بعد تحديد جلسة محاكمته.. القصة الكاملة لاعتداء مدرس على طالب حلوان
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
كواليس جديدة في واقعة سنتر حلوان التعليمي والتي شهدت اعتداء مدرس على طالب أثناء حصة، حيث حددت المحكمة جلسة 6 أبريل المقبل، كأولى جلسات محاكمة مدرس لغة إنجليزية.
. عامل يدهس شقيقه وأسرته بسبب خلافات ماليةالقصة الكاملة لـ واقعة طالب سنتر حلوان
قالت دفاع طالب حلوان ضحية مدرس السنتر التعليمي، إن الأسرة اتهمته بالتعدي بالضرب على الطالب والإساءة له بعدما قام بتعنيفه أمام زملائه في السنتر التعليمي بسب اجابته على سؤال دون استئذان.
وأشارت دفاع طالب حلوان في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الأسرة رفضت التنازل عن الاتهامات الموجهة إلى المدرس أو التصالح معه خصوصا بعد تعرض الطالب للإساءة أمام زملائه.
قررت النيابة في القاهرة إخلاء سبيل المدرس المتهم بالتعد ي على طالب داخل سنتر تعليمي بحلوان، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.
حيث أشارت التحريات التي أجرتها أجهزة مديرية أمن القاهرة إلى أن الطالب كان متواجدا داخل المركز التعليمي وأنه أجاب على سؤال للمدرس بدون استئذان فقام المدرس بالتعد ي عليه بالضرب المبرح.
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على مدرس قام بالاعتد اء على تلميذ بالضرب داخل سنتر تعليمي بمنطقة حلوان بسبب قيامه بالإجابة على سؤال دون الإذن منه.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة حلوان، أفاد بورود بلاغ من أسرة طالب اتهمت فيه مدرس بالا عتداء على ابنهم الطالب في الصف السادس الابتدائي، أثناء تلقيه حصة داخل سنتر تعليمي في حلوان.
على الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة إلى موقع الحادث، وتبين من التحريات الأولية أن الطالب أجاب على سؤال دون إذن المدرس فقام بالا عتداء عليه بالضرب أمام زملائه داخل السنتر التعليمي.
وعقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على المدرس المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة حلوان القاهرة مديرية أمن القاهرة طالب سنتر حلوان المزيد أمن القاهرة على سؤال
إقرأ أيضاً:
نقيب المعلمين براءة.. القصة الكاملة لتجاوز خلف الزناتي تهم التربح والرشوة
قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار سامي زين الدين، ببراءة خلف الزناتي نقيب المعلمين من التهم المنسوبة إليه، وعدم صحة وجود أي شبهة تربح غير شرعي، في ترسية عطاء مستشفى المعلمين.
وأعلنت نقابة المهن التعليمة، أن قرار المحكمة جاء كاشفا كل الحقائق، بعدم صحة الادعاءات حول وجود مخالفات مالية في ترسية عطاء مستشفى المعلمين، وتوضيح الصورة كاملة للرأي العام.
خلف الزناتي نقيب المعلمينوجاء قرار المحكمة ببراءة ساحة نقيب المعلمين من التهم المنسوبة إليه، بعد بحث كل أوراق القضية، والتي تشمل، تحقيقات قامت بها النيابة العامة في بعض الشكاوى منذ عام 2018، وتدعي تلك الشكاوى وجود مخالفات مالية في مزايدة تأجير مستشفى المعلمين وترسيتها على إحدى الشركات، مقابل تربح غير شرعى عبارة عن شقة سكنية “كما ادعى صاحب الشكوى”، والذي قدم عقدا مزورا يدعى أن الشركة التي تم ترسية المزايدة عليها هي التي قامت بشراء الشقة، وذلك على خلاف الحقيقة.
كما ادعى صاحب الشكوى، أن هناك اتفاق على أن يكون خلف الزناتي نقيب المعلمين شريكا أساسيا فى إدارة المستشفى مقابل 200 ألف جنيه.
ونتيجة لهذه الشكوى باشرت النيابة العامة التحقيق فيها، وقامت بطلب تقرير من مباحث شرطة قصر النيل حول الشكوى، وقد جاء في تقرير تحريات المباحث، أنه لم يتم التوصل إلى أي دليل على ادعاءات صاحب الشكوى، وأوصى تقرير ضباط المباحث بالقسم بضرورة الرجوع للمستندات المقدمة من الطرفين.
كما قامت النيابة العامة بالاستماع لأقوال جميع الأطراف من مسئولي النقابة وخارجها، ولجأت النيابة العامة لعامل الحسم وهو طلب لجنة من الإدارة المركزية لخبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة التابعة لوزارة العدل، والتي قامت بفحص جميع أوراق الشكوى وادعاءات الشاكي بوجود تربح من مزايدة مستشفى المعلمين، ومقارنتها بجميع مستندات وأوراق النقابة لكشف الحقائق كاملة.
وقدمت لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل في 7 يوليو 2020 تقريراً مفصلا للنيابة العامة من 63 صفحة، يشمل تفنيدا لكل أجزاء الشكوى المقدمة التي تدعى وجود مخالفات مالية ضد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب.
وجاء نصا في النتيجة النهائية لخاتمة تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل: “ انتهينا إلى أن إجراءات طرح المزايدة وإجراءات إرسائها سليمة وصحيحة”.
وتابع تقرير لجنة الخبراء، أنه تبين أن عرض شركة نيو هارت هو الأنسب من حيث "أعلى عائد للنقابة وأقل تكاليف".
وجاء في التقرير، أن لجنة خبراء الكسب غير المشروع توصلت من خلال الفحص أن نقيب المعلمين خلف زناتي أبو زيد، لم يشارك بأي من لجان الفض والبت الخاصة بالمزايدة، كما أنه لم يقم بالتوقيع على عقد إدارة المستشفى وكان يوجد الحارس القضائي في ذلك الوقت.
كما أكد تقرير لجنة الخبراء، أنه تم فحص اجراءات التعاقد والذمة المالية للنقابة وفحص الفواتير المقدمة للنقابة خلال الفترة من عام 2016 وحتى عام 2019، وكشوف الحسابات البنكية والشيكات المنصرفة من الشركة لصالح النقابة، وخلصت لنتيجة هي حصول النقابة على كافة مستحقاتها دون نقص وعدم وجود مخالفة مالية في هذا الشأن، وهو ما يدحض الأقوال التي ترددت في الشكوى بوجود اخفاء لأرباح ومستحقات النقابة من الشركة التي قامت بتأجير المستشفى.
وبناء على ما سبق أحالت النيابة العامة القضية بالكامل للقضاء للفصل فيها بعد تكرار صاحب الدعوى تقديم بلاغات في نفس الموضوع الذي تم التحقيق فيه سابقا، وجاء قرار المحكمة ببراءة نقيب المعلمين من التهم المنسوبة إليه وعدم وجود أي شبهة تربح غير مشروع فى ترسية عطاء مستشفى المعلمين.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي