مصادر: تقدم باتجاه إنهاء الأزمة المتعلقة بـ"هدنة غزة"
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
أفاد مصدران فلسطينيان مطلعان على المفاوضات المتعلقة بإنقاذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بحصول تقدم قد يؤدي إلى تنفيذ عملية تبادل جديدة لرهائن إسرائيليين ومعتقلين فلسطينيين، السبت، كما هو مخطط.
وأوضح مصدر لوكالة فرانس برس أن "الوسطاء أجروا مباحثات مكثفة وتم الحصول على تعهد إسرائيلي مبدئيا بتنفيذ بنود البروتوكول الإنساني بدءا من صباح الخميس".
وأفاد مصدر آخر بأن "حماس أكدت للمسؤولين المصريين التزامها الاتفاق وتنفيذ الدفعة السادسة من تبادل الأسرى في موعدها السبت فور التزام الاحتلال".
من جانبها، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن وجود بوادر إيجابية بشأن اتمام المرحلة المقبلة من صفقة التبادل المقررة يوم السبت المقبل.
وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن المؤشرات تشير إلى أن حماس قد تطلق سراح 3 محتجزين إسرائيليين يوم السبت.
في غضون ذلك، قالت القناة 12 الإسرائيلية إنه من المتوقع أن تقوم عدة منظمات دولية بإدخال الوقود والمعدات الطبية الضرورية إلى قطاع غزة، الخميس، ومن الممكن أيضا أن يتم السماح للكرفانات والبيوت المتنقلة بالدخول، الأمر الذي سيسمح بإتمام صفقة تبادل الأسرى.
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتأييد أعضاء الحكومة الإسرائيلية المصغرة "الكابينت" لمطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حركة حماس بالإفراج عن الرهائن بحلول السبت أو مواجهة "الجحيم".
كما أصدر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أوامره بتعزيز القوات في قطاع غزة ومحيطه، والاستعداد لأي سيناريو إذا لم تفرج حماس عن رهائننا يوم السبت المقبل.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات تعهد إسرائيلي حماس تبادل الأسرى وسائل إعلام إسرائيلية الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو غزة حكم غزة حرب غزة الجيش الإسرائيلي تعهد إسرائيلي حماس تبادل الأسرى وسائل إعلام إسرائيلية الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أخبار فلسطين
إقرأ أيضاً:
الأحزاب الليبية: ندعم المبادرة الأمريكية للسلام لحل الأزمة
اختتم المؤتمر الأول للأحزاب السياسية الليبية أعماله في مدينة سرت، بعد يومين من الاجتماعات يومي 22 و23 يوليو 2026، بمشاركة عدد من الأحزاب والقوى السياسية، معلناً مجموعة من التوصيات والقرارات المتعلقة بمسار العملية السياسية ومستقبل المرحلة المقبلة في ليبيا.
وقال تجمع الأحزاب الليبية إن المشاركين أوصوا بتمكين الأحزاب من أداء دورها السياسي الفاعل، وإنهاء المحاصصات الضيقة والترتيبات الجهوية والمناطقية، وصولاً إلى إجراء انتخابات خلال فترة زمنية محددة.
ودعا المؤتمر إلى توفير الضمانات القانونية اللازمة لمشاركة الأحزاب في الانتخابات، واعتماد نظام القوائم الحزبية على أساس البرامج السياسية.
وأكدت التوصيات أنه في حال تعذر التوصل إلى حل للأزمة الليبية، يجري اللجوء إلى مؤتمر تأسيسي يتولى تحديد هوية الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي، تمهيداً لإقرار دستور دائم.
وشدد المشاركون على ضرورة تفعيل التشريعات التي تجرّم تلقي الأحزاب أي دعم مالي أو سياسي من جهات خارجية، بما يعزز استقلال القرار السياسي.
كما دعا المؤتمر إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لاسترداد الأموال المنهوبة، وتجريد المتهمين بالفساد من الأموال، وملاحقتهم قضائياً داخل ليبيا وخارجها.
وأعلن المؤتمر دعمه لأي مبادرة جادة لحل الأزمة الليبية، وفي مقدمتها المبادرة الأمريكية للسلام، مع التأكيد على أولوية توحيد مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات.
وقرر المشاركون تشكيل كتلة وطنية تضم الأحزاب المشاركة في المؤتمر، مع فتح الباب أمام انضمام الأحزاب التي تؤمن بمخرجاته.
كما أقر المؤتمر تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ التوصيات، وإنشاء لجان للتواصل مع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي، إضافة إلى لجنة فنية تتولى مراجعة قانون الأحزاب.
وأبدى المؤتمر دعمه لمبادرة عقد مؤتمر “العودة للشعب” في مدينة سرت بمشاركة المكونات الوطنية، باعتباره إطاراً جامعاً لإعادة توحيد القرار الوطني وتعزيز السيادة.
ودعت الأحزاب المشاركة إلى منح مقرات الأحزاب وقياداتها الحصانة القانونية، مع تخصيص ميزانية سنوية للأحزاب وفقاً للتشريعات النافذة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية