يضمن استدامة تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية ومواكبتها للتحولات الاقتصادية.
وستتم جميع التحديثات المستقبلية وفق الأطر المنهجية الدولية المعتمدة وبناءً على جاهزية البيانات الوطنية وتوافرها، بما يضمن الحفاظ على جودة الإحصاءات الرسمية وقابليتها للمقارنة دولياً.
ويشمل البرنامج الوطني مراجعة شاملة للحسابات القومية التي تعد ممارسة إحصائية عالمية تتبناها الأنظمة الإحصائية المتقدمة بشكل دوري عند تطور الاقتصادات الوطنية وتوفّر مصادر بيانات أكثر شمولاً، بهدف تعزيز جودة قياس الناتج المحلي الإجمالي نتيجة التطور المستمر في المنهجيات الإحصائية ومصادر البيانات، ويواكب النمو الاقتصادي للدولة.
ويُنفذ البرنامج من خلال شراكة وطنية متكاملة يقودها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، باعتباره الجهة الوطنية المعنية بتوحيد الإحصاءات الرسمية على مستوى الدولة، بالتنسيق مع مراكز الإحصاء المحلية في مختلف الإمارات، والجهات الاتحادية المزودة للبيانات، في إطار المنظومة الإحصائية الوطنية، بما يعزز تكامل الأدوار وتوحيد مصادر البيانات، وتشمل الشراكة عدداً من الجهات الوطنية الرئيسة، من أبرزها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووزارة المالية، والهيئة الاتحادية للضرائب، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وجهاز الإمارات للاستثمار، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وغيرها من الجهات الوطنية، بما يوفر قاعدة بيانات اقتصادية وطنية متكاملة تدعم بناء سلسلة زمنية للناتج المحلي الإجمالي أكثر شمولية ودقة.
جدير بالذكر أن البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي، يُعد بمثابة المظلة الإستراتيجية لتحديث المنظومة الإحصائية الوطنية لدولة الإمارات، من خلال حزمة متكاملة من المبادرات التشريعية والمؤسسية والتقنية، تشمل المراجعة الوطنية الشاملة للناتج المحلي الإجمالي، والإستراتيجية الوطنية للمنظومة الإحصائية، وحزمة السياسات الداعمة للعمل الإحصائي، والمنصة الوطنية للبيانات الإحصائية، وبرنامج بناء القيادات الإحصائية، ووثيقة مبادئ الإمارات للإحصاءات الرسمية، ما يدعم صناعة القرار الاقتصادي، ويُرسخ تنافسية الدولة، بوصفها نموذجاً عالمياً رائداً في تطوير وإنتاج الإحصاءات الاقتصادية الرسمية. وام
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط