يوتيوب بعد 20 عامًا.. منصة تهدد عمالقة التلفزيون!
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
متابعة بتجــرد: أصبحت خدمة يوتيوب الّتي رأت النور خلال عشاء ضمّ مجموعة من الأصدقاء قبل 20 عامًا، منصّة يوميّة أساسيّة للمستخدمين من مختلف الأعمار، لدرجة أنّها على مشارف تخطّي القنوات التلفزيونيّة لناحية معدّل المتابعة للخدمات المدفوعة.
وبحسب ما يحكى، طرأت الفكرة في بال ستيف تشين وتشاد هيرلي وجاويد كريم الّذين كانوا زملاء في خدمة “باي بال”، خلال تناولهم العشاء.
وأضيفت إمكانيّة تحميل مقاطع فيديو عبر الموقع في 23 نيسان/أبريل، عندما نشر جاويد كريم أوّل مقطع موسيقيّ بعنوان “مي آت ذي زو”.
وقد شوهد المقطع الممتدّ على 19 ثانية ويظهر فيه رجل أمام فيلة في حديقة حيوانات سان دييغو، 348 مليون مرّة.
يقول روس بينيس من شركة “إي ماركتر” إنّ “يوتيوب أطلق على أيدي شباب يعملون في المجال التكنولوجيّ كانوا يرغبون في إنشاء خدمة لمقاطع الفيديو لمشاهدة إعادة للعرض الفنّيّ لجانيت جاكسون خلال مباراة السوبر بول”، في إشارة إلى الحادثة الشهيرة الّتي سجّلت خلال العرض الموسيقيّ بين شوطي مباراة نهائيّ كرة القدم الأميركيّة عام 2004.
ويتابع “بات يوتيوب اليوم أكبر خدمة فيديو رقميّة في العالم من ناحية الوقت الّذي يمضيه المستخدمون فيها، وعائدات الإعلانات”.
وقد استخدم يوتيوب خلال العام الفائت أكثر من 2,5 مليار شخص، فيما بلغ عدد المشتركين في خدمة “يوتيوب بريميوم” مئة مليون، بحسب شركة “ستاتيستا”.
ويقول بينيس “قبل عشرين عامًا، كان سيبدو من المضحك أنّ هذا الموقع الّذي يديره شباب ينشئون مقاطع فيديو ساخرة سيصبح اليوم منصّة تهدّد قنوات ديزني وإيه بي سي وسي بي إس”.
يشكّل يوتيوب تهديدًا لعمالقة التلفزيون إذ لا يستلزم استوديوهات أو تكاليف إنتاج، لأنّ المحتوى يحمله المستخدمون، كمقتطفات من حفلات موسيقيّة أو برامج تلفزيونيّة أو مقاطع تعليميّة وأخرى لحملات انتخابيّة.
يقول روس بينيس “إنّه بمثابة خرطوم فعليّ من المحتوى لا يمكن إيقافه، ومقاطع الفيديو ترضي مختلف الأذواق، لذا يكون المستخدمون ناشطين بشكل مستمرّ”.
وبحسب “غوغل”، يشاهد مستخدمو الإنترنت في العالم أكثر من مليار ساعة من محتوى يوتيوب يوميًّا على أجهزة التلفزيون الخاصّة بهم وحدها.
وينظر على نطاق واسع إلى شراء غوغل للمنصّة في العام 2006 مقابل 1,65 مليار دولار على أنّه قرار صائب.
وأضافت المجموعة التكنولوجيّة العملاقة خوارزميّات البحث الخاصّة بها وأدواتها الإعلانيّة عبر الإنترنت إلى الموقع المعروف بقاعدة محبّيه، لكن ليس بإيراداته.
ويقول المحلّل المستقلّ روب إندرله إنّ “يوتيوب كان جزءًا من الجيل الّذي أعقب نهاية فقاعة الإنترنت (في العام 2000)، عندما أدركت الشركات الناشئة أنّه من المهمّ توليد دخل من أنشطتها”.
وأبرمت “غوغل” أيضًا اتّفاقيّات مع استوديوهات الإنتاج وقنوات التلفزيون لتجنّب إقحامها بدعاوى قضائيّة متعلّقة بانتهاكات حقوق الطبع والنشر.
وأطلقت المجموعة أيضًا نسخة من يوتيوب مخصّصة للأطفال، توفّر حماية أكبر لهم. وكانت عمومًا أقلّ عرضة للاتّهامات بإلحاق ضرر بالفئات الصغيرة من منافستيها إنستغرام وتيك توك.
وينسب روب إندرله معظم الفضل في نجاح يوتيوب إلى المديرة التنفيذيّة السابقة سوزان وجسيكي، الّتي توفّيت في العام الفائت. ويقول “لقد كانت رائعة في وظيفتها وأظهرت كيف ينبغي إنجاز الأمور”.
يتوقّع أن يصبح لدى المنصّة في غضون عامين عدد مشتركين مدفوعين أكثر من أيّ قناة تلفزيونيّة تقليديّة، بحسب “ايه ماركتر”.
لكنّ عددًا من المنافسين الآخرين قد ظهر، من خدمات البثّ التدفّقيّ (نتفليكس وديزني…)، إلى تطبيقات مقاطع الفيديو القصيرة والمسلّية الّتي ينشئها المستخدمون، وفي مقدّمتها تيك توك.
main 2025-02-13Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
حقوق النشر.. معركة مستعرة بين عمالقة الذكاء الاصطناعي والمبدعين
خلال عطلة نهاية الأسبوع الثانية من الشهر الماضي، أقال الرئيس دونالد ترامب مديرة مكتب حقوق النشر، وذلك بعد يوم واحد فقط من صدور تقرير للمكتب بعنوان: «حقوق النشر والذكاء الاصطناعي – الجزء الثالث: الذكاء الاصطناعي التوليدي».
فقد اعتبر هذا التقرير بمثابة إعلان حرب من قبل «أباطرة التقنية» الذين أنفقوا مبالغ طائلة لدعم وصول ترامب إلى السلطة، وجرى التشكيك في صلاحية استخدام مبدأ «الاستخدام العادل»، وهو السند القانوني الذي تستخدمه شركات مثل «أوبن إيه آي» و«ميتا» وغيرهما لتبرير حقها غير المقيد في «جمع» البيانات من الإنترنت لأغراض تدريب نماذجها. وتصدرت قضية حماية حقوق النشر واجهة التحديات الكبرى التي فرضتها الطفرة السريعة في مجال الذكاء الاصطناعي، لتتحول إلى ساحة صراع محتدم داخل أروقة البرلمان البريطاني، في أعقاب مشاورات حكومية موسعة. ويتركز الخلاف بشكل خاص بين الحكومة التي تهيمن على مجلس العموم، ومجلس اللوردات الذي يتبنى موقفاً مغايراً.
وفي هذا السياق، وجهت البارونة بيبان كيدرون، التي تتزعم حملة الدفاع عن أصحاب حقوق النشر، انتقادات لاذعة للموقف الحكومي قائلة: «تفضل الحكومة التنازل عن حقوق ملكية من اكتسبوها بجهدهم مقابل وعود فضفاضة بالنمو الاقتصادي للأمة، غير أنها تعجز عن تحديد المستفيدين من هذا النمو المزعوم أو حجمه الفعلي. والأمر الوحيد المؤكد لدى جميع الأطراف – الحكومة والمعارضة وشركات الذكاء الاصطناعي، بل وحتى أصحاب الحقوق أنفسهم – هو أن الصناعات الإبداعية لن تكون ضمن المستفيدين من هذه المعادلة».
وعليه، إذا رغبت شركات التكنولوجيا في استثمار إبداعات الآخرين، فيتعين عليها دفع المقابل العادل، وهذا ما يفسر اعتراف الدول المتقدمة بحقوق النشر وتبنيها آليات لحمايتها. وتطرح الملكية الفكرية بشكل عام وحقوق النشر على وجه الخصوص إشكاليات معقدة، يأتي في مقدمتها مسألة المدة الزمنية المناسبة لهذه الحماية، فبموجب القانون البريطاني تتمتع المصنفات الإبداعية من كتب وموسيقى وأفلام بحماية تمتد لـ 70 عاماً بعد وفاة مبدعيها، وهي فترة وإن بدت اعتباطية، إلا أنها تمثل إطاراً قانونياً ملزماً لا جدال فيه.
وتبرز إشكالية أخرى تتعلق بآليات إنفاذ هذه الحقوق، حيث تؤكد البارونة كيدرون أن من حق المبدعين معرفة متى يتم استخدام ممتلكاتهم الفكرية، خصوصاً أن عمليات انتهاك حقوق النشر باتت تتم اليوم بصورة مجهولة الهوية، مما يحول دون قدرة أصحاب الحقوق على حمايتها. وبذلك يغدو محور القضية الرئيسية هو الشفافية.
وتدعي حكومة كير ستارمر انفتاحها على مختلف الخيارات، بل إنها لم تستبعد خيار «انهب ما تشاء». ويمكن تفسير هذا الموقف باعتبارات عدة، منها تجنب إثارة غضب الإدارة الأمريكية – الحليف المشكوك في ولائه أصلاً – بفرض متطلبات الشفافية، نظراً لهيمنة شركات التكنولوجيا على القرار السياسي هناك، أو ربما اعتقاداً بأن العوائد الاقتصادية من مغازلة صناعة الذكاء الاصطناعي ستفوق الأضرار التي ستلحق بالصناعات الإبداعية المحلية، أو حتى تشككاً في إمكانية تطبيق متطلبات الشفافية على أرض الواقع.
ورغم وجاهة هذه التبريرات، إلا أن هناك اعتبارات موازية لا يمكن تجاهلها، فوفقاً لتقديرات الحكومة نفسها، «ساهمت الصناعات الإبداعية بنحو 126 مليار جنيه استرليني كقيمة مضافة للاقتصاد (أي ما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي) ووفرت 2.4 مليون فرصة عمل في عام 2022». ومن غير المعلوم حتى الآن ما إذا كانت القيمة المضافة لصناعة الذكاء الاصطناعي ستصل يوماً إلى هذا الحجم في المملكة المتحدة.
يضاف إلى ذلك أن الصناعات الإبداعية تمثل جوهر التميز البريطاني، بل وذروة الإنجاز الإنساني، مما يجعل فكرة التنازل عن مخرجاتها مجاناً أمراً مستهجناً ومرفوضاً. وقد تجاوزنا حتماً مرحلة منح هذه الصناعة «حسن الظن»، فشعارها المعلن «تحرك بسرعة وحطم القواعد» تمت ترجمته حرفياً على أرض الواقع، حيث دمرت بالفعل الكثير، بما في ذلك، على الأرجح، الصحة النفسية لكثير من الشباب، ناهيك عما اختبرته شخصياً عندما استخدمت تقنية «التزييف العميق» لاستنساخ هويتي، مما أدى إلى فقدان السيطرة على انتشار عمليات الاحتيال المالي.
ومن المفارقات التاريخية المثيرة أن الولايات المتحدة نفسها لم تعترف بحقوق النشر الدولية في تشريعاتها المحلية طوال معظم فترات القرن التاسع عشر، الأمر الذي دفع الكاتب البريطاني الشهير أنتوني ترولوب للاحتجاج بشدة على سرقة حقوق نشر مؤلفاته، حيث كتب قائلاً: «يدعون بلا خجل أو مواربة بأنهم يستمتعون بالاستيلاء على ممتلكات الآخرين، وأنهم سيواصلون فعل ذلك طالما يمكنهم الإفلات من العقاب، غير أن هذه الحجة، وفقاً لتقديري، لا تصدر عن عامة الناس، بل عن وحوش، وعن أولئك السياسيين الذين نجحت هذه الوحوش في ربطهم بمصالحها التجارية». وقد تغيرت طبيعة هذه الوحوش اليوم، لكن الدافع ظل هو ذاته.
وتصر البارونة كيدرون على وجود فرصة حقيقية لبناء علاقة صحية ومثمرة بين عمالقة التكنولوجيا والصناعات الإبداعية، لكنها تستدرك قائلة: «هذا الزواج القسري، بشروط تشبه العبودية، ليس هو الإطار المنشود لتلك العلاقة» – وهو رأي أتفق معه تماماً.
صحيفة البيان
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو