إسرائيل تطلق النار على جندي مصاب بصدمة نفسية بعد أن هتف الله أكبر
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
كشفت مصادر عسكرية، الأربعاء، أن جندياً إسرائيلياً مصاباً بالصدمة النفسية من الحرب حاول الانتحار، فاختار التوجه إلى الحدود مع قطاع غزة والتظاهر بأنه فلسطيني يحاول تنفيذ عملية مسلحة، فصاح أمام زملائه الجنود الإسرائيليين: «الله أكبر» وهدد بإلقاء قنبلة.
اقرأ ايضاًوعندما أطلق جندي آخر النار على المخادع أصابه بجروح خفيفة، وبعدما اقترب منه وهو مصاب، تبين لهم أنه جندي إسرائيلي سابق.
ووقعت إصابة الجندي، الأسبوع الماضي، لكن سمح بنشرها الأربعاء، وفي التحقيق، تبين أنه «يعاني من صدمة نفسية بسبب الحرب، ولذلك لجأ إلى هذه الخطوة لكي يطلق عليه الجنود النار فيقتل».
وأظهرت المعلومات أن الجندي الذي أطلق النار كان يرابط مع فرقة من الجنود المتدينين «نيتساح يهودا» لحراسة الحدود ما بين قطاع غزة وبلدات «غلاف غزة» الإسرائيلية، وهي فرقة تلقت أوامر بإطلاق الرصاص القاتل على كل من يأتي من غزة ويحاول الاقتراب من الحدود، في الحزام الأمني الذي أقامته إسرائيل على طول الحدود بعرض نحو كيلومتر. وهذا يعني أنه كان بإمكانه قتل الرجل من دون أن يتعرض للمساءلة. فالأوامر واضحة: يحظر الاقتراب من الحدود، وكل من يقترب بإمكانكم قتله.
لكن الجندي الذي تولى المسؤولية هناك، شعر بأن الرجل لم يأتِ من غزة بل من إسرائيل، لذلك قرر إصابته بجراح خفيفة وفحص التفاصيل لاحقاً.
وعندما اقترب مطلق النار وزملاؤه من المصاب، تبين أنه جندي إسرائيلي كان قد خدم في غزة، وأصيب مثل مئات الجنود بصدمة نفسية صعبة ودخل في حالة اكتئاب شديدة، وقرر الانتحار بهذه الطريقة، ونقل للعلاج في المستشفى، حيث تم تحديد إصابته بالخفيفة، وإحالته إلى العلاج النفسي.
زيادة الانتحار
وتظهر التقديرات الإسرائيلية زيادة حالات الانتحار في صفوف الجيش خلال الحرب على غزة، إذ تم تسجيل 38 جندياً وضعوا حداً لحياتهم، بينهم 16 من الاحتياط في أعلى حصيلة منذ عقود.
وفي العام 2021 انتحر 11 جندياً، وفي 2022 ارتفع العدد إلى 14، لكن في العام 2023 بلغ 19، وفي 2024 بلغ 19 حالة.
ويقول الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي إن دوائره تعمل على منع حالات الانتحار في الجيش، بما في ذلك فتح خط ساخن يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، والذي تلقى أكثر من 3900 مكالمة منذ إنشائه في أكتوبر 2023.
كما استدعى جيش الدفاع الإسرائيلي أكثر من 800 ضابط احتياط للصحة العقلية وسط الحرب.
قلق متزايد
من جهة ثانية تفيد نتائج بحث أجراه معهد روفين، الذي يتخصص في «فحص نتائج مذبحة 7 أكتوبر وحرب غزة على الجمهور»، بأن 82 في المائة من المواطنين الإسرائيليين قلقون من وضع الدولة.
وأفاد 50 في المائة من المستطلعين بأنهم يعانون من تشويش في النوم، و27 في المائة يعانون من الفقدان ومن الأفكار السلبية.
اقرأ ايضاًوجاء في هذه النتائج، التي نشرت في مطلع الأسبوع الجاري، أن 29 في المائة من الإسرائيليين يشعرون بدرجة معينة من الاكتئاب و23 في المائة يعانون من المخاوف.
وجاء أيضاً أن 59 في المائة من الإسرائيليين يشعرون بأنهم يستصعبون التركيز في شيء ما، و60 في المائة قالوا إنهم يشعرون بهبوط في درجة الأمان، و47 في المائة يشعرون بأن صبرهم يقل، و35 في المائة يشعرون بمشكلة تنفس، و15 في المائة يعانون من الدوخان، و55 في المائة يشعرون بارتفاع في حالات الصداع، و59 في المائة فقدوا الهدوء النفسي.
ويقول رئيس المعهد، البروفسور يوسي ليفي بيلز: إنه «مع أن هذه النسبة تشير إلى انخفاض عن نسبة هذه المشاعر بالمقارنة مع أيام الحرب الأولى، إلا أنها ما زالت عالية ومقلقة، وينبغي على الدولة أن توفر الأدوات التي تشعر المواطنين بأنهم في أيدٍ أمينة».
Via SyndiGate.info
Copyright � Saudi Research and Publishing Co. All rights reserved.
يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: فی المائة من یعانون من
إقرأ أيضاً:
المداخيل الجارية ترتفع بـ15,4% إلى متم يونيو... والحكومة تتوقع نمو الاقتصاد بـ5,3% في 2026
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المداخيل الجارية للدولة سجلت أداء إيجابيا إلى غاية متم يونيو 2026، بارتفاع بلغ 15,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مدعومة بزيادة المداخيل الجبائية بنسبة 11,8 في المائة، والمداخيل غير الجبائية بنسبة 55,3 في المائة.
وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان خُصص لتقديم حصيلة تنفيذ ميزانية 2026 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029، أن هذه النتائج تعكس أداء يفوق التوقعات الواردة في قانون المالية.
وأضافت أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود رغم التقلبات الدولية، مدعوما بالإجراءات الحكومية وتحسن أداء القطاع الفلاحي، متوقعة أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 5,3 في المائة خلال سنة 2026.
وفي الجانب المتعلق بالأسعار، أشارت إلى أن متوسط التضخم تراجع إلى 0,4 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية، مع استقرار التضخم الأساسي عند ناقص 0,1 في المائة، نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية والإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم القدرة الشرائية.
وبخصوص سوق الشغل، أفادت الوزيرة بأن الاقتصاد الوطني أحدث 193 ألف منصب شغل صاف خلال سنة 2025، ما ساهم في خفض معدل البطالة إلى 13 في المائة، بينما استقر معدل البطالة وفق المفهوم الضيق عند 10,8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026.
وعلى صعيد المبادلات الخارجية، سجلت الصادرات المغربية ارتفاعا بنسبة 5,8 في المائة إلى 211,4 مليار درهم مع نهاية ماي 2026، مدفوعة أساسا بأداء قطاعي السيارات والطيران، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 11,8 في المائة إلى 370,5 مليار درهم، وهو ما أدى إلى اتساع العجز التجاري بنسبة 20,8 في المائة.
وأبرزت أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي بلغت 46,2 مليار درهم، إلى جانب عائدات السياحة البالغة 46,9 مليار درهم، ساهمت في التخفيف من أثر هذا العجز على التوازنات الخارجية.
وفي ما يتعلق بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، أوضحت فتاح أن الحكومة تشتغل في سياق دولي يتسم باستمرار التوترات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وما يرافقها من انعكاسات على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
وأكدت أن البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029 ترتكز على مواصلة تنفيذ الأوراش الكبرى وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، مع توقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4,1 في المائة سنة 2027، و4,2 في المائة خلال سنتي 2028 و2029، وذلك استنادا إلى فرضيات تشمل إنتاج 70 مليون قنطار من الحبوب، واستقرار سعر النفط عند 70 دولارا للبرميل، وسعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن، مع معدل تضخم يقارب 2 في المائة.