مكتب مكافحة غسل الأموال: السلطات العراقية تواجه صعوبة في تتبع المعاملات الرقمية
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
اعلن معاون مدير عام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العراق، حسين المقرم، ان السلطات العراقية تواجه صعوبة في تتبع المعاملات الرقمية.
وقال المقرم، إن المكتب لا يزال يعمل على تحديث الإطار القانوني والتشريعي لمواجهة التحديات المستجدة.
وأضاف ان "العراق منطقة حرجة وهو عرضة لنمو عمليات غسل أموال بسبب اعتماده بشكل كبير على عمليات النقد في التعاملات التجارية وتقدم بطيء في عمليات الدفع الإلكتروني ناهيك عن بقاء مبيعات البنك المركزي العراقي تناهز 300 مليون دولار يومياً، وهو رقم كبير قياساً بحجم السلع التي تدخل للعراق".
وقال المقرم، "في ضوء هذه التحديات تتبع الجهات المعنية في جمهورية العراق عدة استراتيجيات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب باستخدام العملات الافتراضية، تشمل التعاون والتنسيق المستمر مع المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية والإبلاغ عن التعاملات مجهولة المصدر، وكذلك إعداد لجان مشتركة من الجهات الحكومية ذات الصلة لغرض تتبع المتعاملين والمضاربين بها".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:الذهب يعزز الثقة بالسياسة المالية العراقية
آخر تحديث: 28 يوليوز 2025 - 12:17 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير في الشأن الاقتصادي ناصر الكناني، اليوم الاثنين (28 تموز 2025)، أن تصدر العراق لقائمة الدول العربية الأكثر شراءً للذهب يعد تحولا استراتيجيا في نهج البنك المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي للبلاد.وقال الكناني في تصريح صحفي، إن “إقدام العراق على شراء أكثر من 20 طناً من الذهب خلال عام واحد، وصعوده إلى المرتبة السابعة عالمياً في هذا المجال، يعكس اتجاهاً محسوباً من البنك المركزي لتحصين الاقتصاد الوطني من تقلبات أسعار العملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار”.وأشار إلى أن “الذهب يُعد من أكثر أدوات الاحتياطي أمناً، كونه لا يتأثر بتقلبات السوق النقدية، بخلاف العملات الورقية، وهو ما يمنح العراق ميزة استراتيجية لمواجهة الأزمات المفاجئة، ويعزز الثقة بسياساته المالية، سواء على المستوى المحلي أو الدولي”.وأوضح الكناني أن “هذا التوجه سينعكس إيجاباً على قيمة الدينار العراقي في المدى المتوسط، كما سيسهم في استقرار السوق المحلية ويقلل من الاعتماد على الدولار، مما يمنح البنك المركزي مرونة أوسع في إدارة السياسة النقدية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في ظل التحديات الإقليمية والعالمية الراهنة”.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية