وزير الري يتابع إجراءات الاستعداد لعقد أسبوع القاهرة الثامن للمياه
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعا لمناقشة التحضيرات الجارية لأسبوع القاهرة الثامن للمياه لعام 2025، حيث تم خلال الاجتماع استعراض المحاور الرئيسية والفرعية للمؤتمر، والأنشطة المختلفة المزمع تنظيمها، بالإضافة للترتيبات اللوجستية اللازمة لضمان نجاح الفعاليات.
وخلال الاجتماع تم عرض عدد من المقترحات لتعزيز مشاركة الأفراد والمنظمات في الفعاليات المختلفة، بما في ذلك الجلسات وورش العمل والمسابقات والمعرض، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من المؤتمر، وتعزيز تبادل الخبرات، والارتقاء بمستوى الأبحاث العلمية المقدمة، ودعم دور الشركات في عرض أحدث الابتكارات والتقنيات في قطاع المياه.
كما تمت مناقشة تطوير الجلسات العامة ورفيعة المستوى، وتعزيز المسار الأفريقي ليكون فعالية سنوية ضمن أسبوع القاهرة للمياه، مما يسهم في تعميق التعاون الإقليمي وتعزيز الحوار حول تحديات المياه في القارة الأفريقية.
وفي إطار تحسين الإجراءات التنظيمية، فقد تم بحث عدد من الجوانب اللوجستية والتي تشمل اختيار الموقع المناسب لانعقاد المؤتمر، وتجهيز القاعات بكافة المتطلبات الفنية، وضمان توفر الدعم التقني اللازم، وتيسير إجراءات التسجيل لضمان تجربة سلسة وفعالة للمشاركين، إلى جانب تحسين سلاسة التنقل بين أماكن الفعاليات المختلفة.
تأتي هذه الاستعدادات في إطار حرص الوزارة على تنظيم أسبوع القاهرة الثامن للمياه بمستوى يليق بمكانة مصر الإقليمية والدولية، وتعزيز التعاون المشترك لمواجهة التحديات المائية وتحقيق التنمية المستدامة.
1000044192 1000044191المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسبوع القاهرة الثامن للمياه الري الموارد المائية والري هاني سويلم وزير الموارد المائية وزير الري وزير الموارد المائية وزير الموارد المائية والري الموارد المائية القاهرة القاهرة للمياه
إقرأ أيضاً:
ختام فعاليات المؤتمر القانوني الثامن بين الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع ومعهد بحوث الإلكترونيات
اختتمت فعاليات المؤتمر القانوني الثامن الذي نظمته الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع بالتعاون مع معهد بحوث الإلكترونيات، تحت عنوان "العدالة الذكية المنظومة القانونية في ظل الذكاء الاصطناعي" والذي استمرت فعالياته على مدار يومين بحضور د.شيرين محمد عبد القادر محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، ود.رابح رتيب رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، ود.فرج الخلفاوي رئيس لجنة المؤتمرات بالجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، إلى جانب رؤساء الهيئات القضائية، ونخبة من رجال الدولة والشخصيات القانونية والعلمية والإعلامية البارزة.
وتأتي مشاركة معهد بحوث الإلكترونيات في تنظيم المؤتمر تنفيذًا لتوجيهات د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأهمية ربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع والدولة، في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، حيث لم يعد الذكاء الاصطناعي رفاهية علمية، بل ضرورة وطنية تستوجب تعاونًا وثيقًا بين المؤسسات البحثية والأكاديمية والتشريعية والتنفيذية، لضمان استخدامه بشكل آمن وفعال ومسؤول.
كما يأتي تنظيم المؤتمر استجابة لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إطلاق النسخة الثانية من إستراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي (2025-2030)، التي أكد فيها أهمية أن تكون مصر منارة إقليمية في هذا المجال الحيوي، وقد انطلقت فعاليات المؤتمر برعاية رئيس مجلس الوزراء، وبحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل ممثلاً لرئيس مجلس الوزراء.
وفي كلمتها خلال الفعاليات، أكدت د.شيرين محرم أهمية المؤتمر حيث يمثل محطة محورية على طريق إعادة تشكيل مستقبل منظومة التقاضي في مصر، مشيرة إلى أنه يعكس توجهًا إستراتيجيًّا لدمج التكنولوجيا الحديثة مع البنية القانونية، بما يسهم في بناء نظام عدلي أكثر ديناميكية ومرونة، ويستجيب بصورة أفضل لاحتياجات المجتمع، ويواكب تطلعات المواطنين نحو عدالة ناجزة وفعالة، مؤكدة أن إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى المجال القضائي أصبح ضرورة ملحة تتطلب تأسيس منظومة تشريعية مرنة وأطر رقابية دقيقة تضمن الاستخدام المسؤول، مع حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون، مشيرة إلى أهمية مراعاة الخصوصية الرقمية، وأمن المعلومات، والانحيازات المحتملة في الخوارزميات، مؤكدة أهمية تبني تشريعات ذكية تستند إلى أسس علمية لتحقيق التوازن بين التطور التقني، والقيم الإنسانية والقانونية.
وتضمن المؤتمر عددًا من الجلسات الحوارية والنقاشات المتخصصة التي سلطت الضوء على التحديات القانونية والأخلاقية المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الفرص المتاحة لتعزيز العدالة الذكية في ظل التحول الرقمي، وانتهى المؤتمر إلى مجموعة من التوصيات الهامة، من أبرزها:
• تثمين جهود لجنة الإصلاح التشريعي مع التأكيد على أن الإصلاح القانوني يجب أن يشمل إلى جانب التشريعات تطوير الأجهزة والآليات والإجراءات لضمان التطبيق الفعلي.
• دعوة المشرع لتعزيز الحوكمة القانونية وتوفير أطر قانونية تضمن الشفافية في جميع مراحل التقاضي.
• اقتراح تعديل مسمى "قانون المرافعات المدنية والتجارية" ليصبح "قانون الإجراءات المدنية والتجارية" ليعكس جميع مراحل الدعوى حتى التنفيذ.
• دعوة لإعادة النظر في الجرائم التقليدية التي باتت ترتكب إلكترونيًّا وتطبيق قواعد المسؤولية الجنائية عليها.
• التوصية بالاعتراف بالشهادة عبر الفيديو أو المسجلة كوسائل إثبات في القضايا الجنائية إذا اقتضت الضرورة.
• اقتراح إنشاء نيابات متخصصة في الجرائم الإلكترونية وجرائم الذكاء الاصطناعي أسوةً بنيابات الأسرة والمرور.
• تعديل قانون الإثبات لوضع ضوابط لحجية الأدلة الرقمية والعقود والتوقيعات الإلكترونية والذكية.
• عند تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي قضائيًّا يجب النص صراحة على طبيعة مخرجاته كأدلة أو قرائن أو إمارات.
• توصية بمراقبة مستقلة ودورية لخوارزميات الذكاء الاصطناعي القضائي للتحقق من عدالتها وخلوها من التحيز.
• التأكيد على أهمية الأمن السيبراني كداعم لاستدامة فعالية الذكاء الاصطناعي في القضاء.
• دعوة لتكثيف تدريب مأموري الضبط، المحامين، وأعضاء النيابة والقضاة على تقنيات الجرائم الإلكترونية والذكاء الاصطناعي.
• تشجيع البحث العلمي في مجالات نظم المعلومات الإلكترونية والذكاء الاصطناعي.
• حث كليات الحقوق على إنشاء أقسام ودبلومات متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والجرائم التقنية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!