برلماني يقترح تعديلات جديدة على قانون البناء الموحد لمواجهة انهيار العقارات
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
كتب- مصراوي:
أعلن المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، أنه سيتبنى خلال الفترة القادمة استحداث نصوص تشريعية جديدة تهدف إلى تعزيز صلاحيات اتحاد الشاغلين وتفعيل بعض المواد المعطلة في قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وذلك للحد من ظاهرة انهيار العقارات.
وأشار "عصام"، في بيان صحفي، إلى تلقيه عدة مقترحات، من بينها دراسة مقدمة من الدكتور ناصر درويش، أستاذ الهندسة الإنشائية والمدنية بجامعة الإسكندرية، تدعو إلى وضع استراتيجية شاملة لمواجهة هذه الظاهرة.
تطوير معدات الإنقاذ: شدد النائب على ضرورة تحديث المعدات اللازمة لرفع الأنقاض وإنقاذ الأرواح، مع زيادة المخصصات المالية لهذا الغرض.
إعادة النظر في تراخيص الترميم والهدم: أكد أهمية مراجعة منظومة إصدار التراخيص، وإبعاد الأحياء عن الإشراف عليها لضمان دقة التنفيذ.
تعديل مسمى "المنشآت الآيلة للسقوط": اقترح تغيير المسمى إلى "منشآت تحتاج إلى تدخل هندسي إنشائي"، مما يسهل تصنيفها واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.
إنشاء صندوق لتمويل الترميم والتدعيم: طالب بتفعيل المادة 97 من قانون البناء، والتي تنص على إنشاء صندوق يقدم قروضًا لتنفيذ قرارات الترميم عند عدم توفر التمويل الكافي.
إلزام الجهات الإدارية باتخاذ إجراءات فورية: دعا إلى استحداث نص تشريعي يلزم الجهات المختصة بالاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، مع تحديد مدة محددة لإجراء المعاينات واتخاذ القرارات الفنية اللازمة.
تعزيز دور الجهات الإداريةأكد عضو مجلس النواب، ضرورة تفعيل المادة 92 من القانون، بحيث تقوم الجهات الإدارية بالتعاون مع شركات متخصصة بتنفيذ أعمال الترميم والهدم على نفقة طالب الخدمة.
كما طالب المهندس محمود عصام، بتعديل المادة 95، بحيث يتم إلزام الجهة الإدارية بإخلاء العقارات الخطرة إداريًا في حال امتناع الشاغلين عن تنفيذ قرارات الإخلاء.
وشدد في الحالات التي تمثل خطرًا داهمًا، على ضرورة تعديل المادة 96 لإلزام الجهة الإدارية بإخلاء العقارات فورًا، مع منحها الحق في الهدم الجزئي أو الكلي عند الضرورة القصوى بموجب حكم قضائي.
ودعا "عصام"، جميع الجهات المعنية إلى التفاعل مع هذه المقترحات، والمساهمة في إيجاد حلول عملية وسريعة لمشكلة العقارات الآيلة للسقوط، للحفاظ على سلامة المواطنين ومنع تكرار الحوادث المأساوية.
اقرأ أيضا:
رسميًّا.. بدء حجز شقق إسكان جديدة يوم 16 فبراير بمقدم 100 ألف جنيه
مصدر مطلع يُحذر: انهيار "هدنة غزة" ستؤدي لموجة عنف جديدة بتداعيات خطيرة
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
المهندس محمود عصام مجلس النواب اتحاد الشاغلين قانون البناء الموحدتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
برلماني يقترح تعديلات جديدة على قانون البناء الموحد لمواجهة انهيار العقارات
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
19 11 الرطوبة: 31% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الحرب التجارية مسلسلات رمضان 2025 معرض القاهرة الدولي للكتاب مقترح ترامب لتهجير غزة صفقة غزة سكن لكل المصريين سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 مجلس النواب اتحاد الشاغلين قانون البناء الموحد مؤشر مصراوي قانون البناء الموحد صور وفیدیوهات
إقرأ أيضاً:
معالم صراع حاد على قانون الانتخاب.. بري: قانون مسخ لا مجال للسير به
بدا أن صراعاً حاداً بدأت تطل معالمه حول قانون الانتخاب، بعدما أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري "أن قانون الانتخاب مسخ ولا مجال للسير به".وفي رد مباشر على بري من دون أن يسميه قال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، إن "التجربة مع قانون الانتخاب الحالي ممتازة، إذ انه أوّل قانون انتخاب منذ بداية تطبيق اتفاق الطائف يحقِّق بنسبة عالية صحة التمثيل التي تنسجم مع روحية اتفاق الطائف. إن قانون الانتخاب الحالي أعاد تصحيح التمثيل على المستوى الوطني والميثاقي، وخلّص اللبنانيين من المحادل الانتخابية، ومن تأثير رؤوس الأموال الكبيرة، وأمّن أفضل تمثيل للبنانيين في المجلس النيابي".
وكتبت" الديار": بانتظار ان تعقد اللجنة النيابية لمناقشة تعديل قانون الانتخابات اجتماعا جديدا يوم الاربعاء المقبل، فان مصادر نيابية تشير الى ان الميغا سنتر والبطاقة الانتخابية، قد يكونان التعديلين الاكثر واقعية في قانون الانتخابات في ظل الانقسامات الكبيرة داخل مجلس النواب التي لا تتيح الاتفاق على قانون جديد او تعديلات جوهرية على القانون الحالي، وفيما لا يزال رئيس مجلس النواب مصرا على ضرورة احداث نقلة نوعية في قانون الانتخابات باعتباره الخطوة الصحيحة لنقل البلد من قوقعته الطائفية والمذهبية الى رحاب المواطنة عبر قانون لبنان دائرة واحدة على القانون النسبي، يواجه بمعارضة شديدة من اكثر من طرف وخصوصا على الساحة المسيحية حيث تتصدر “معراب” المشهد في تلك المواجهة، وبعدما جدد الرئيس بري موقفه واصفا القانون الحالي بانه “مسخ” ، ذهب رئيس “القوات” سمير جعجع بالامس الى حد التلويح “بالفدرالية” كخيار لمواجهة هذا الاقتراح، ودون ان يقول ذلك صراحة،
اضافت: اذا كانت “القوات اللبنانية”تعتبر موقف بري مناورة سياسية للحصول على ما يريده في القانون الحالي، فان مطلعين على موقف جعجع يشيرون الى انه لا يتوانى عن التصعيد في وجه التصعيد وسيعبر عن مواقفه بصراحة اكبر في المرحلة المقبلة لمواجهة محاولات محاصرة فريقه السياسي انتخابيا.
واذا كانت “القوات” تلتقي مع “التيار الوطني الحر” برفض الصوتين التفضيليين فان الخلاف واقع بالنسبة الى تصويت المغتربين، فـ”التيار” لن يقبل بتعديل تصويت المغتربين ويصر على اقتراعهم لـ6 نواب في الخارج بعدما استفاد خصومه على الساحة المسيحية وكذلك بالتغييرين من تلك الاصوات، فيما تصر “القوات” على اجراء تعديل يسمح لهم بالتصويت للنواب في الدوائر الحالية. من جهته لا يرغب “الثنائي” ايضا في تعديل القانون لان المغتربين لا يملكون جميعهم حرية التصويت كما يريدون، فهناك دول تضغط بطرق عديدة لمنعهم من التصويت لحزب الله وحركة امل وهذا سينعكس على نسبة الاقتراع وكذلك المشاركة الشيعية، ولهذا لا مجال لمنح “الخصوم” ورقة رابحة تؤثر سلبا على حلفاء “الثنائي” اكثر من تاثيرها على الحصة الشيعية في البرلمان والتي تبدو محصنة باغلبية تظهرت في الانتخابات البلدية حيث بات واضحا ضعف المعارضة الشيعية. وفيما يؤيد النواب التغييريون موقف “القوات”، وسط تشتت في موقف النواب السنة ، فان الحزب التقدمي الاشتراكي يرغب باجراء تعديل واحد يتعلق بمشاركة المغتربين بالانتخابات بالاقتراع لممثليهم في لبنان لا الى 6 نواب في الخارج، ولا يبدو متحمسا “للميغاسنتر”.
مواضيع ذات صلة لا تفاهم سياسيا على تعديل قانون الانتخاب وجلسة حكومية الاسبوع المقبل Lebanon 24 لا تفاهم سياسيا على تعديل قانون الانتخاب وجلسة حكومية الاسبوع المقبل
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة