8 اتفاقيات لتنفيذ أحياء ومخططات سكنية متكاملة باستثمارات تتجاوز 68 مليون ريال
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
◄ توفير أكثر من 1000 قطعة أرض للمواطنين في مخططات جديدة
الرؤية- سارة العبرية
وقَّعت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أمس 8 اتفاقيات شراكة وتطوير لتنفيذ مشاريع الأحياء والمخططات السكنية المتكاملة "صروح" في مختلف المحافظات؛ بقيمة استثمارية تجاوزت 68 مليون ريال عُماني، وعلى مساحة أكثر من 1.7 مليون متر مربع، وذلك في خطوة تعكس التزام الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين السكنية من خلال توفير أحياء سكنية متكاملة الخدمات تسهم في جودة الحياة.
وتأتي هذه الاتفاقيات ضمن جهود الوزارة لتوفير بدائل سكنيّة للمواطنين المستحقين، في مجتمع متكامل الخدمات وبمواصفات تُحقق الاستقرار والرفاه الاجتماعي؛ بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز جاذبية الاستثمار العقاري في سلطنة عُمان.
وبهدف تطوير أحياء سكنية متكاملة تعزز جودة الحياة المستدامة، تم توقيع 4 اتفاقيات لتنفيذ مشاريع للأحياء السكنية المتكاملة توفر أكثر من 1300 وحدة سكنية مجهزة بمرافق عصرية تواكب متطلبات الحياة العصرية، وتشمل هذه الأحياء مراكز تجارية، ومرافق ترفيهية، ومساحات خضراء، بما يسهم في إرساء مجتمعات حيوية تلبي احتياجات مختلف الفئات السكانية، وتعزز مفهوم السكن المتكامل القائم على الاستدامة وجودة المعيشة.
وتتوزع مشاريع الأحياء السكنية المتكاملة على أربع ولايات، تشمل تطوير حي سكني متكامل في ولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية، يمتد على مساحة 268 ألف متر مربع، ويضم 407 وحدات سكنية، باستثمار يتجاوز 22 مليون ريال عُماني، والمسند لشركة زين للتطوير العقاري. وفي محافظة الداخلية، سيتم تنفيذ حي سكني متكامل في ولاية سمائل، يمتد على مساحة 137 ألف متر مربع، ويشمل 194 وحدة سكنية، باستثمار يفوق 9 ملايين ريال عُماني، ويجري تطويره من قبل شركة التميز للخدمات. كما سيتم إنشاء حي سكني متكامل في ولاية أزكي، يمتد على مساحة 109 آلاف متر مربع، ويوفر 182 وحدة سكنية، باستثمار يزيد على 11 مليون ريال عُماني، ويتم تطويره من قبل شركة النماء العقارية.
وفي محافظة البريمي، سيتم تطوير حي سكني متكامل في ولاية البريمي، يمتد على مساحة 78 ألف متر مربع، ويضم 521 وحدة سكنية؛ باستثمار يتجاوز 10 ملايين ريال عُماني، وتتولى تنفيذه شركة "بن كرم الحديثة للاستثمار".
ولتلبية متطلبات المواطنين في الحصول على قطع أراضٍ ضمن مخططات سكنية مكتملة الخدمات، تم توقيع 4 اتفاقيات لتنفيذ مشاريع مخططات سكنية متكاملة في عدد من المحافظات، توفر أكثر من 1000 قطعة أرض، وتتميز هذه المخططات بتوافر البنية التحتية الأساسية، بما يشمل شبكات الطرق والمياه والكهرباء، إلى جانب مرافق خِدْمِيّة تعزز جودة الحياة في هذه المجتمعات السكنية.
واشتملت الاتفاقيات تطوير مخطط سكني متكامل في ولاية لوى بمحافظة شمال الباطنة، يمتد على مساحة 592 ألف متر مربع، ويضم 515 قطعة أرض، باستثمار يبلغ 5.9 مليون ريال عُماني، وتتولى تنفيذه شركة صحار للتطوير العقاري.
وفي محافظة الداخلية تنفيذ مخطط سكني متكامل في ولاية بهلاء، يغطي مساحة 210 آلاف متر مربع، ويوفر 172 قطعة أرض، باستثمار يتجاوز مليون ريال عُماني، وتتولى تطويره شركة الأرض للتطوير العقاري.
أما في محافظة الظاهرة، سيتم تنفيذ مخطط سكني متكامل في ولاية عبري، يمتد على مساحة 220 ألف متر مربع، ويضم 231 قطعة أرض، باستثمار يصل إلى 1.4 مليون ريال عُماني، وتتولى تنفيذه شركة الافتخار الوطنية للتجارة.
وفي محافظة جنوب الشرقية تطوير مخطط سكني متكامل في ولاية بدية، يمتد على مساحة 110 آلاف متر مربع، ويوفر 99 قطعة أرض، باستثمار يتجاوز 5 ملايين ريال عُماني، وتتولى تنفيذه شركة الدهام العقارية.
وفي إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص شهد حفل التوقيع طرح أربع فرص استثمارية جديدة لتطوير الأحياء والمخططات السكنية المتكاملة، بمساحة إجمالية تتجاوز 1.28 مليون متر مربع، موزعة على محافظات: شمال الباطنة، وشمال الشرقية، وظفار، وجنوب الباطنة، وتُشكِّل هذه الفرص نافذة واعدة للمستثمرين الراغبين في المساهمة في تطوير القطاع العقاري، مما يعزز من تنويع المشاريع الإسكانية ويدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: السکنیة المتکاملة ملیون ریال ع مانی سکنیة متکاملة ألف متر مربع وحدة سکنیة وفی محافظة فی محافظة قطعة أرض أکثر من
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يقدم لليمن 30 مليون دلاور لتنفيذ مشروعين واحد منها تحت اشراف البنك المركزي اليمني
أعلن البنك الدولي اليوم الاربعاء 18 مارس 2025، عن تقديم منحتين جديدتين لليمن بقيمة إجمالية تبلغ 30 مليون دولار، الأولى مخصصة لتعزيز الشمول المالي، والثانية لتوسيع الوصول إلى التعليم في المناطق الأكثر حرمانًا، في ظل التحديات المتفاقمة التي تواجهها البلاد بعد أكثر من عقد من الصراع.
وتتوزع المنحتان على مشروعين تنفيذيين؛ حيث خصصت 20 مليون دولار لمشروع تطوير البنية التحتية والشمول للأسواق المالية، والذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويهدف إلى تحسين أنظمة المدفوعات الرقمية تحت إشراف البنك المركزي اليمني بعدن، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية، خصوصًا في المناطق التي تعاني من ضعف الخدمات.
ويساعد المشروع في رقمنة التحويلات النقدية والمدفوعات الحكومية والتحويلات المالية، و سيعمل على تعزيز التشغيل البيني فيما بين المؤسسات المالية، وتدعيم الامتثال للوائح وضوابط مكافحة غسيل الأموال.
أما المنحة الثانية، البالغة 10 ملايين دولار، فستوجه لمشروع استدامة التعليم والتعلم الذي تنفذه منظمة اليونيسف، ويهدف إلى دعم المدارس في المديريات الأكثر احتياجًا، عبر إعادة تأهيل البنية التحتية، وبناء فصول ومرافق خدمية، وتقديم منح مدرسية لإبقاء المدارس مفتوحة وضمان استمرارية العملية التعليمية، مع التركيز على تعزيز فرص تعليم الفتيات في الريف.
وقالت مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن، دينا أبو غيدا، إن المنحتين تمثلان استمرارًا لالتزام البنك بدعم احتياجات الشعب اليمني، مشيرة إلى أن الاستثمار في البنية الأساسية يهدف إلى تمكين الأسر من الوصول إلى الخدمات الأساسية، والحفاظ على رأس المال البشري في ظل الأوضاع الصعبة.
ويأتي هذا التمويل ضمن إطار إستراتيجية أوسع للبنك الدولي تهدف إلى دعم الخدمات الحيوية وتعزيز صمود المؤسسات في بيئة تتسم بالهشاشة، من خلال شراكات مع منظمات أممية وتنفيذ برامج تركز على التعليم والنظام المالي الرقمي.
لقطات جديدة توثق دمارا هائلا لحق بمعهد “وايزمان” إثر صاروخ إيراني (صور)