هذه قصة الودائع.. هل يمكن إعادتها للبنانيين بسهولة؟

خلال حديثه التلفزيوني، أمس الثلاثاء، صرّح رئيس الحكومة نواف سلام  أنَّه سيعمل على ردَّ أموال المودعين، كما تحدث بشكل علنيّ  أنه يريد شطب عبارة "شطب الودائع" التي برزت سابقاً.   ما قاله سلام أرسى ارتياحاً لدى عدد من المودعين تحدث معهم "لبنان24"، فقالوا إنَّ "الأمل كبير في أن يتم ردّ الأموال للناس"، لكنهم أشاروا إلى أن "الوعود في هذا الإطار كانت كثيرة ولم يجرِ تطبيق أي شيء منها بشكلٍ فعلي".

  يعتبر المودعون أنَّ مسألة ردّ الأموال من المصارف تحتاجُ إلى قوانين وإجراءات فعلية وصارمة، موضحين أنَّ الطريق لذلك سيكون طويلاً وشاقاً، كما اعتبروا أنَّ الأموال في المصارف خسرت قيمتها بسبب التضخم، وبالتالي فإن إعادتها سيقترن أيضاً بخسائر.   من ناحيته، يقولُ مرجع إقتصادي بارز لـ"لبنان24" إنَّ الخطط القائمة لإعادة الودائع ليست صعبة التطبيق، مشيراً إلى أنَّ الأمر قد يقترن بصعوبات جمة لاسيما من الجهات التي قد تتضرر جراء أي إجراءات قد تُعتمد.   ووفق المرجع، فإنّه "لا اقتصاد من دون مصارف"، موضحاً أن مسألة إعادة الإيداعات للمواطنين لا يجب أن تكون بمنأى عن مسعى لإعادة الثقة بالقطاع المصرفي وبالتالي إعادة جذب الناس لوضع أموالهم في المصارف بشكلٍ يتناسب مع تفعيل هذا القطاع وردّ اعتباره بعدما تحول في وقتٍ من الأوقات إلى مجال لـ"صرف الأموال فقط" من دون استثمارات.   المسألة الأساس المتصلة بتكوين الودائع مُجدداً ترتبط أيضاً بخطوات فعلية يجب اتخاذها في مجلس النواب، كما يقول المصدر الذي أضاف: "دور السلطة التشريعية لحماية المودعين مهم جداً، كما أن تفعيل عمل القضاء أساسي أيضاً لصيانة هذه الحقوق، وبالتالي إن لم يكن هناك من دور فعال للمحاسبة عندها سيكون الإقدام على التجاوزات سيد الموقف مُجدداً". المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤