رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية: لدينا 10 ملايين «قائم بصرف المعاشات»
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
قال اللواء جمال عوض رئيس هيئة التأمين الاجتماعي، إن هيئة التأمينات سباقة دائما في عملية الشمول المالي، ولدينا حوالي 10 ملايين شخص قائم بالصرف للمعاشات، وهناك العديد من المسميات الخاصة بالهيئة وهي «صاحب المعاش، المستحقين عنه، والقائم بالصرف والذين يبلغ عددهم حوالي 9.5 مليون شخص قائم بصرف معاش».
وأضاف عوض، على هامش المؤتمر الدولي للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي، أنه كان هناك حوالي 3 ملايين قائم بالصرف هم من يمتلكون حسابات في البنوك، وحوالى 6 ملايين ونصف مليون يمتلكون كروت بلاستيكية يصرفون بها من مكاتب البريد والبنوك.
وأكد رئيس هيئة التأمين الاجتماعي، أن ما حدث في خطة الشمول المالي في عام 2021 و 2022 أنه تم تحويل 6.5 مليون بطاقة بلاستيكية إلى بطاقات خدمات كاملة يستطيع الصرف بها من أي ماكينة صرف وأي بنك، وتم فتح حسابات في البريد والبنوك وتم استلام بطاقات ميزة التي يستطيع بها تسديد المشتريات والفواتير الحكومية.
المحافظ الإلكترونيةوأوضح عوض، أنه إضافة إلى هذه الكروت تم فتح منفذ صرف جديد وهو المحافظ الإلكترونية، «يعني لو الشخص ليه معاش في التأمينات هاتلي جواب من شركة المحمول برقم التليفون وهيتم تحويل المعاش على المحفظة الإلكترونية الخاصة بك دون التعامل مع أي جهة صرف»، مؤكدا أن الهيئة اتخذت خطوات كبيرة في عملية الشمول المالي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المؤتمر الدولي المحفظة الإلكترونية رئيس هيئة رقم التليفون صرف معاش فتح حساب ماكينة صرف مكاتب البريد مليون شخص هيئة التأمينات الشمول المالی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء العراقي: ماضون في تنفيذ خطط البرنامج الحكومي للإصلاح المالي والمصرفي
أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، مضي العراق في تنفيذ خطط البرنامج الحكومي للإصلاح المالي والمصرفي، وهو ما أسهم في تحسين التصنيف المالي، ورفع ثقة الشركاء الدوليين بالمصارف العراقية، وإحراز تقدّم كبير في تطبيق معايير الالتزام ومكافحة غسل الأموال، والتحوّل نحو التقارير الإلكترونية الحديثة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، - في بيان - تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "السوداني، استقبل وفد شركة (KPMG) العالمية المتخصصة في التدقيق والاستشارات المالية، حيث جرى استعراض سير تعاون الشركة مع القطاع المصرفي العراقي، ضمن جهود الحكومة لتعزيز شفافية عمل هذا القطاع، واستدامة الارتقاء بالسمعة المالية للعراق".
وأضاف السوداني أن الإصلاح المصرفي في العراق بات يمثل نموذجاً للالتزام والثقة، مثمنا الدور الذي تؤديه شركات التدقيق المالي في ترسيخ الحوكمة والمهنية في هذا القطاع، مؤكداً أن الحكومة تنظر بعين الشراكة الاستراتيجية مع هذه الشركات، عن طريق تعزيز مصداقية مؤسسات الدولة العراقية أمام مجتمع المال والاقتصاد الدولي.
ولفت إلى أهمية الاستفادة من خبرات الشركة في هيكلة الشركات الحكومية ورفع كفاءتها التشغيلية، وقضايا إدارة الدين العام، والاستشارات الفنية والقانونية المتخصصة في صياغة العقود الخاصة بالمشاريع الاستراتيجية الكبرى.
وأكد دعم الحكومة لخطوات البنك المركزي العراقي، والمصرف العراقي للتجارة في مواصلة التنسيق الفني مع شركة (KPMG) لضمان سرعة إنجاز المهام التدقيقية، والالتزام بالمعايير الدولية، والجدول الزمني لإصدار الحسابات الختامية للمصارف، مشدداً على أن الحكومة تعتبر الشفافية والمساءلة المالية ركناً أساسياً في بناء الاقتصاد الوطني الحديث.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات