معاقبة عاطل بالسجن 10 سنوات بتهمة حيازة مخدر الحشيش
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمجمع محاكمة العباسية، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة حيازة الحشيش والترامادول المخدر بروض الفرج.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم اعترف بحيازة المضبوطات بغرض الربح والاتجار غير المشروع، وأنه تحصل على 100 ألف جنيه حصيلة بيعه للمخدرات.
وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أن المواد المخدرة المضبوطة بحوزة المتهم هي مخدر الحشيش.
وكان قسم شرطة روض الفرج تلقي معلومات تفيد بقيام شخص بحيازة المواد المخدرة والاتجار بها، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.
وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهم، وتبين أنه عاطل له معلومات جنائية وبتفتيشه عثر بحوزته على 5 قطع من مخدر الحشيش و8 أقراص من ترامادول المخدر.
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزته كانت بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات شمال القاهرة المزيد
إقرأ أيضاً:
السجن المؤبد لمتهم بترويج مخدر الآيس فى الدرب الأحمر
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بترويج مخدر الأيس في الدرب الأحمر، بالسجن المؤبد وتغريمه مائة ألف جنيه.
وكشف أمر الإحالة، أن المتهم أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً الميثامفيتامين على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة قيام المتهم بالإتجار في الجواهر المخدرة، وأثناء ضبطه عثر على كيس شفاف، يحوي مادة تشبه مادة الأيس المخدر، و مبلغ خمسمائة جنيه.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
مشاركة
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة