جمعية رعاية وتأهيل الصم تدشن مشروع توزيع الحقيبة المدرسية
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
يمانيون/ صنعاء دشنت جمعية رعاية وتأهيل الصم بأمانة العاصمة، اليوم ، مشروع توزيع الزي المدرسي والمستلزمات الدراسية التعليمية لطلاب مدرسة المستقبل للصم وضعاف السمع التابعة للجمعية للعام الدراسي 2024-2025م .
وفي التدشين؛ بارك رئيس الجمعية يحيى سرور، هذه العمل الإنساني في توزيع الحقيبة المدرسية، المتكاملة بدعم من صندوق رعاية وتأهيل المعاقين وبالشراكة مع الاتحاد الوطني للمعاقين .
وأكد على أهمية التعاون ومساهمة كافة الجهات المعنية والخيرين في دعم هذه المبادرات لتمكين فئة الصم من الدراسة ، مشيرا إلى جهود ومشاريع الجمعية ودورها الإنساني في خدمة المجتمع.
فيما أوضح مدير مدرسة المستقبل، أسامة شرف الدين، أن مشروع توزيع الزي المدرسي والمستلزمات الدراسية التعليمية يأتي ضمن عدد من المشاريع التي تنفذها الجمعية وهي خطوة مهمة نحو بناء مجتمع تعليمي وتعزيز الفرص التعليمية للطلاب الصم والبكم .
وأشار إلى أن توفير هذه الحقائب لتمكين الطلاب من الدراسة ، ودعم العملية التعليمية وتخفيف الأعباء عن كاهل أسر هؤلاء الطلاب والطالبات.
وعبر عن الشكر للجمعية وصندوق رعاية وتأهيل المعاقين التي تتبنى هذه المشاريع الهادفة وتسهم في الارتقاء والنهوض بالعملية التعليمية.
حضر التدشين أمين عام الجمعية إياد الوعيل ، ومدير إدارة الترويج بالجمعية عادل القرماني، وعدد من أولياء أمور الطلبة .
المصدر
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: رعایة وتأهیل
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية