تزوير الأوراق الرسمية.. سوق سوداء تهدد أمن المجتمع.. "البوابة نيوز" تخترق وكر خفافيش الظلام وتكشف الحقائق

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

في زاوية خفية من العالم الرقمي، وعلى منصات التواصل الاجتماعي التي نتصفحها يوميًا، تزدهر مجموعات سرية وصفحات متخصصة في الترويج لخدمات التزوير، حيث يمكن لأي شخص الحصول على وثائق رسمية مزيفة، بدءًا من بطاقات الهوية ورخص القيادة وصولًا إلى شهادات الدكتوراه.

وتستهدف هذه الشبكات فئات متعددة، ويكمن هدفها الرئيسي في النصب والاحتيال، سواء من خلال استغلال الباحثين عن فرص عمل تتطلب مؤهلات عليا، أو عبر تمكين أفراد من تزوير شهادات وخبرات مهنية للحصول على وظائف لا يستحقونها.

تبدأ القصة بإعلانات مغرية تعد بوثائق تبدو قانونية، تمنح لحاملها مصداقية زائفة، لكن سرعان ما تنتهي الحكاية بمأساة، حيث يجد الضحايا أنفسهم في مواجهة القانون، أو يُستغلون ماليًا من قبل هذه العصابات التي لا تتردد في ابتزازهم.

في هذا التحقيق، تكشف البوابة نيوز خبايا هذا العالم المظلم، وترصد كيف تبدأ عمليات التزوير، وما هي الأساليب والآليات التي يعتمدها هؤلاء المحتالون للإيقاع بضحاياهم.

دخول العالم المظلم للتزوير

للوصول إلى هذا العالم الخفي، كان لا بد من إنشاء حساب مزيف ببيانات وهمية تتيح إمكانية التواصل مع تلك الصفحات وكسب ثقتهم دون إثارة أي شكوك حول هوية المتحدث معهم. الهدف كان واضحًا: فهم آلية تفكير هؤلاء المزورين، ومعرفة الخطوات التي يتبعونها لإتمام عملياتهم غير القانونية.

الحالة الأولى: "دكتور جامعي مزيف"

كانت أولى المحاولات للتواصل مع إحدى الصفحات التي تروج لشهادات جامعية مزورة من جامعات حكومية وخاصة، تواصلت معهم مدعين رغبتنا في الحصول على شهادة جامعية، فجاء الرد سريعًا يطلب مني ترك رقم هاتفي، وأكدوا أن "الدكتور" سيتواصل معي شخصيًا عبر واتساب.

بعد وقت قصير، تلقينا رسالة من شخص ادعى أنه أستاذ جامعي في إحدى الجامعات الحكومية العريقة، واستفسر عن سبب حاجتي إلى الشهادة. أوضحت له أنني أبٌ حاصل على شهادة متوسطة وأرغب في استخراج شهادة هندسة مزورة لأتمكن من تقديم أبنائي التوأم في إحدى المدارس الدولية التي تشترط حصول أحد الوالدين على شهادة جامعية، خاصة بعد أن تم رفض أبنائي من أربع مدارس لهذا السبب. كما أخبرته أن هذه الشهادة ستساعدني في عملي كمقاول.

جاء رده في رسالة مليئة بالأخطاء اللغوية، مؤكدًا أن الأمر بسيط للغاية، وأن الشهادة ستكون موثقة ومعتمدة 100% من المجلس الأعلى للجامعات، بالإضافة إلى تصديقها من وزارة الخارجية ووزارة التربية والتعليم، كما أنها ستكون مسجلة على نظام الجامعة الإلكتروني، ولها ملف كامل داخل الجامعة يتضمن إمكانية استخراج بدل فاقد عند الحاجة.

أبدينا استعداددنا لمذاكرة أي شيء يتطلبه الحصول على الشهادة، لكنه طمأنني بأن "إصدار الشهادة لا يحتاج إلى أي مذاكرة"، وأخبرني أن التكلفة تبلغ 14،000 جنيه، على أن يتم تسليم الشهادة خلال 72 ساعة. كما أوضح أنه يمكنني استلامها منه شخصيًا داخل الجامعة أو عبر إحدى شركات الشحن التي اختارها بنفسه.

 لكن قبل أي شيء، شدد على ضرورة إرسال 5،000 جنيه مقدمًا عبر إحدى المحافظ الإلكترونية، على أن يتم دفع المبلغ المتبقي بعد استلام الشهادة.

حاولنا اختباره أكثر، فأخبرته بأنني أسكن بالقرب من الجامعة التي ادعى العمل بها، وعرضت عليه أن أقابله هناك لدفع المبلغ يدًا بيد، لكنه تذرع بأنه في "إجازة" حاليًا ولا يذهب إلى الجامعة. بدلًا من ذلك، طلب مني إرسال صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد، بالإضافة إلى صورة شخصية بخلفية بيضاء بمقاس 4×6.

خلال المحادثة، كرر أكثر من مرة ضرورة الإسراع بإرسال 5،000 جنيه قبل إتمام أي إجراءات، وهو ما أكد أنني كنت أمام أستاذ جامعي مزيف يدير عملية احتيال متكاملة.

 

تصميم جديد لرخص القيادة بتقنيات متطورة لتعزيز الأمان

كشفت إدارة المرور مؤخرًا عن إصدار تصميم جديد لرخص القيادة، يعتمد على أحدث التقنيات لضمان مستويات أعلى من الأمان والتشفير. ويأتي هذا التحديث بإضافة شريحة إلكترونية إلى الرخصة، ما يسمح بالتعرف على هوية حاملها بسهولة عبر الأجهزة المحمولة أو الأنظمة المستخدمة في الكمائن المرورية، مما يعزز من سرعة وكفاءة التحقق المروري.

تتضمن الرخصة بيانات تفصيلية عن مالكها، تشمل الاسم، تاريخ الميلاد، المهنة، والعنوان الكامل، مكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية، مما يسهم في تحسين دقة البيانات وتسهيل إجراءات التحقق والتوثيق، إلى جانب تعزيز كفاءة الخدمات المرورية بشكل عام.

وفي خطوة مبتكرة، تمت إضافة رموز إنجليزية على ظهر الرخصة توضح أنواع المركبات التي يُسمح لحاملها بقيادتها، وفق تصنيفات حديثة، وذلك على النحو التالي: Aمخصص للدراجات النارية.، A1 للدراجات بسعة محرك تصل إلى 125 سي سي، B للمركبات الخفيفة مثل سيارات البيك أب، B1 للمركبات ذات الثلاث عجلات مثل التوك توك، BE للسيارات الملاكي المزودة بصندوق خلفي.

هذا التطوير يعكس التوجه نحو تحديث منظومة المرور، بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويضمن مزيدًا من الأمان والدقة في إدارة بيانات السائقين والمركبات.

تأتي هذه الخطوة كجزء من خطة تطوير شاملة تستهدف تحديث البنية التحتية المرورية وتعزيز الأمن الرقمي، بما يسهم في رفع كفاءة الإدارة المرورية وتحسين تجربة المواطنين من خلال أنظمة أكثر تطورًا وأمانًا.

 

الحالة الثانية: بطاقات الهوية ورخص المرور المزورة

كانت الصفحة الثانية التي تواصلنا معها تروج لخدمات تزوير بطاقات الهوية الرسمية، إضافة إلى جميع أنواع الرخص المرورية، وشهادات الميلاد، وغيرها من الوثائق الحكومية. لاختبار مصداقيتها، أرسلنا رسالة نطلب فيها استخراج بطاقة شخصية لسيدة ترغب في تغيير وظيفتها وعنوانها عن المسجلين في بطاقتها الحقيقية، بالإضافة إلى رخصة قيادة خاصة.

جاء الرد سريعًا: أن سعر البطاقة المزورة يبلغ 500 جنيه، مع إمكانية الاستلام خلال أسبوع، أما سعر رخصة القيادة المزورة فيبلغ 2500 جنيه، على أن يتم تسليمها بعد 15 يومًا.

وأكد المسؤول عن الصفحة أن الوثائق ستكون طبق الأصل ولا يمكن تمييزها عن الحقيقية، بل زعم أيضًا أنه سيتم إدخال البيانات الجديدة على سيستم السجل المدني وإدارة المرور، مما يجعل استخدامها ممكنًا في أي جهة رسمية دون كشف التزوير.

طلب منا دفع 1000 جنيه كدفعة أولى عبر محفظة إلكترونية، على أن يتم استلام البطاقة والرخصة عبر البريد. ولإثبات قدرته على التزوير، أرسل مقطع فيديو يعرض فيه بطاقتين شخصيتين لشخص واحد، لكن ببيانات مختلفة، في محاولة لإثبات أن الوثائق التي يصدرها لا تختلف عن الأصلية الصادرة عن السجل المدني.

 

الحالة الثالثة: شهادات جامعية مزورة “لكنها حقيقية!”

أما الصفحة الثالثة التي تواصلنا معها، فقد كانت تروج لإصدار شهادات جامعية، وماجستير، ودكتوراه لمختلف الكليات، إضافة إلى شهادات إتقان اللغة الإنجليزية، مدعية أن جميع الشهادات التي تصدرها مسجلة رسميًا في الوزارات المعنية.

تم التواصل مع القائمين على الصفحة على أساس أننا سيدة تحمل شهادة دبلوم صناعي وترغب في الحصول على شهادة دكتوراه مزورة. لكن الرد جاء بأن الأمر لا يتم بهذه البساطة، بل يجب أولًا استخراج شهادة ثانوية عامة بالمجموع المطلوب، ثم استخراج شهادة جامعية من الكلية المختارة مع تقدير عالٍ، يليها شهادة ماجستير، وشهادة دكتوراه، وأخيرًا شهادة إتقان اللغة الإنجليزية سواء IELTS أو TOEFL.

وأكد المزور أن جميع هذه الشهادات ستكون مسجلة رسميًا في: وزارة التربية والتعليم، وزارة التعليم العالي، وزارة الخارجية، نظام الجامعات الإلكتروني.

أما التكلفة الإجمالية للخمس شهادات، فقد بلغت 55،000 جنيه، مع اشتراط دفع 20،000 جنيه كدفعة أولى تُسلَّم لشخص يتم تحديده للقاء في إحدى محطات المترو القريبة من العميل والمزور، على أن يتم دفع المبلغ المتبقي عند استلام الشهادات في محطة المترو أيضًا.

تُظهر هذه الحالات مدى تعقيد وانتشار شبكات التزوير، حيث لا يقتصر الأمر على بيع مستندات مزورة، بل يتجاوز ذلك إلى ادعاء تسجيلها في الأنظمة الرسمية، مما يشير إلى وجود ثغرات خطيرة في منظومة توثيق البيانات الحكومية، واستغلالها لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

 

مباحث الإنترنت

قال اللواء علي أباظة، مدير مباحث الإنترنت الأسبق، لـ(البوابة نيوز)، إن مباحث الإنترنت لا تراقب المجموعات المغلقة على منصات التواصل الاجتماعي، ولكنها تتابع الصفحات العامة، حيث يتم رصد أي نشاط مخالف للقانون واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه، سواء كان منشورًا على الصفحات العامة أو تم الإبلاغ عنه عبر رقم 108. وأوضح أن حتى في حال إغلاق الصفحة أو حذف محتوياتها، فإن ذلك لا يعني اختفاء الأدلة، إذ تبقى هناك آثار رقمية يمكن تتبعها. وأشار إلى أن أغلب الأشخاص الذين يروجون لخدمات التزوير عبر الإنترنت ليسوا سوى محتالين يستغلون خوف الضحايا الذين وقعوا في شراكهم، ويقنعونهم بقدرتهم على التزوير، مما يدفعهم إلى عدم الإبلاغ عنهم خشية اعتبارهم شركاء في الجريمة.

وأكد أن المؤهلات الجامعية الخاصة بأولياء الأمور المقدمة للمدارس يتم مراجعتها من قبل وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الجامعات المصدرة للشهادات، ويتم التأكد من صحتها بشكل دوري. أما شهادات إتقان اللغة الإنجليزية، مثل الـIELTS والتويفل، فإن الجامعات التي تطلبها عند التقديم للماجستير أو الدكتوراه تقوم بالتحقق من صحتها من خلال الجهة المصدرة لها. وبالنسبة للرخص المرورية المزورة، التي يدعي مروجوها أنها مطابقة للأصلية، فإنها تحتوي على علامات مائية ورموز أمنية لا يدركها إلا رجال الأمن المدربون على كشف الفرق بين الأصلية والمزورة، مما يسهل اكتشافها عند التدقيق فيها.

وأضاف أنه عند ضبط شخص يحمل أوراقًا مزورة، يتم فحص المضبوطات فنيًا لتحديد طبيعة وأسلوب التزوير، كما يتم تحليل "البصمة النفسية" للمزور، ومقارنتها بالبيانات المسجلة لدى الجهات المختصة للأشخاص الذين سبق ضبطهم في جرائم مماثلة، مما يساعد في تحديد هوية المتورطين في عمليات التزوير وملاحقتهم قانونيًا.

 

العقوبات القانونية

قال المحامي بالنقض أحمد مهران لـ"البوابة نيوز"، إن المشرع المصري جرم تزوير الأوراق الرسمية والشهادات والأختام والعملات منذ صدور الدستور المصري في القرن التاسع عشر، حيث تم إدراج هذه الجريمة في أوائل مواد قانون العقوبات.

 وأوضح أن التزوير في المستندات الرسمية ليس ظاهرة مستحدثة، لكن التطور الملحوظ هو في طرق الترويج لهذه الجريمة، فقديمًا كان من يسعى لتزوير وثائق رسمية يلجأ إلى شخص متخصص في هذا المجال، بينما اليوم أصبح الإنترنت وسيلة أساسية للترويج لهذه الأنشطة غير المشروعة. 

فكما تطورت طرق التسويق وبيع المنتجات إلكترونيًا، تطورت كذلك أساليب الجرائم، وأصبح الترويج لها يتم عبر الإنترنت.

وأضاف أن المشرع المصري نص في قانون العقوبات على أن تزوير المحررات الرسمية يعد جناية، وكذلك صناعة الأختام الرسمية مثل ختم النسر، وتصل عقوبة هذه الجريمة إلى السجن لمدة تتراوح بين عشرة وخمسة عشر عامًا. أما استخدام المحرر المزور، فيعد جنحة تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات.

وأشار إلى أن هذه الجرائم تندرج تحت ما يُعرف بـ"الجرائم المرتبطة" وفقًا للمادة 32 من قانون العقوبات، حيث ترتبط الجرائم ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة للوصول إلى نتيجة واحدة، بمعنى أن ارتكاب الجزء الأول يؤدي إلى إتمام الجزء الثاني، وهكذا. فعلى سبيل المثال، إذا قام شخص بتزوير محرر رسمي، ثم استخدمه لتحقيق منفعة غير مشروعة، فإن العقوبة التي تُطبق عليه تكون وفقًا للجريمة الأشد، وهي صناعة الأختام الرسمية، لأنها تمس هيبة الدولة ومكانتها.

كما أوضح أن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأي جريمة يشكل جريمة إضافية مستقلة نص عليها قانون مكافحة جرائم الإنترنت في المادة 4 لسنة 2004، وتُعرف بجريمة إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

 الاختراقات الأمنية

من جانبه، قال الدكتور محمد حجاج، الخبير الأمني، لـ(البوابة نيوز) إنه لا يوجد نظام معلوماتي آمن بنسبة 100% وغير قابل للاختراق، وإلا لما تعرضت العديد من المؤسسات والجهات العالمية للاختراق، مثل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) والبنك الفيدرالي الأمريكي. وأكد أن فكرة تأمين أي جهة حكومية بشكل كامل أمر غير محسوم علميًا، لكن هناك تقنيات متطورة تعزز من حماية الأنظمة وتجعل عمليات الاختراق شديدة الصعوبة.

وأوضح أن فكرة اختراق نظام حكومي والوصول إلى بيانات سرية دون مساعدة من شخص من داخل المؤسسة تُعد مسألة معقدة للغاية، نظرًا لاعتماد هذه المؤسسات على تقنيات متطورة لحماية أنظمتها، مثل الجدران النارية، ومعدات متخصصة تمنع عمليات الدخول غير المصرح بها، بالإضافة إلى معايير وضوابط فنية تضمن عدم إمكانية دخول الموظف على قاعدة البيانات الخاصة بالمؤسسة من خارج مقرها. وهذا يعني أنه حتى لو تمكن أحد الأشخاص من سرقة حساب موظف وكلمة مروره، فلن يتمكن من الوصول إلى النظام إلا من خلال شبكة الإنترنت الداخلية للجهة نفسها.

وأشار إلى أن تتبع هوية المخترق عملية معقدة تعتمد على عدة عوامل، من بينها مستوى مهارته والأدوات التكنولوجية التي يستخدمها. ومع ذلك، يمكن نظريًا تتبع المخترق من خلال بصماته الإلكترونية، مثل عنوان بروتوكول الإنترنت (IP) وعنوان التحكم بالوصول إلى الوسائط (MAC Address)، لكن ذلك يظل ممكنًا فقط إذا كان المخترق يفتقر إلى المهارة الكافية، أو لم يكن شديد الحذر، أو لم يستخدم أدوات إخفاء الهوية المتقدمة.

المصدر: البوابة نيوز